درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: مباحث قطع/احکام قطع /امتثال اجمالی

٧ - امتثال اجمالى [1]

امتثال اجمالى عبارت از آن است كه مكلّف به صورت معيّن علم به مكلّف به نداشته اما براى اينكه اجمالا علم به امتثال تكليف و برائت ذمة پيدا كند، همه ى محتملات را اتيان مى نمايد كه در اصطلاح به آن احتياط مى گويند (مانند اقامه نماز به چهار جهت براى امتثال صلاة مستقبل القبلة). در مقابل امتثال اجمالى، امتثال تفصيلى وجود دارد كه مكلّف با اتيان فرد معيّن، علم تفصيلى به برائت ذمة خواهد داشت.

تحقق امتثال اجمالى چند صورت خواهد داشت :

    • امتثال اجمالى در توصليات :

    • مكلف متمكّن از امتثال تفصيلى نباشد — همه اصوليين معتقدند امتثال اجمالى صحيح و مبرئ ذمة است.

    • مكلف متمكّن از امتثال تفصيلى باشد — همه اصوليين معتقدند امتثال اجمالى صحيح و مبرئ ذمة است.

    • امتثال اجمالى در تعبديات :

    • مكلف متمكّن از امتثال تفصيلى نباشد — همه اصوليين معتقدند امتثال اجمالى صحيح و مبرئ ذمة است.

    • مكلف متمكّن از امتثال تفصيلى باشد — نسبت به اين صورت دو نظريه وجود دارد :[2]

        ◦ برخى از اصوليين معتقدند كه امتثال اجمالى صحيح نيست. آنان براى اثبات مدعاى خود چند دليل اقامه نموده اند :

    • مرحوم نائينى (با توجه به اختلاف تقريرات ايشان) از سه طريق به دنبال اثبات عدم كفايت امتثال اجمالى مى باشد. آن سه طريق عبارت است از :

    • شكّى نيست كه در تعبديات بر اساس اقتضاء عبادت و عبوديت، عملى مى تواند مقرِّب الهى و مبرئ ذمة باشد كه عنوان حسن بر او صداق باشد (با عمل مباح نمى توان تقرّب به خدا جست)، در حالى كه با امتثال اجمالى در فرض تمكّن از امتثال تفصيلى، بر هيچ يك از اتيان ها و تكرار عمل عنوان حسن صادق نمى باشد پس در نتيجه امتثال اجمالى صحيح نخواهد بود.

اشكال

مرحوم صدر مى فرمايند اولا مقربيت با كلام اطاعت و انقياد عبد حاصل مى شود نه حُسن فعل. ثانيا اگر اطاعت و انقياد مكلّفى كه براى حصول برائت ذمة اقدام به احتياط و امتثال اجمالى مى كند و حُسن اقدام او بيشتر و شديدتر از امتثال تفصيلى بشمار نيايد، كمتر از آن نخواهد بود.

    • اساسا انبعاث از احتمال تكليف متأخر از انبعاث از امر به تكليف و در طول آن است (همچنان كه فرض احتمال تكليف متوقف بر ثبوت امر به تكليف است) و لذا در فرض امكان برانگيخته شدن از امر و امتثال تفصيلى، نوبت به برانگيخته شدن از احتمال تكليف و امتثال اجمالى نخواهد رسيد و شارع يا عقل انبعاث از احتمال را در اين فرض كافى نمى داند.

اشكال

بر اين استدلال اين چنين اعتراض شده است كه امتثال اجمالى هم همانند امتثال تفصيلى، انبعاث از نفس امر مى باشد و واضح است كه اگر امرى وجود نمى داشت مكلّف به دنبال تكرار عمل جهت امتثال آن نمى بود. مرحوم صدر معتقدند كه اين اعتراض وارد نيست زيرا هريك از اتيان ها در موارد امتثال اجمالى به دليل احتمال ثبوت تكليف نسبت به آن فعل مى باشد ؛ اما در عين حال بر اين استدلال چند اشكال ديگر وارد است :

    • اولا احتمال امر هميشه مؤخر از امر نيست زيرا ممكن است در فرضى كه هيچ امرى در واقع وجود ندارد، احتمال امر وجود داشته باشد.

    • ثانيا بر فرضى كه احتمال يك شئ تكوينا منوط بر ثبوت آن شئ در خارج باشد، دليلى ندارد كه در مقام تشريع و جعل نيز اين چنين اعتبار گردد.

