درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: مباحث قطع/احکام قطع /أخذ علم حكم درموضوع حكم

ثانيا قطع به جعل حكم نمى تواند موضوع فعليت آن واقع شود زيرا از طرفى فعليت هر حكمى منوط بر فعليت موضوع آن مى باشد و از طرفى ديگر قطع قاطع به جعل مستلزم فعليت آن حكم در حقّ او خواهد بود پس براى فعليت حكم بايد قطع حاصل شود در حالى كه متعلق قطع حكمى فعلى مى باشد و اين دور باطل است.[1]

به عبارت ديگر با توجه به اينكه مخاطب حكم به وجوب حجّ شخص مستطيع است اگر فعليت حجّ موقوف بر قطع به جعل اين وجوب باشد، از دو حال بيرون نيست :

            ⁃ اگر قاطع غير مستطيع باشد — اساسا براى او جعل حكمى صورت نگرفته است تا متعلّق قطع او واقع شود و دخيل در فعليت آن حكم باشد.

            ⁃ اگر قاطع مستطيع باشد — بدون در نظر گرفتن اين قطع، حكم به وجوب حجّ براى او فعلى مى باشد.

جواب

مرحوم صدر مى فرمايند متعلّق قطع، خصوص حكم متوجه قاطع نيست تا با محذور دور مواجه باشد بلكه جعل حكم به صورت قضية حقيقية و عمومى مدّ نظر است كه حتى نسبت به غير مستطيع نيز وجود دارد و تقيّد فعليت حكم به چنين قطعى در كنار اجزاء ديگر، مستلزم هيچ محذورى نمى باشد :[2]

            ⁃ در مقام جعل محذور ندارد — زيرا عالم به جعل قابل لحاظ است و متوقف بر فعليت آن نمى باشد.

            ⁃ در مقام فعليت مجعول محذور ندارد — زيرا توقف فعليت يك حكم بر علم به جعل كلّى آن حكم مستلزم هيچ محذورى نمى باشد.

اشكال

به نظر مى رسد اين جواب مرحوم صدر از اشكال مرحوم آيت الله خوئى تمام نباشد زيرا موضوع حكم أولى كه قرار است قطع به آن موضوع حكم دوم قرار بگيرد، على القاعده نبايد مقيّد به قطع به حكم باشد (و الا دور است) و با فعليت رسيدن آن براى عالم و جاهل، فعلى شدن حكم دوم مصداق اجتماع مثلين و تعدد تكليف و امتثال خواهد بود كه قابل پذيرش نمى باشد.

تنبيهات

تنبيه اول - مرحوم آيت الله خوئى محذور اجتماع مثلين را لغويت دانستند و بالتبع ادعا نموده اند اجتماع دو حكمى كه نسبت آن ها عموم و خصوص من وجه و يا مطلق است، ممنوع و لغو نمى باشد بلكه مفيد تأكيد خواهد بود.

اشكال

اگر مبناى در حكم تأكيدى :[3]

    • اندماج و ادغام باشد — با توجه به اينكه در فرض مسأله حكم دوم در طول حكم اول است‌، نمى تواند تأكيد بشمار آيد زيرا تأكيد به معناى توحيد دو حكم است و لازمه ى آن در دو حكم طولى، تقديم متأخر و تأخير متقدّم مى باشد.

    • كشف از جعل سوم باشد — اگرچه كه حقيقت تأكيد، ايجاد يك حكم سوم أكيد با مختصات جديد مى باشد [4] كه محل اجتماع دو حكم از ذيل هر حكم مختص خود بيرون آمده و تحت اين حكم سوم قرار مى گیرد [5] و طبعا طولى يا عرضى بودن دو حكم تفاوتى نخواهد داشت اما در فرض مسألة مورد اجتماع (قطع به حكم دوم) نمى تواند از دايره دو حكم خارج شود زيرا مستلزم آن است كه حكم اول براى غير مقطوع به حكم و حكم دوم براى مقطوع به عدم آن حكم منجّز باشد در حالى كه اولا تقييد يك حكم به عدم قطع به آن دور و باطل مى باشد همچنان كه تقييد آن به قطع مستحيل است ؛ و ثانيا با توجه به حجيّت ذاتى قطع، خطاب حكم به قاطع بر خلاف آن موجب تنجيز نخواهد بود.

جواب

مرحوم صدر مى فرمايند اساسا تأكيد به لحاظ عالَم ملاكات (إرادة و كراهة) صورت مى گيرد و روشن است كه طوليت آن دو حكم مانع از توحيد و اندماج نخواهد بود زيرا تقدٍم و تأخّر آن دو طبعى است نه عِلّى (حكم اول علت حكم دوم نيست بلكه حكم دوم طبعا بعد از آن مى باشد) و ادغام و توحيد تقدٍم و تأخّر طبعى محذورى نخواهد داشت (كما ادعى الاصفهانى) همچنان كه در موارد جزء و كلّ نيز صورت مى گيرد (كلّ متأخر طبعى از جزء است اما در كلّ ادغام مى شود). بنابراین دو حكم در مانحن فيه به نسبت محل اجتماع از حيث وجود اتحاد پيدا مى كنند در حالى كه از حيث طبيعت كما كان متقدم و متأخر مى باشند.[6]