درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: مباحث قطع/احکام قطع /موافقت علم اجمالی

    • لازمه ى كلام مرحوم نائينى آن است كه علم اجمالى به تكليف صرفا مقتضى وجوب موافقت قطعية بوده و جريان اصل مرخِّص در ترك برخى از اطراف علم اجمالى اگر معارض نداشته باشد، محذورى نخواهد داشت. اين ادعا مستلزم آن است كه در موارد علم تفصيلى به تكليف و شك در سقوط آن با امتثال احتمالى، با توجه به عدم وجود معارض براى جريان اصل مُأمّن على القاعده بايد اصل مرخِّص جارى و برائة ذمة ثابت گردد در حالى كه حتى مرحوم نائينى نيز در موارد شكّ در بقاء تكليف قائل به وجوب احتياط و موافقت قطعية است نه جريان برائت. به عبارت دیگر اگر علم اجمالى صرفا مقتضى وجوب موافقت قطعية باشد و جريان برائة شرعى به جز تعارض محذورى ديگرى نداشته باشد در موارد علم تفصيلى به تكليف و شك در سقوط نيز بايد اصل برائة جارى باشد و از اين جهت تفاوتى بين شكّ در حدوث تكليف و شكّ در بقاء تكليف وجود نداشته باشد. اگر گفته شود كه در موارد شكّ در بقاء تكليف، مانع از جريان اصل مُأمّن، استصحاب بقاء تكليف است و نتيجه ى آن نيز وجوب موافقت قطعية مى باشد، بايد گفت تمام فقهاء در مثل اين موارد، مقتضى براى جريان برائت نديده اند نه اينكه با وجود مقتضى قائل به وجود مانع باشند.[1]

اشكال

مرحوم صدر مى فرمايند اين نقض به مدعاى مرحوم نائينى وارد نيست زيرا :[2]

    • بنابر نظر صحيح، امتثال يا معصيت تكليف موجب سقوط فعليت تكليف نمى شود بلكه صرفا مُسقِط فاعليت تكليف و انبعاث و محركيّت آن مى باشد [3] . بنابراین در موارد امتثال احتمالى با توجه به وجود احتمال تكليف، فاعليت تكليف كما كان باقى است و اقتضاء امتثال ديگر خواهد داشت برخلاف امتثال يقينى كه در عين وجود تكليف فعلى، فاعليت آن ساقط مى گردد.

    • بنابر نظر مشهور، امتثال يا معصيت تكليف موجب سقوط تكليف فعلى مى شود لكن ادله برائة و حديث رفع ظهور در موارد شكّ در تكليف دارد نه شكّ در سقوط تكليف.

    • بنابر كاشفيت ذاتى علم و عدم تفاوت علم اجمالى و تفصيلى از حيث ذات علم — مرحوم عراقى براى اثبات اين نظريه دو تقريب دارد : در جلسه بعد مطرح مى شود.

اشكال

مرحوم نائينى بر ادعاى مرحوم عراقى و علت تامة دانستن علم اجمالى براى وجوب موافقت قطعية معترض است به اينكه با توجه به جريان قاعده فراغ يا تجاوز در موارد شكّ بعد از عمل يا وقت، روشن مى شود كه علم تفصيلى علت تامة براى وجوب موافقت قطعية نيست (زيرا در عين علم تفصيلى به ثبوت تكليف، اصل برائة در موارد امتثال احتمالى و شكّ در سقوط تكليف جارى مى شود در حالى كه اگر علم تفصيلى علت تامة براى وجوب موافقت قطعية باشد، جريان اصل مستحيل خواهد بود)، پس علم اجمالى به طريق أولى بايد علت تامة وجوب موافقت قطعية نباشد.[4]

جواب

مرحوم عراقى در برابر اين اعتراض مى فرمايند كه اين اشكال ناشى از خلط بين اصل در مرحله سقوط تكليف با اصل در مرحله ثبوت تكليف است. توضيح مطلب آنكه جعل قاعده فراغ و تجاوز از جانب شارع، مربوط به مقام سقوط تكليف است و شارع در حقيقت مفاد اين دو قاعده را قطع تعبدى قرار داده است پس در نتيجه منافاتى با وجوب موافقت قطعية نخواهد بود بلكه صرفا حاكم بر آن مى باشد، به خلاف جريان اصل در مقام سقوط تكليف كه با وجود علم اجمالى به ثبوت تكليف و عليت آن براى لزوم موافقت قطعية منافات خواهد داشت.[5]

اشكال

مرحوم صدر مى فرمايند اولا اين جواب مرحوم عراقى فقط بنابر نظر مرحوم نائينى در باب حكومت مى تواند تمام باشد زيرا ايشان تفاوت ماهوى بين حكومت و تخصيص را به تفاوت لسان مى داند پس در نتيجه با توجه به اينكه لسان قاعده فراغ و تجاوز با دليل مخصّص متفاوت است، مى توان ادعاى حاكم بودن آن نمود و از محذور تخصيص فرار كرد ؛ اما بنابر نظر ما تمام نيست زيرا بر اساس قول صحيح، حاكم و مخصّص تفاوت ماهوى ندارند و اختلاف در لسان سبب تمايز حقيقت آن دو نخواهد بود پس در نتيجه قاعده فراغ و تجاوز (در عين اينكه لسانش با مخصّص متفاوت است) حقيقتا مخصّص بشمار مى آيد و از آنجا كه دليل عقل (عليت علم اجمالى براى وجوب موافقت قطعية) تخصيص بردار نيست، نمى توان ادعاى حكومت نسبت به آن نمود.

ثانيا اساسا لازمه ى حكومت، اتّحاد مشرِّع در دو جعل و قانون است در حالى كه بنابر مدعاى مرحوم عراقى، حكم شارع مى خواهد حاكم بر حكم عقل باشد و اين ممكن نيست.[6]