درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: مباحث قطع/احکام قطع /موافقت علم اجمالی

    • نظريه مرحوم نائينى و اصفهانى — آنان معتقدند متعلّق علم اجمالى، جامع است.[1]

مرحوم نائينى مى فرمايند تفاوت علم اجمالى و تفصيلى در متعلّق آن است نه ذات علم و متعلّق علم تفصيلى، افراد معيّن و متعلّق علم اجمالى، جامع افراد محدود و مشخص مى باشد.

مرحوم اصفهانى نيز مى فرمايند نسبت به متعلّق علم اجمالى چهار احتمال قابل فرض است :

    • متعلّق نداشته باشد — مستلزم محال است زيرا علم از عناوين اضافى بوده و در نتيجه وجود علم بدون معلوم مستحيل مى باشد.

    • متعلّق آن فرد معيّن و تفصيلى باشد — خُلف فرض مسأله و وجود علم اجمالى است.

    • متعلّق آن فرد مردّد باشد — فرد مردّد نه وعاء ذهن قابل وجود است و نه وعاء خارج.

    • متعلّق آن جامع افراد باشد — تنها فرض صحيح مسأله همين احتمال است. بايد توجه داشت كه علم اجمالى هميشه منحلّ به دو علم به جامع و علم به محدود بودن جامع به افراد معيّن مى شود [2] و خصوص علم به جامع به تنهايى مصداق علم اجمالى نخواهد بود (مانند علم به وجوب جامع صلاة).

    • نظريه مرحوم عراقى — ايشان معتقدند متعلّق علم اجمالى، واقع است.

مرحوم عراقى مى فرمايند اساسا تفاوت بين علم اجمالى و تفصيلى در نفس علم است نه متعلّق آن و معلوم و لذا متعلّق هردو واقع مى باشد كه علم تفصيلى آن را به صورت شفاف و واضح و علم اجمالى آن را به صورت مبهم و مشوب نمايان مى نمايد. مضافا به اينكه اگر متعلّق علم اجمالى، جامع باشد نبايد بعد از كشف تامّ به صورت كامل بر فرد معيّن منطبق شود زيرا فرد معيّن داراى خصوصيات فردى بوده و جامع كه فارغ از خصوصيات است، على القاعده نبايد به صورت كامل بر آن مطبق شود (مرحوم صدر متذكر مى شوند كه جامع مد نظر مرحوم عراقى، جامع ماهوى است نه جامع مفهومى و انتزاعى {مانند عنوان أحدهما يا فرد و شخص} كه به صورت كامل بر فرد معيّن قابل تطبيق است).[3]

اشكال

مرحوم نائينى در اعتراض به اين كلام مى فرمايند كه در بعضى از موارد واقع اساسا تعيّن ندارد (مانند علم اجمالى به نجاست يكى از دو ظرفى كه واقعا هردو نجس است) تا بتواند متعلّق علم اجمالى واقع شود. بنابراین از آنجا كه در مثل اين موارد متعلّق علم اجمالى بعد از كشف تامّ بايد قابل تطبيق بر همه اطراف باشد در حالى كه واقع معيّن چنين قابليتى را نداشته و فرد مردّد نيز قابليت وجود خارجى نخواهد داشت، لامحاله بايد متعلّق علم اجمالى جامع باشد.[4]

مرحوم اصفهانى نيز اين چنين معترض هستند كه حقيقت واقع با فرد مردّد يكسان است زيرا اگر علاوه بر علم به جامع، خصوصيات فردى نيز معلوم باشد كه اساسا علم تفصيلى وجود خواهد داشت كه علم اجمالى، و اگر معلوم نباشد از آنجا كه آن جامع مربوط به عالم خارج (نه وعاء ذهن) است بايد قابل انطباق بر همه اطراف علم اجمالى باشد كه در حقيقت همان فرد مردّد خواهد بود و با همان محذور مواجه مى باشد.[5]

جواب

مرحوم صدر مى فرمايند اولا اشكال مرحوم نائينى وارد نيست زيرا مقصود مرحوم عراقى از واقع، عالم عين نيست تا با محذور عدم تعيّن روبرو باشد بلكه مراد ايشان از واقع، همان مرئى و صورت خارج ديده است كه در هر شرائطى تعيّن خواهد داشت[6] . ثانيا اشكال مرحوم اصفهانى نيز ناتمام مى باشد زيرا بنابر تصريح مرحوم عراقى، متعلّق علم اجمالى نفس متعلّق علم تفصيلى با همان حدود و قصور است و تمايز آن صرفا به جهت قدرت كشف و انعكاس واقع خواهد بود.[7]