درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: مباحث قطع/احکام قطع /أخذ عدم علم به حكم درموضوع حكم

مختار در مسأله

همچنان كه گذشت أخذ علم به حكم در موضوع همان حكم اساسا محذورى ندارد تا براى فرار از آن در مواردى فقهى به اين راه حلّ ها تمسك جست اما در عین حال به نظر مى رسد بر فرض وجود محذور، نظريه ى متمّم جعل راهگشا خواهد بود و اشكالاتى كه ادعا شد به اين نظريه وارد نمى باشد زيرا مقصود مرحوم نائينى از اين راه حلّ، دو جعل مستقل با هدف واحد نيست تا از إهمال جعل اول سخن به میان آيد بلكه كلام ايشان ناظر به آن جعل واحدى است كه در دو بخش ابلاغ شده و علم به بخش اول، قيد بخش دوم قرار گرفته است (مانند اينكه شارع بگويد موضوع حكم من مستطيع است و تو اگر يقين كنى موضوع حكم من مستطيع است، حجّ بر تو واجب خواهد بود). طبيعى است كه وقتى شارع ملاك حكم را در خصوص عالمين به حكم ببينيد، بتواند در ابتدا اصل حكم و در ادامه موضوع حكم حكم را تبيين نمايد.

تنبيه سوم مرحوم شيخ انصارى معتقد است همچنان كه علم به حكم نمى تواند موضوع حكم قرار بگيرد، تقيّد موضوع به عدم علم به حكم نيز مستحيل مى باشد و لذا شارع نمى تواند حكم خود را اختصاص به عدم علم از غير كتاب و سنّت (مانند قياس) نمايد (خلافا لما ادعى الأخباريون[1] ) و لامحاله بايد آن را به صورت قطع موضوعى (قطع حاصل از كتاب و سنّت) ملاحظه كند.[2]

مرحوم صدر مى فرمايند نسبت به مدعاى أخباريين دو احتمال وجود دارد :

    • اگر از منظر آنان عدم علم به جعل موضوع فعليت مجعول قرار گرفته است دو محذور نسبت به آن نياز به بررسى دارد :[3]

            ⁃ محذور دور از آنجا كه توقّف فعليت مجعول بر علم به جعل دور نبود، توقف آن بر عدم علم به جعل به طريق أولى دور نخواهد بود زيرا واضح است كه عدم علم به حكم منوط به وجود حكم در خارج نمى باشد.

            ⁃ محذور لغويت از آنجا كه غرض از جعل، داعويت و محركيت مكلف به سوء امتثال است، موضوع قرار گرفتن عدم علم به جعل، مستلزم لغويت آن جعل خواهد بود زيرا واضح است كه هر حكمى براى جاهلين محركيت ندارد و بنابر فرض مسأله كه موضوع حكم جاهلين هستند، براى عالمين نيز محركيت نخواهد داشت.

اشكال

مرحوم صدر مى فرمايند اين لغويت در صورتى خواهد بود كه شارع مطلق عدم علم به جعل خود را موضوع قرار دهد اما اگر عدم علم از طريق خاص را موضوع قرار داده باشد (كه مدعاى در مسأله است)، جعل ايشان لغو نخواهد بود.

    • اگر از منظر آنان عدم علم به مجعول فعلى موضوع مجعول قرار گرفته است - دو محذور نسبت به آن نياز به بررسى دارد :[4]

            ⁃ محذور دور اگرچه كه علم متوقف بر معلوم است اما اساسا عدم علم موقوف بر معلوم نبوده و با محذور دور مواجه نخواهد بود.

            ⁃ محذور لغويت از آنجا كه هر حكمى براى رسيدن به مرتبة فعليت جعل مى شود در حالى كه بر اساس فرض مسأله، علم به فعليت مانع از حكم است و از طرفى هيچگاه براى جاهل به حكم نيز حكم فعلى وجود ندارد، و لذا جعل اين حكم لغو خواهد بود. به عبارت دیگر فرض مسأله آن است كه اطلاع از تحقق موضوع براى مكلف و فعليت حكم، مانع از فعليت حكم است در حالى كه در فرض جهل او به تحقق موضوع نيز نمى توان قائل به وجود حكم فعلى شد پس اصل تشريع چنين حكمى لغو مى باشد. [5]

اشكال

مرحوم صدر مى فرمايند اولا مانعيت علم به حكم براى فعليت حكم (تقيّد موضوع حكم به عدم علم به حكم) بر اساس جعل مستقلى نيست تا آن جعل مستقل با محذور لغويت مواجه باشد، بلكه مستفاد از جعل واحد حكم است كه اگرچه داعويت و محركيت ندارد و هيچگاه به فعليت نمى رسد اما لااقل كاشف ملاك حكم و غرض شارع خواهد بود و از اين رو لغو نمى باشد. [6] [7]