درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: مباحث قطع/احکام قطع /أخذ علم حكم درموضوع حكم

    • مستلزم دور در وصول است - مرحوم آيت الله خوئى (از منظر مرحوم صدر) معتقد است كه أخذ به قطع حكم در موضوع حكم مستلزم دور در مرتبه ى وصول حكم (نه مرتبه فعليت حكم) است و اگر تکلیفی در مرتبه‌ی وصول مبتلا به دور بشود، هیچ‌گاه به فعلیت نمی‌رسد و هر تشریعی که به فعلیت نرسد، محال خواهد بود زيرا وصول تکلیف اساسا موقوف بر وصول موضوع آن است يعنى مكلف در صورتى می‌تواند قطع به يك تكليف فعلى پيدا کند و تكليف به او واصل شود که براى او قطع به تحقق موضوع در خارج حاصل شود [1] (قطع به خمرية مايع موجود براى حصول قطع به حرمت شرب آن). بنابراین در صورتى كه قطع به حکم جزئی از موضوع حكم قرار گرفته باشد، قطع به آن حكم متوقف بر حصول قطع به قطع نفس آن حكم خواهد بود در حالى كه خود قطع در افق نفس، از صفات وجدانی و نفسانی است و علم ما به این صفات، به وجود آن صفات مى باشد (یعنی برای علم به صفات وجدانی لازم نیست علم دیگری پیداکنیم، بلکه نفس همان صفات نفسانی علم ماست) پس قطع به قطع، خود قطع بوده و لازمه أخذ قطع به حكم در موضوع حكم مستلزم توقف شیء بر خودش خواهد بود كه همان مناط دور است (اگرچه در دور دو طرف وجود دارد اما برگشت دور به توقف شیء بر خودش مى باشد) و جعل تکلیف دوری و غیرقابل فعلیت، لغو و محال مى باشد. به عبارت دیگر چنین تکلیفی، در خارج قابل فعلیت نیست و هر تکلیفی که جعلش لغو باشد از آنجا كه لغو بر مولا محال است، جعل آن هم عقلاً محال خواهد بود.[2]

اشكال

به نظر مى رسد محذور دور به تقريب مرحوم صدر تمام نباشد زيرا چه فعليت حكم را موقوف بر تحقق موضوع بدانيم (كما ادعى النائينى و الخوئى) و چه متوقف بر قطع به موضوع، شرط ديگر وصول حكم علم به حكم است (حكم كلّى مجعول به صورت قضية حقيقية) نه احراز حكم (قطع به توجه خطاب حكم فعلى به قاطع) و از اين رو توقف تحقق موضوع بر حصول قطع به حكم با محذور دور مواجه نمى باشد زيرا رابطه ى بين وصول موضوع و علم به حكم دور نيست (علم به مجعول متوقف بر احراز موضوع و علم به جعل است اما علم به جعل متوقف بر احراز موضوع و مجعول نيست).

مختار در مسأله

به نظر مى رسد أخذ قطع به حكم در موضوع همان حكم هيچ محذورى اعم از دور و لغويت و خلف نخواهد داشت بلكه به جهت تخفيف در مسئوليت و تضييق دايره عبوديت وجيه مى باشد.

تنبيه سوم - تمام اصوليينى كه أخذ به قطع حكم در موضوع حكم را مستحيل دانسته اند با مسائلى از فقه مواجه شده اند كه علم به حكم در موضوع آن حكم أخذ شده است (مانند وجوب جهر و إخفات يا قصر و إتمام كه براى خصوص عالمين به حكم جعل شده است[3] ) و لذا در مقام توجيه اين مسائل برآمده اند. اينك به بررسى دو راه حلّى كه براى اين معضل اقامه شده است، مى پردازيم :

راه اول مرحوم آخوند معتقد است در مثل اين موارد علم به جعل در فعليت مجعول أخذ شده است و با توجه به اختلاف رتبة حكم با محذور اجتماع مثلين يا دور مواجه نخواهد بود.

اشكال

مرحوم آيت الله خوئى اين وجه را ناتمام مى دانند زيرا اولا متوقف بر چهار مرتبة بودن حكم است در حالى كه حكم فقط دو مرتبة (جعل و مجعول) دارد و ثانيا قطع به جعل حكم نمى تواند موضوع فعليت آن واقع شود زيرا از طرفى فعليت هر حكمى منوط بر فعليت موضوع آن مى باشد و از طرفى ديگر قطع قاطع به جعل مستلزم فعليت آن حكم در حقّ او خواهد بود پس براى فعليت حكم بايد قطع حاصل شود در حالى كه متعلق قطع حكم فعلى مى باشد و اين دور باطل است.

به عبارت دیگر اگر علم به جعل حكم براى غير قاطع موضوع حكم قاطع قرار گرفته باشد كه از محل بحث خارج است (محل بحث أخذ قطع به حكم در شخص حكم) و شكّى در امكان آن وجود ندارد، اما اگر علم به جعل حكم براى قاطع موضوع حكم او قرار گرفته باشد كه واضح است تا موضوع حكم براى قاطع محقق نشود، حكمى براى او فعلى نمى شود و بنابر فرض مسأله كه استحالة أخذ قطع به حكم در موضوع حكم محال است، تحقق موضوع متوقف بر علم قاطع به جعل حكم براى قاطع مى باشد و اين دور خواهد بود.[4]

جواب

مرحوم صدر معتقد است كه اين راه حلّ تمام (كما حقق فى بحث الواجب المشروط) و اشكال به آن مردود است زيرا آن علم به جعلى كه موضوع حكم قرار گرفته است، مربوط به جعل كلّى و به صورت قضية حقيقية است نه جعل براى شخص قاطع تا مستلزم محذور باشد. علاوه بر اینکه اساسا مرتبة مجعول يك مرتبة حقيقى و واقعى نمى باشد بلكه يك مرتبة وهمى است.[5]

راه دوم مرحوم نائينى معتقد است در مثل اين موارد شارع در ضمن جعل اول به تشريع اصل حكم و در ضمن جعل دوم به بيان فعليت آن حكم براى خصوص عالمين به حكم پرداخته است كه از آن تعبير به متمّم جعل مى شود. ايشان مى فرمايند از آنجا كه تقابل اطلاق و تقييد، ملكة و عدم است، همچنان كه تقيّد حكم به علم به آن حكم مستحيل مى باشد، اطلاق آن حكم نيز محال خواهد بود و از طرفى عدم اراده اطلاق و تقييد مستلزم إهمال در مقام ثبوت است كه آن نيز استحاله عقلى دارد. بنابراين تنها راه حلّ مسأله تتميم جعل به بيان دوم مى باشد[6] .[7]

اشكالات

مرحوم آيت الله خوئى به اين طريق مرحوم نائينى معترض هستند و اشكالاتى را نسبت به آن طرح مى نمايند كه عبارت است از :

    • اولا تقابل اطلاق و تقييد، تناقض يا تضاد لاثالث است (إهمال در مقام ثبوت ضدّ سوم است كه استحاله دارد) و در نتيجه هرگاه كه تقييد حكمى ممتنع باشد، اطلاق آن حكم ضرورى خواهد بود — مرحوم صدر مى فرمايند اين اشكال مردود است زيرا بنابر رابطه نقيضين يا ضدين لاثالث در نهايت اطلاق حكم ضرورى خواهد بود در حالى كه اطلاق لحاظى موجب توسعه حكم و شموليت مى كند.[8]