درس اصول استاد حمید درایتی

1401/03/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مباحث قطع/احکام قطع /وجوب موافقت التزاميه

• نظر حضرت آقاى شهيدى — ايشان معتقدند موافقت التزامى تصديق به واقعى و حقيقى بودن احكام اسلام و دستورات شريعت است و شامل احكام غير الزامى نيز مى شود. اساس اين تصديق يك فعل اختيارى نفسانى است نه انفعال در برابر واقعيات و حقائق يا خصوص التزام عملى زيرا التزام عملى شامل غير مسائل الزامى نمى شود، علاوه بر اینکه دليلى بر وجوب آن وجود ندارد. [1]

اشكال

به نظر مى رسد تصديق تمام آنچه پيامبر صلّى الله علیه و آله آورده است چيزى جز تصديق به صادر شدن آن مفاهيم از پرودگار متعال و واقعى بودن آنها نباشد و لذا اين تعريف نفس تعريف مرحوم صدر بوده و مفيد مقصود نخواهد بود. مضافا به اينكه ظاهرا ايشان بين نتيجه ى بحث (لزوم موافقة إلتزامية) و موضوع بحث خلط كرده اند و بر اساس نتيجه بدنبال شناسايى موضوع مسأله بوده اند.

• نظر مرحوم امام خمينى — ايشان معتقدند موافقت‌ التزامى نفس قطع و باور و علم است و اعتقاد و عقد القلب ملازم با يقين و جزم بوده و قابل تفكيك نخواهد بود و جحد در إزاء قطع صرفا زبانى و ظاهرى مى باشد.[2]

اشكال

به نظر مى رسد اين نظريه لوازمى دارد كه پذيرش آن را سخت مى كند مانند اينكه اولا لازمه ى اين تعريف آن است ايمان همانند علم، يك امر انفعال و نتيجه مواجهه به واقعيت باشد و طبعا امور انفعالى قابل امر و نهى نيستند در حالى كه قرآن مكرر امر به ايمان نموده است. ثانيا اعتقاد از طريق ظنون معتبر (مانند خبر واحد) حتى اگر صحيح و معتبر باشد اما نبايد ايمان به حساب آيد. ثالثا اكثر مخالفين و معاندين و حتى مشركين كه قطع و يقين به حقانيت ذات مقدس پروردگار و أنبياء ايشان و مفاهيم الهى داشته اند، مؤمن محسوب شوند. اللهم إلا أن يقال كه ايمان اقرار زبانى يا التزام عملى مى باشد.

• نظر مختار در مسأله — به نظر مى رسد موافقت التزامى همان التزامى عملى و تعهد و تصميم نفسانى به اطاعت باشد و بديهى است كه شامل احكام غير الزامى نمى شود (در موارد غير الزامى، عملى مطالبه نشده است تا التزام به آن معنا داشته باشد) برخلاف التزام قلبى و تصديق نفسانى كه اعم از أوامر الزامى و غير الزامى خواهد بود.

اصل مسأله

بعد از تعريف موافقت التزامى بايد در دو مقام بحث شود :

مقام اول - آيا موافقت التزامى واجب است يا خير؟

اساسا نسبت به منشاء وجوب موافقت التزامى دو احتمال وجود دارد :

١- وجوب عقلى داشته باشد، يعنى عقل حكم كند همچنان كه موافقت عملى تكاليف مولى و اطاعت از او واجب است، موافقت التزامى و قلبى آن دستورات منجّز شده و فعلى شارع نيز لازم است — عقلاء تصديق نمى كنند كه عقل چنين حكمى نسبت به أوامر مولى دارد بلكه صرف امتثال عملى را كافى و مبرئ ذمة عبد مى داند.

٢- وجوب شرعى داشته باشد، يعنى بعضى از ادله ى شرعى دلالت بر وجوب موافقت التزامى نمايد[3] — آن دسته از ادله ى شرعى نهايتا ظهور در حرمت تشريع و التزام به حكم غير متيقن دارند و يا دلالت بر آن مى كنند كه التزام قلبى و موافقت التزامى از مراتب أعلى ايمان است اما هيچ دليل صريحى بر وجوب موافقت التزامى وجود ندارد.[4]

[1] المرحلة الأولى: في معنى الموافقة الالترامية، فالظاهر أن المراد من الموافقة الالتزامية بحكم هو التصديق النفساني بثبوت هذا الحكم واقعا، ولها معان أخرى غير محتملة في المقام :منها: ما يقال من أنها الالتزام بالعمل بالحكم الشرعي. فانه يرد عليه أنه لا يحتمل وجوبه في الأحكام الترخيصة أو الانزامية غير المنجزة، بل لا دليل عقلا ولا شرعا على لزوم الالتزام بالعمل بالحكم الشرعي الالزامي المنجز، وانما اللازم موافقته العملية .ومنها : ما يقال من أن المراد منها التصديق بأن ما جاء به النبي (صلى الله عليه وآله) فهو من عند الله. وفيه أنه وان كان ذلك مقوما للايمان، كما أن التصديق اللساني بذلك مقوم للاسلام حيث ورد في موثقة سماعة (الاسلام شهادة أن لا اله الا الله والتصديق برسول الله)، لكن هذا التصديق الاجمالي بأن ما جاء به النبي فهو من عند الله يجتمع مع عدم الالتزام بكون الحكم المعلوم بالاجمال هو ما جاء به النبي، فلا يبقى مجال الدعوى أن جريان الأصل النافي لذلك الحكم المعلوم بالاجمال ينافي التصديق الاجمالي بأن كلما جاء به البي فهو من عند الله.ومنها : ان يراد بها التسليم والخضوع لاحكامه تعالی اجمالا بمعنی قبول حقانيته، في قبال رفض أحكام الجاهلية والطاغوت. ولكن هذا المعنى وان كان مقوما للإيمان، الا أنه أيضا يجتمع مع عدم الالتزام بكون الحكم المعلوم بالاجمال هو حكم الله تعالى، فلا يبقى مجال الدعوى أن جریان الاصل الثقافي ينافي وجوب الالتزام بذلك الحكم.أبحاث الأصولية، مباحث الحجج صفحه ٢٨٩.

[2] تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين، السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني، ج2، ص44.

[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج27، ص41، أبواب كتاب القضاء، باب6، ح12، ط آل البيت.. « مانند روايت ذيل كه علاوه بر اطاعت ظاهرى، علم داشتن به احكام الهى از طريق صحيح را لازم مى دانند :قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : من أفتى الناس برأيه فقد دان الله بما لا يعلم، ومن دان الله بما لا يعلم فقد ضادَّ الله حيث أحلَّ، وحرَّم فيما لا يعلم.»

[4] بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج4، ص117.