درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: مباحث قطع/احکام قطع /أخذ علم حكم درموضوع حكم

٣- قيام أمارات مقام قطع موضوعى صفتى

قطع موضوعى صفتى عبارت از آن قطعى بود كه بر اساس صفت نفسانى و متضمن جزميت بودنش، موضوع يك حكم قرار گرفته است در حالى كه أمارات هرچند كاشفيت ناقص آن توسط شارع تتميم شده باشد (كما ادعى النائينى والخوئى) و يا شارع براى منجّزيت و معذّريت جعل نموده باشد (كما ادعى الآخوند)، باز هم حاوى آن صفت نفسانى نخواهد بود و لذا مسلما نازل منزله ى قطع موضوعى صفتى نخواهد بود همچنان كه همه ى اصوليين در اين مسأله اتفاق نظر دارند و طبعا تمامى اصول، اعم از محرزة و غير محرزة نيز قائم مقام آن نمى باشند.[1]

٤- أخذ قطع به حكم در موضوع حكم

شكّى نيست كه قطع به اشياء يا افعال خارجى مى تواند موضوع يك حكم قرار بگيرد كه در اصطلاح از آن تعبير به قطع موضوعى مى شود اما سخن در آن است كه آيا قطع به يك حكم مى تواند موضوع حكم قرار بگيرد يا خير؟ نسبت به این مسأله سه صورت وجود دارد :

    • أخذ قطع به حكم در موضوع حكم مخالف (إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة، يجب عليك التصدّق) — همه ى اصوليين اين چنين جعل حكمى را جائز مى دانند.

    • أخذ قطع به حكم در موضوع نفس همان حكم (إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة، تجب عليك هذه الصلاة) — همه ى اصوليين اين چنين جعل حكمى را محال مى دانند زيرا مستلزم دور است. مرحوم آيت الله خوئى در مقام تقريب دور مى فرمايند با توجه به اينكه حقيقت قطع طريقيت ذاتى و كاشفيت از واقع است، لازمه ى تحقق قطع به حكم آن است كه با صرف نظر از قطع، حكم فعلى در خارج وجود باشد در حالى كه اگر قطع به حكم موضوع همان حكم قرار گيرد، فعليت آن حكم متوقف بر وجود قطع به آن (تحقق موضوع) حكم مى گردد و اين دور باطل است. [2]

    • أخذ قطع به حكم در موضوع حكم متضادّ (إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة، تحرم عليك صلاة الجمعة) — نسبت به اين فرض دو احتمال وجود دارد :[3]

    • با توجه به اينكه موضوع دو حكم متضاد متفاوت است (موضوع حكم وجوب، صلاة جمعة و موضوع حكم حرمت صلاة جمعة، قطع به وجوب صلاة جمعة مى باشد)، أخذ قطع به حكم در ضدّ آن حكم محذورى نخواهد داشت و بر اساس تخالف موضوع دو حكم منجر به اجتماع مثلين نمى شود — اين ادعا مردود است زيرا اگرچه كه شايد مصداق اجتماع مثلين نباشد اما موجب لغويت حكم اول و غير قابل امتثال بودن آن خواهد بود زيرا هركس كه اطلاع جزمى از جعل حكم اول بايد كند، حكم مخالف آن را خواهد داشت و هركس كه اطلاعى از آن پيدا نكند على القاعده حكم براى او فعلى نخواهد بود.

    • با توجه به اينكه حكم اول اطلاق دارد و براى اعم از قاطع (قطع به وجوب صلاة الجمعة) و غير قاطع (ظنّ معتبر به وجوب صلاة الجمعة) جعل شده اما حكم دوم منحصر در قطع به حكم اول است‌، أخذ قطع به حكم در ضدّ آن حكم مستلزم اجتماع ضدّين (در مورد قطع) خواهد بود كه باطل است.

    • أخذ قطع به حكم در موضوع حكم مماثل (إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة، تجب عليك صلاة الجمعة) — ابراز نظر در این مسأله موقوف بر چند مسأله مى باشد :

    • اگر اجتماع مثلين مستحيل دانسته شود [4] — أخذ قطع به حكم در مثل آن حكم محال مى باشد زيرا:

            ⁃ از منظر فلاسفه — قابل تصوّر نيست زيرا دو شئ اگر از همه ى جهات مثل هم باشند، واحد خواهند بود و تعددى براى آن قابل تصوير نمى باشد.[5]

            ⁃ از منظر اصوليين — قابل تصديق نيست زيرا از آنجا كه اگر جعل اول سبب محركيت و امتثال عبد واقع شود، جعل دوم لغو است و اگر سبب محركيت و امتثال عبد واقع نشود، جعل دوم لغو بوده هم داعويت نخواهد داشت، جعل دو حكم مماثل خلف حكمت شارع مقدس مى باشد. [6]

مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند با توجه به اينكه محذور اجتماع مثلين لغويت است، هركجا كه جعل دوم مفيد فايده اى باشد، اجتماع مثلين محذورى نخواهد داشت[7] مانند :

    • مواردى كه نسبت بين دو حكم، عموم و خصوص من وجه باشد (أكرم العالم و أكرم العادل) — نسبت به محل اجتماع (عالم عادل) حكم آكد خواهد بود و ما نحن فيه از جهت موضوع دو حكم از همين قبيل است زيرا نسبت بين صلاة بما هى و صلاة مقطوعة الوجوب، عموم و خصوص مطلق مى باشد.

    • نسبت بين دو حكم، عموم و خصوص مطلق باشد (إذا تعلق الذر بالواجب) — نسبت به محل اجتماع (واجب المنذورة) حكم آكد خواهد بود و ما نحن فيه از جهت دو حكم از همين قبيل است زيرا نسبت بين وجوب و قطع به وجوب عموم و خصوص من وجه مى باشد (تعلّق قطع به وجوب با عدم وجوب واقعى و وجود واجب واقعى در عين عدم قطع به آن).

    • اگر اجتماع مثلين ممكن دانسته‌ شود — أخذ قطع به حكم در مثل آن حكم جائز مى باشد.

مرحوم آخوند معتقد است كه با توجه به مراتب چهارگانه ى حكم [8] (إقتضاء - إنشاء [9] - فعلية - تنجّز)، قطع به يك مرتبة ى حكم مى تواند موضوع مثل آن حكم در مرتبة ديگر باشد (قطع به حكم إنشائى موضوع فعليت حكم مماثل باشد)[10] . بايد توجه داشت كه بر اساس لزوم اتحاد رتبة براى تحقق مثلين، حقيقت مدعاى مرحوم آخوند اجتماع مثلين (فلسفى) نمى باشد اما همچنان با محذور اجتماع مثلين اصولى كه لغويت است، روبرو خواهد بود.

اشكال

مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند اولا مراتب حكم منحصر به دو مرتبة جعل (انشاء) و مجعول (فعليت و تحقق موضوع) است (كما ادعى النائينى و الصدر) زيرا جعل حكم بدون اراده و كراهت اساسا إنشاء نيست (مانند أوامر امتحانية) تا يكى از مراتب حكم بشمار آيد همچنان كه اقتضاء و واجديت ملاك نيز نمى تواند يكى مراتب حكم باشد بلكه سابق بر حكم است زيرا حكم يك عمليات اختيارى از جانب مولاست در حالى كه اقتضاء فعل اختيارى مولى نمى باشد.