درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: مباحث قطع/احکام قطع /مانعيت موافقت التزاميه

مقام دوم - آيا وجوب موافقت التزامى مانع از جريان اصل در اطراف اجمالى است يا خير؟

اين بحث مبتنى بر مقام سابق است زيرا اگر موافقت التزامى واجب نباشد، على القاعده نوبت به بحث از مانعيت آن نيز نخواهد رسيد.

همچنين مورد مسأله اطراف آن علم اجمالى نيست كه جريان اصل در آن مستلزم مخالفت عملية قطعية باشد زيرا در مثل اين موارد جريان اصل ممنوع بوده و در نتيجه نوبت به تعارض جريان اصل و وجوب موافقت التزامى نخواهد رسيد ؛ بلكه محل نزاع مواردى از علم اجمالى است كه جريان اصل در آن موجب مخالفت عملية قطعية نباشد (مانند دوران بين محذورين و مجراى اصولى كه مثبت تكليف باشد نه مسقط تكليف نظير علم اجمالى به وجوب نماز ظهر يا جمعه)، زيرا در مثل اين موارد على القاعده اصل جارى مى شود و در نتيجه مكلف لامحاله مرتكب يك يا جميع اطراف مى شود و نهايتا ملتزم به واجبى مى گردد كه احتمال دارد شارع آن را واجب ننموده باشد پس جريان اصل با وجوب موافقت التزامى در تعارض بوده و احتمال دارد وجوب موافقت التزامى مانع از جريان اصل در آن موارد باشد.

مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند علاوه بر اينكه موافقت‌ التزامى واجب نيست، بسيار واضح است كه وجوب موافقت التزامى از جريان اصل ممانعت نخواهد كرد زيرا وجوب موافقت التزامى ناظر به احكام واقعى است در حالى كه جريان اصل موجب ثبوت حكم ظاهرى مى شود پس همچنان كه حكم واقعى و ظاهرى قابل جمع هستند، إلتزام به حكم واقعى با عمل به حكم ظاهرى نيز جمع خواهد شد (التزام قلبى به اباحة واقعى بعض اطراف علم اجمالى و التزام عملى به اتيان جميع اطراف).

به عبارت ديگر نسبت به موضوع وجوب موافقت التزامى سه احتمال وجود دارد :[1]

    • إلتزام اجمالى به حكم واقعى لازم است (كما هو الحق) — واضح است كه التزام اجمالى منافى اتيان جميع اطراف علم اجمالى بر اساس اصل نخواهد بود.

    • إلتزام تفصيلى به حكم واقعى لازم است — على القاعده در موارد علم اجمالى به جهت عدم قدرت مكلف و تمكن بر كشف حكم واقعى، اين وجوب مرتفع بوده و در نتيجه مانع از جريان اصل نخواهد بود.

    • إلتزام به حكم غير متعين از مجموع محتملات به صورت تخييرى كافى است — اين احتمال از اساس باطل مى باشد زيرا واضح است كه التزام به هر تكليفى واجب خواهد بود نه التزام به حكم واقعى و ضدّ يا نقيض آن. مضافا به اينكه التزام به حكمى كه يقين به صدور آن وجود نداشته باشد، مصداق تشريع و حرام خواهد بود.

مرحوم صدر مى فرمايند براى ابراز نظر در اين مسأله لازم است كه مقصود از مانعيت تشريح شود تا بتوان گفت كه آيا وجوب موافقت التزامى مانع از جريان اصل در اطراف اجمالى هست يا خير. نسبت به حقيقت مانعيت سه احتمال در مسأله وجود دارد كه بدين شرح است :[2]

    1. احتمال دارد حكم ظاهرى در اطراف علم اجمالى منافى حكم واقعى معلوم بالإجمال دانسته شود كه در نتيجه وجوب موافقت التزامى مصداق التزام به دو حكم متنافى بوده و مستحيل مى باشد — اين احتمال فاسد است زيرا متعلق موافقت التزامى، حكم واقعى معلوم بالإجمال است در حالى كه مفاد اصل، حكم ظاهرى مى باشد و بديهى است كه التزام به حكم واقعى و ظاهرى مصداق التزام به دو حكم موافق بوده و محذورى نخواهد داشت (كما ادعى الخوئى). [3]

