درس اصول استاد حمید درایتی

    • مشهور اصولیین معتقد هستند که در موضوع اصول عملیة شرعیة، مشکوک بودن حکم شرعی واقعی به عنوان قید اخذ شده است [1] ، اما موضوع أمارات مقید به شک در حکم شرعی واقعی نیست. باید توجه داشت که تقید موضوع اصول به چنین قیدی، نه به حسب لسان ادله‌ی اثباتی بلکه براساس جعل شارع در عالم ثبوت صورت گرفته است.

اشکال

به این دیدگاه چند ایراد شده است [2] :

اولا چنین فارقی بین اصول و أمارات اگرچه وجه تقدیم أمارات بر اصول را آشکار می‌سازد[3] ، زیرا اقتضاء دارد که رتبه‌ی شک در حکم شرعی متأخر از جعل حکم شرعی باشد (اختلاف رتبه همیشه به حسب موضوع شکل می‌گیرد نه به حسب مورد) و طبیعتا با بودن أمارات، شکی نسبت به حکم شرعی باقی نمی‌داند تا موضوع برای اصل عملی وجود داشته باشد، لکن سبب نمی‌شود که مبثتات و لوازم عقلی أمارات برخلاف اصول حجت باشد.

ثانیا لازمه‌ی عدم تقید موضوع أمارات به مشکوک بودن حکم واقعی آن است که أمارات برخلاف اصول عملیة حتی در فرض علم به حکم شرعی هم معتبر باشد، درحالی که هیچ فقیهی ملتزم به این نتیجه نیست، زیرا جعل حجیت از سوی شارع بر خلاف علم و قطع، به معنای نهی از تبعیت قطع است که نقض ذاتی بودن حجیت قطع و مستحیل می‌باشد.

اگر گفته شود که با اینکه موضوع أمارات مقید به مشکوک بودن حکم واقعی نیست اما بی‌تردید مورد أمارات و مجرای آن که شک در حکم واقعی است و از همین رو چنین نقضی بر این فارق وارد نخواهد بود (شک در حکم واقعی، موضوع اصول و شرط حجیت آن و مورد أمارات و علت حجیت آن است و مشکوک بودن حکم واقعی نسبت به أمارات حیثیت تعلیلیة و نسبت به اصول حیثیت تقیدیة دارد) ؛ باید گفت تفاوت بین مورد و موضوع، و حیثیت تعلیلی و تقییدی مربوط به عالم اثبات است و الا موضوع در عالم ثبوت و جعل فقط حیثیت تقییدی دارد و لذا حتی اگر شارع به انگیزه و علت رهایی از تحیر برای شک کننده در حکم واقعی، أمارات را حجت قرار داده باشد، مادامی که موضوع أمارات در هنگام جعل را مقید و محدود به مشکوک بودن واقع ننموده باشد، أمارات در فرض علم به حکم واقعی باید همچنان معتبر باشد.

ب – برخی معتقدند که تفاوت این دو اثباتی است و اگرچه که هیچ تفاوت ماهوی و ثبوتی بین أمارات و اصول وجود ندارد و هردو برای رفع تحیر مکلفی که نسبت به حکم واقعی شک دارد، جعل شده است، اما اگر لسان ادله‌ی حجیت در مقام اثبات مقید به شک در حکم شرعی شده باشد، مؤدای آن اصل و اگر مقید نشده باشد، مؤدای آن أمارة قلمداد خواهد شد. بدیهی است از آنجا که تقدیم یک دلیل بر دلیل دیگر همیشه به جهت استظهار ادله‌ی اثباتی آنها صورت می‌گیرد، صرف مقید نبودن دلیل حجیت أمارات سبب خواهد شد که بر اصول عملیة مقدم باشد (همچنان که مرحوم صدر نیز تخصیص و حکومت را در مقام ثبوت، عین هم دانسته و سبب تقدیم دلیل حاکم را خصوص صیاغت دلیل اثباتی و لسان دلیل می‌داند).

اشکال

این دیدگاه مستلزم آن است که [4] :

اولا أماراتی که در دلیل اثباتی آن‌ها، مشکوک بودن واقع به عنوان قید آمده است (مانند آیه‌ی شریفه ﴿َ فاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَاتَعْلَمُونَ﴾[5] برای حجیت قول خبرة و جواز تقلید)، باید دیگر أمارة نباشد و اصل عملی بشمار آید.

ثانیا برخی از أمارات باید به حسب یک دلیل حجیت، أمارة و به حسب یک دلیل دیگر اعتبارش، اصل عملی محسوب شود (مانند حجیت خبر واحد که براساس آیه نبأ و آیه نفر، مطلق و براساس آیه سؤال، مقید به عدم علم به واقع است). [6]

ثالثا باید تفاوتی بین مثبتات و لوازم عقلی أمارات و اصول عملیة وجود نداشته باشد و هردو حجت و یا بدون اعتبار باشند، درحالی که به حسب رأی مشهور، مثبتات أمارات معتبر و مثبتات اصول بی‌اعتبار است.

    • مرحوم صدر نیز قائل به تفاوت ثبوتی بین أمارات و اصول است اما برای تبیین دیدگاه خود به بیان مقدمه‌ای می‌پردازد. ایشان می‌فرماید اساسا سه نوع تزاحم وجود دارد[7] :

تزاحم ملاکی — در صورتی که فعل واحد دارای دو ملاکِ مصلحت و مفسده یا سود و زیان باشد، آن دو ملاک در اقتضاء با یکدیگر تزاحم نموده و براساس غالب بودن یکی از آن دو، حکم جعل خواهد شد (مانند وجود اثم و منفعت در خمر و قمار و جعل حرمت براساس اثمهما اکبر من نفعهما) .بنابراین واضح است که برطرف ساختن تزاحم ملاکی و تشخیص ملاک راجح و مرجوح، برعهده‌ی مولی یا قانون‌گذار بوده و مکلف نسبت بدان نقشی نخواهد داشت. شایان ذکر است که برخی از اصولیین معتقدند در مواردی که هیچ ترجیحی بین مصلحت و مفسده در فعل واحد وجود نداشته باشد، شارع لامحاله حکم به اباحه می‌کند که این همان اباحه‌ی لا اقتضائی است، همچنان که افعالی که از اساس فاقد هرگونه مصلحت و مفسده‌ای باشند نیز محکوم به اباحه‌ی لا اقتضائی خواهند بود. [8]

تزاحم امتثالی — در صورتی که نسبت به دو فعل با دو ملاک مستقل، تکلیف وجود داشته باشد اما قدرت مکلف وافی به امتثال هر دو تکلیف نباشد، امتثال آن دو با یکدیگر تزاحم نموده و رفع آن برعهده‌ی مکلف خواهد بود تا براساس معیارهای عقلائی صورت گیرد. بدیهی است که این عدم توانایی مکلف نسبت به جمع دو امتثال باید برای بعضی از مکلفین (دائما یا موقت) و یا برای همه‌ی مکلفین به صورت مقطعی و موقت وجود داشته باشد و الا عدم قدرت همه‌ی مکلفین در همه‌ی اوقات حاکی از تعارض اصطلاحی دو حکم و ناشی از مشکلی در اصل جعل خواهد بود. [9]