درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: مباحث قطع/احکام قطع /أخذ علم حكم درموضوع حكم

تنبيه دوم - مرحوم صدر مى فرمايند اولين شخصى كه متذكر استحالة أخذ قطع به حكم در نفس همان حكم شده است، مرحوم علامة حلّى مى باشد و ساير اصوليين نيز ضمن تأييد اين مسأله وجوهى براى استحالة آن بيان كرده اند. به نظر مى رسد با توجه به اينكه در موارد از فقه و شريعت ظاهرا قطع به حكم موضوع آن حكم قرار گرفته است (مانند وجوب جهر و إخفات براى عالم به آن حكم)، تبيين اين مسأله حائز اهمیت مى باشد. براى ابراز نظر در این مسأله، به بررسى وجوه استحالة آن مى پردازيم :

    • مستلزم دور در جعل است — مرحوم علامة معتقد است محذور اخذ قطع به حكم در موضوع همان حكم، دور است زيرا قطع به حكم منوط به وجود حكم است در حالى كه آن حكم بدون تحقق موضوع خود، موجود نمى شود و از اين رو اگر موضوع حكم قطع به همان حكم باشد، توقف يك شئ بر خود لازم مى آيد و هذا دورٌ باطل.[1]

اشكال

مرحوم صدر مى فرمايند اگر علم به حكم جزء الموضوع باشد و وجود خارجى حكم نيز جزء ديگر حكم قرار گرفته باشد، على القاعده وجود حكم متوقف بر وجود حكم خواهد بود و اين دور بلكه بدتر دور است اما اگر علم به حكم تمام الموضوع باشد، با توجه به اينكه بدون وجود حكم در خارج نيز قطع به حكم امكان دارد (از باب جهل مركب) محذور دور وجود نخواهد داشت.[2]

    • مستلزم خُلف است — مرحوم صدر معتقد است محذور أخذ قطع به حكم در موضوع همان حكم، خُلف است زيرا با توجه به اينكه خصوصيت ذاتى قطع، كاشفيت و ارائه واقع است و قاطع هميشه متعلّق قطع خود را عين واقع مى داند، اگر قطع به حكم موضوع حكم قرار بگيرد از دو حال بيرون نيست :[3]

            ⁃ قطع به حكم موضوع همان حكمى باشد كه به وسيله قطع كشف شده است — خُلف موضوع بودن قطع براى آن حكم است زيرا در اين فرض قطع موضوع حكم است و بدون حصول موضوع، حكمى نيست تا قابل كشف باشد. به عبارت دیگر قطع مى خواهد آن حكمى را كشف نمايد كه خود موجد آن است و بدون آن قطع وجود نخواهد داشت.

            ⁃ قطع به حكم موضوع حكمى باشد كه از غير طريق قطع كشف شده است — خُلف كاشفيت قطع است زيرا در اين فرض وجود حكم مكشوف قطع نمى باشد و قطع فاقد كاشفيت ذاتى است. علاوه بر اینکه فرض مسأله آن است كه مكشوف قطع و حكمى كه موضوع آن قطع است، واحد باشد در حالى كه لازمه اين فرض، مماثلت دو حكم خواهد بود.

اشكال

به نظر مى رسد كه اين تقسيم مرحوم صدر ناتمام است زيرا اگر حكم به غير قطع كشف وجدانى شده، لامحاله بايد از طريق قطعى ديگر صورت گرفته باشد و مؤداى أمارات هم كه كشف حقيقى ندارد. مضافا به اينكه خُلف مدّ نظر مرحوم صدر چيزى غير از محذور دور به تقريب مرحوم آيت الله خوئى و به لحاظ مجعول و وصول حكم نمى باشد.

    • مستلزم لغويت است — برخى از اصوليين معتقدند كه محذور أخذ قطع به حكم در موضوع همان حكم، لغويت است زيرا غرض مولى از قرار دادن قطع به حكم در موضوع حكم خود، ايجاد داعويت و محركيت عبد و اقدام او به امتثال حكم است در حالى كه اگر قطع به حكم كافى براى محركيت عبد و امتثال تكليف شرعى از جانب او نباشد، قرار دادن قطع به حكم در موضوع حكم هم تأثيرى در ايجاد داعويت و محركيت عبد نخواهد داشت و لغو مى باشد.[4]

اشكال

مرحوم صدر مى فرمايند لغويت در صورتى است كه هيچ فايده اى براى أخذ قطع به حكم در موضوع حكم وجود نداشته باشد در حالى كه حكم شارع با چنين موضوعى مى تواند تأكيد داعويت و محركيت مضاعف داشته باشد.[5]

جواب

به نظر مى رسد اشكال مرحوم صدر وارد نباشد زيرا فرض مسأله وحدت حكم است و تأكيد مربوط به دو حكم مماثل مى باشد. همچنین اصل محذور لغويت هم مخدوش است زيرا مولى هميشه با هدف ايجاد داعويت، قطع به حكم را موضوع حكم خود قرار نمى دهد بلكه ممكن است از باب تضييق دايره ى مسئوليت عبد و تقليل محركيت و داعويت، فعليت حكم خود را موقوف بر تحقق اتفاقى قطع به همان حكم (نه لزوم تحصيل آن قطع) نمايد. علاوه بر اينكه گويا در اصل تقريب لغويت توهم شده است كه متعلق قطع، وجود حكم براى عالمين است ولى حكم براى فرد قاطع جعل شده است در حالى كه اگر فرض كنيم شارع براى عالمين به يك حكم (قطع به وجوب صلاة الجمعة)، آن حكم (وجوب صلاة الجمعة) را قرار دهد و مكلف هم قطع پيدا كند كه آن حكم براى عالمين به آن وجود دارد هيچ محذورى (نه در مقام جعل و نه در مقام وصول) نخواهد داشت زيرا شارع مى تواند قطع به حكمى كه در آينده جعل مى شود را تصور نمايد و آن را موضوع حكم خود قرار دهد.

به نظر مى رسد تقريب بهترى از محذور لغويت وجود دارد و آن عبارت است از اينكه اساسا احكام الهى تابع ملاكات واقعى و مصالح و مفاسد حقيقى مى باشد و واضح است كه قطع صرفا كاشف از واقع است نه مغيّر واقع و در نتيجه علم و جهل مكلف نقشى در ملاكات واقعى نخواهد داشت پس موضوع حكم قرار دادن قطع به حكم لغو مى باشد ؛ اما حتى اين تقريب هم تمام نيست زيرا ممكن است مستند احكام الهى، حُسن و قُبح باشد و روشن است كه علم و جهل مكلف در تحقق حُسن و قُبح مؤثّر مى باشد.