    2. احتمال دارد التزام به حكم واقعى در عين اينكه منافاتى با مفاد اصل ندارد اما معارض امتثال مفاد اصل و مخالف اتيان يا ترك جميع اطراف علم اجمالى بشمار آيد (ترك جميع اطراف شبهة بر اساس استصحاب حرمة، حقيقتا ناقض روح التزام به اباحة واقعى مى باشد) — اين احتمال نيز فاسد است زيرا التزام تفصيلى به حكم واقعى اساسا واجب نيست تا منافى اتيان يا ترك جميع اطراف علم اجمالى باشد بلكه موافقت التزامى به حكم واقعى اجمالى واجب است و اين مقدار از التزام با مخالفت عملى در تعارض نمى باشد (در عين ترك جميع اطراف علم اجمالى، مى توان إلتزام به اباحة يكى از آن ها داشت). مضافا به اينكه التزام و بناء قلبى هميشه مستتبع موقف عملى نيست تا با عمل خارجى در تنافى باشد. [4]

    3. احتمال دارد موضوع التزام به حكم واقعى (چه معلوم تفصيلى باشد و چه معلوم اجمالى) با جريان اصل در اطراف علم اجمالى، منافات داشته باشد و جريان اصل مزيل موضوع آن واقعى باشد كه مى خواهد متعلّق موافقت التزامى قرار گيرد [5] (با ترك جميع اطراف شبهة بر اساس استصحاب حرمة، موضوع براى التزام به الإباحة واقعى نمى ماند) — تقريب صحيح از مانعيت وجوب موافقت التزامى براى جريان اصل در اطراف اجمالى اين احتمال است كه اصل وجوب موافقت التزامى (خواه ناظر بر فعل نفسى باشد و خواهد فعل خارجى) معارض جريان اصل مى باشد اما حكم مسأله آن است كه :[6]

            ⁃ اگر موافقت التزامى وجوب عقلى در طول تكليف منجّز داشته باشد — لازمه ى اين فرض آن است كه تا تكليفى به منجّزيت نرسد، وجوب موافقت التزامى نخواهد داشت پس در نتيجه اولا احكام ترخيصى (حداقل اباحة)، وجوب موافقت التزامى نخواهند داشت [7] زيرا در موارد اباحة هيچ تكليف منجّزى وجود ندارد، و ثانيا اين مقدار از وجوب مانع از جريان اصل در اطراف اجمالى نخواهد بود زيرا اصول جارى در اطراف علم اجمالى حقيقتا رافع تنجّز تكليف واقعى هستند پس در اين موارد وجوب موافقت التزامى موضوع نخواهد داشت تا سخن از مانعيت آن به ميان آيد.

            ⁃ اگر موافقت التزامى وجوب عقلى در عرض تكليف منجّز داشته باشد — لازمه ى اين فرض آن است كه به فعليت رسيدن تكاليف با تحقق موضوع آن در خارج علاوه بر اينكه موجب تنجّز تكليف است، مستلزم وجوب موافقت التزامى با مفاد آن نيز خواهد بود پس در نتيجه وجوب موافقت التزامى مربوط به احكامى است كه قابليت به فعليت رسيدن را داشته باشند در حالى كه علم اجمالى صرفا موجب فعليت و وصول جامع بين افراد مى شود نه تكليف واقعى پس تكليف واقعى كما كان غير واصل است و بالطبع موافقت التزامى موضوع نخواهد داشت تا ادعاى مانعيت آن شود.

            ⁃ اگر موافقت التزامى وجوب شرعى مترتب بر حكم شرعى واقعى داشته و تنجّز و عدم تنجّز تكليف در آن دخيل نباشد — اين احتمال از اساس باطل است (هرچند كه مانعيت آن براى جريان اصل قابل تصوير خواهد بود) زيرا مستلزم آن است كه وجوب موافقت التزامى أشدّ و آكد از وجوب موافقت عملى باشد و در مواردى كه تكليف صرفا انشاء شده و به فعليت نرسيده است و بالتبع وجوب امتثال و موافقت عملى ندارد، موافقت التزامى آن واجب باشد

مختار در مسأله

به نظر مى رسد موافقت التزامى همان التزام عملى است اما هيچ دليلى بر وجوب آن وجود ندارد كما اينكه هيچ يك از اصوليين مدعى لزوم آن نمى باشد و بديهى است كه با قول به عدم وجوب، نوبت به بحث از مانعيت آن از جريان اصل نخواهد رسيد.