    • موارد امتثال اجمالى مصداق دوران امر بين تعيين (امتثال تفصيلى) و تخيير (تخيير بين امتثال تفصيلى و اجمالى) است كه بر اساس قواعد اصولى مجراى احتياط و لزوم اتيان جميع محتملات خواهد بود.

اشكال

مرحوم صدر مى فرمايند اولا مانحن فيه از موارد شك در شرطية امر زائد است (كه مجراى برائت است) نه دوران بين تعيين و تخيير. ثانيا قول صحيح در دوران امر بين تعيين و تخيير، برائت از خصوصيت و تعيين است نه احتياط.

جواب

به نظر مى رسد كلام مرحوم نائينى ناظر به دوران بين تعيين و تخيير در مقام سقوط تكليف است در حالى كه كلام مرحوم صدر ناظر بر دوران بين تعيين و تخيير در مقام ثبوت تكليف مى باشد. به عبارت دیگر كلام مرحوم نائينى همانند شك در محصِّل غرض مولاست (كما ادعى الخوئى) و در چنين مواردى برائت قابل جريان نيست زيرا انحصار امتثال در امتثال تكليفى يك قيد عقلى است و برائة شرعى (رفع ما لايعلمون) نمى تواند رافع احكام عقلى باشد. به عبارت دیگر شتراط امتثال تفصيلى، قيد در حوزه امتثال و از قيود ثانوى است و بالتبع در دليل تكليف قابل أخذ نمى باشد. مضافا به اينكه حاكم بالاستقلال در حوزه امتثال عقل است و كيفيت امتثال نمى تواند از جانب شارع تبيين شود.

    • امتثال تفصيلى يا بر اساس ملاك و يا اعم از ملاك و خطاب، يك واجب شرعى است و اجماع فقهاء بر بطلان اعمال تارك طريق اجتهاد و تقليد و اقدام كننده بر احتياط، كاشف اين حكم شرعى است.[3]

اشكال

مرحوم صدر مى فرمايند اولا بطلان تارك طريق اجتهاد و تقليد محل اتفاق كلّ و اجماع فقهاء نبوده و در كلام بسيارى از فقهاء معنون نمى باشد. ثانيا بر فرض ثبوت اجماع، با توجه به وجود استدلال هاى فراوان در مسأله، اين اجماع محتمل المدرك بوده و نمى تواند كاشف از رأى معصوم باشد. ثالثا اگرچه كه قيودات ثانوى نمى تواند در خطاب شارع مأخوذ شود و بالتبع خطابات نسبت به آن اطلاق لفظى نخواهد داشت، اما با توجه به اينكه شارع مى تواند از راه هاى ديگرى مانند جمله خبرية آن را بيان فرمايد، اطلاق مقامى ادله ى تكاليف نافى وجوب آن و لزوم احتياط خواهد بود. رابعا حتى اگر ادله ى برائة شرعى انصراف از قيودات ثانوى داشته باشد، حكم عقل به قُبح بلا بيان و برائة عقلى در نفى آن و لزوم احتياط كافى خواهد بود.

    • امتثال اجمالى و تكرار عمل در عين قدرت بر تشخيص وظيفه و امتثال تفصيلى، لعب به امر مولى و هتك شارع بوده و در نتيجه قبيح و حرام خواهد بود و بديهى است كه اتيان فعل قبيح و حرام نمى تواند سبب تقرّب الهى باشد.[4]

اشكال

مرحوم صدر مى فرمايند لازمه ى اين استدلال آن است كه حتى در توصليات نيز امتثال اجمالى حرام باشد و فعل حرام عقلا نمى تواند مصداق فعل واجب واقع شود. مضافا به اينكه به تعبير مرحوم آخوند اين دليل أخص از مدعاست زيرا ترك امتثال تفصيلى و اقدام بر امتثال اجمالى، ممكن است بر اساس يك غرض عقلائى مانند دشوار بودن يا پر هزينه بودن تشخيص وظيفه و امتثال تفصيلى باشد كه طبيعتا در مثل اين موارد امتثال اجمالى لهو و لعب مولى نخواهد بود.[5]

        ◦ برخى از اصوليين معتقدند كه امتثال اجمالى صحيح است.