درس اصول استاد حمید درایتی
1401/03/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث قطع/احکام قطع /أخذ علم حكم درموضوع حكم
• ثانيا حتى اگر تقابل اطلاق و تقييد از قبيل ملكة و عدم باشد، استحاله تقيد حكم به قيد خاص سبب نمى شود تا حكم نتواند مطلق باشد زيرا قابليت مدّ نظر در محل براى اثبات ملكة قابليت نوعى است نه شخصى (در عين اينكه علم به ذات بارى تعالى محال است اما انسان جاهل به ذات پروردگار خوانده مى شود زيرا انسان قابليت علم را دارد) و واضح است كه حكم قابليت نوع تقييد را دارد هرچند كه نمى تواند مقيد به علم به همان حكم بشود — مرحوم صدر مى فرمايند اين اشكال مردود است زيرا مانحن فيه يك بحث لفظى و شناسايى دايره ى اصطلاح ملكة و عدم در آيات و روايات نيست بلكه محور اساسى اين بحث ثبوتى آن است كه آيا براى سريان داشتن حكم نسبت به تمام افراد طبيعى خود، قابليت نوعى يا شخصى حكم براى تقييد دخالت دارد يا اساسا شموليت حكم از منظر عرف هيچ ارتباطى به قابليت داشتن يا نداشتن حكم ندارد بلكه حتى در فرض عدم قابليت نيز حكم سريان و شمول خواهد داشت (كما هو الحق و يثبت أن العلاقة بين الإطلاق و التقييد، علاقة التناقض). مدعاى مرحوم نائينى نيز در حقيقت آن است كه اگر لحاظ يك قيد براى حكم ممتنع باشد، شموليت آن حكم به نسبت آن و غيرش نيز محال خواهد بود و تفاوتى ندارد كه بر آن ملكة و عدم (كه مصطلح فلسفى است) صادق باشد و يا نباشد[1] . [2]
• لازمه ى نظريه ى متمم كشف آن است كه جعل اول در مقام ثبوت مهمل باشد (زيرا براساس ادعا نمى تواند مطلق و مقيّد باشد) در حالى كه إهمال فقط در مقام اثبات و ابراز حكم معنا دارد و در مقام ثبوت و جعل از آنجا كه تشخّص و تعيّن ضرورى است، إهمال استحالة خواهد داشت - مرحوم صدر مى فرمايند اين اشكال مردود است زيرا اگر مرحوم نائينى تقابل اطلاق و تقييد را تناقض مى دانست به ايشان اشكال مى شد كه لازمه ى نظريه متمم جعل، إرتفاع نقيضين در حكم اول است اما ايشان تقابل آن دو را ملكة و عدم دانست و معتقد بود در حكم اول صرفا ذات طبيعت بدون لحاظ اطلاق و تقييد مدّ نظر شارع بوده است نه اينكه جعل مردد بين اطلاق و تقييد شده و به غير متعين ايجاد گرديده تا مصداق إهمال در مقام ثبوت و وجود [3] باشد.[4]
مرحوم صدر در عين اينكه اشكالات مرحوم آيت الله خوئى به مرحوم نائينى را ناتمام دانستند، نظريه ى متمّم جعل را نيز مخدوش مى دانند زيرا:[5]
• اگر موضوع جعل دوم، علم به جعل اول باشد - در اين صورت اگرچه نظريه متمّم جعل معقول است و با محذور دور مواجه نمى باشد اما اين هدف از طريق همان جعل اول نيز ممكن است و نيازى به ادعاى متمّم جهل نخواهد بود زيرا موضوع حكم مى تواند علم به حكم باشد.
• اگر موضوع جعل دوم، فعليت مجعول باشد - در اين صورت اگرچه با جعل اول نمى توان اين هدف را تأمين نمود (مستلزم خلف و دور در وصول است) اما متمّم جعل نيز با سه محذور روبرو خواهد بود :
• لازمه ى اين نظريه آن است كه حكم اول به صورت مهمل و بدون لحاظ اطلاق و تقييد جعل شده باشد در حالى كه سه احتمال (حصر عقلى) نسبت به آن وجود دارد :
• مهملة در قوة جزئية باشد [6] (فقط بر خصوص قيد قابل انطباق باشد) - در اين صورت جعل متمّم به غرض تقييد حكم اول لغو خواهد بود زيرا اگرچه تقييد حكم اول به علم مستحيل است اما بنابر فرض مسأله، نفس إهمال حكم مفيد جزئية و انطباق آن بر قيد مى باشد.
• مهملة در قوة كلية باشد — در اين صورت جعل متمّم به غرض اطلاق دليل اول لغو خواهد بود زيرا بنابر فرض مسأله، نفس إهمال حكم مفيد كليت و اطلاق و شمول مى باشد.
علاوه بر اینکه اصل اين احتمال كه قضية مهملة در قوة كلية باشد، فاسد است زيرا لازمه ى اين فرض، شموليت و سريان داشتن جعل اول است در حالى كه ادعا شد جعل اول مهمل بوده و اطلاق و سريان نسبت به آن لحاظ نشده است. بنابراين اگر شموليتى براى جعل اول قابل تصور نباشد، تقييد آن به جعل متمّم نيز قابل تصوير نمى باشد.
• مهملة قابل انطباق بر خارج نباشد - در اين صورت جعل متمّم لغو خواهد بود زيرا بنابر فرض مسأله، جعل اول كه مهملة است صرفا يك قضية ذهنى بوده و قابليت تحقق خارجى و فعليت را ندارد در حالى كه قرار است بر اساس جعل دوم، فعليت آن موضوع حكم واقع شود كه ناممكن مى باشد.
