درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: مباحث قطع/احکام قطع /قيام امارات مقام قطع موضوعی

    • اگر آن اصل از اصول غير محرزة باشد (احتياط و برائة) — چنين اصولى قائم مقام قطع طريقى نمى شوند تا چه رسد به اينكه بخواهند نازل منزله ى قطع موضوعى طريقى باشند زيرا هيچ جهت كشف و نظارت بر واقعى نسبت به آن ها وجود ندارد تا شارع با دليل حجيّت در مقام تتميم كشف يا تنزيل آن ها برآمده باشد. توضيح مطلب آنكه اساسا احتياط عقلى عبارت از حكم عقل به تنجيز واقع و عدم قُبح عقوبت است همچنان كه احتياط شرعى عبارت از حكم شارع به تنجيز واقع و لزوم درك مصلحت واقعى مى باشد. برائت عقلى نيز عبارت از حكم عقل به تعذير از واقع و قُبح عقوبت است همچنان كه برائت شرعى عبارت از حكم شارع به تعذير از واقع و ترخيص از درك واقع مى باشد، پس احتياط و برائت به حكم عقل يا شرع نفس تنجيز و تعذير خواهد بود و معنا ندارد كه براى ترتب اثر منجّزيت و معذّريت تنزيل به قطع طريقى شود (تنزيل با هدف ترتب اثر منزَّل عليه بر منزَّل صورت مى گيرد).[1]

تنبيهات

تنبيه اول - مرحوم آيت الله خوئى در عين اينكه أمارات را قائم مقام هردو قطع طريقى و موضوعى طريقى مى دانند لكن معتقدند استدلال مرحوم آخوند در حاشية رسائل مردود مى باشد. ايشان مى فرمايند اشكال مرحوم آخوند در كتاب كفاية وجيه است زيرا در هر موضوع مركبى اعم از ما نحن فيه و از تمام احكام بيشمارى كه مترتب بر موضوع مركب شده است (مانند موضوع حكم به عدم نجاست با ملاقات نجس كه مركب از دو جزء آب و كريّت مى باشد)، براى جريان حكم بايد تمام اجزاء موضوع يا به صورت وجدانى و يا تعبدى احراز شود و از آنجا كه تعبد و تنزيل بر اساس آثار مى باشد و احراز تعبدى يك جزء مركب فاقد اثر است، لامحاله بايد تنزيل دو جزء به صورت عرضى باشد. پس در نتيجه لحاظ استقلالى و آلى به صورت طولى در ما نحن فيه براى احراز تعبدى دو جزء موضوع (طريقيت قطع و موضوعيت آن) ممكن نخواهد بود[2] . [3]

تنبيه دوم - مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند اگرچه أصول محرزة همانند أمارات نازل منزله ى قطع موضوعى طريقى نيز مى شوند اما اين قائم مقامى مربوط به مواردى است كه در موارد قطع موضوعى طريقى دائما اصل محرز وجود نداشته باشد و الا در چنين فرضى جانشينى اصول منتفى است زيرا موجب لغويت اخذ قطع طريقى در موضوع حكم خواهد بود مانند حكم عدد ركعات نمازهاى واجب دو ركعتى و سه ركعتى و دو ركعت نماز هاى واجب چهار ركعتى كه موضوع آن خصوص علم طريقى مى باشد در حالى كه در تمام موارد آن استصحاب عدم اتيان به ركعت زائد وجود دارد پس اگر اين اصل محرزة نيز بتواند جانشين قطع موضوعى طريقى باشد، اخذ علم در موضوع اين حكم لغو مى گردد[4] . [5]

مختار در مسأله

به نظر مى رسد همچنان كه مرحوم صدر فرمود، اصوليين نسبت به اين بحث صرفا از منظر ثبوتى به بررسى پرداختند و از منظر اثباتى ورودى نداشته اند، در حالى اگر دليل اثباتى حجيّت أمارات و أصول محرزة مكفى به دو تنزيل نباشد، اثبات امكان ثبوتى آن فايده اى نخواهد داشت.

بنابر نظر صحيح أمارات فقط قائم مقام قطع طريقى مى باشند كه مورد اتفاق اصوليين است اما دليلى بر جانشينى آن نسبت به قطع موضوعى طريقى وجود دارد و متوقف بر وجود دليل خاص است كه يافت نمى شود. بديهى است كه وقتى أمارات با اينكه به جهت كاشف از واقع بودنشان معتبرند، قائم مقام قطع موضوعى طريقى نباشد، اصول محرزة كه به غير از جهت كاشفيت شان معتبر شده اند، نيز نمى توانند نازل منزله ى قطع موضوعى طريقى باشند. دليل بر اين نظريه آن است كه دليل حجيّت أمارات خواه ادعا شود كه در مقام تنزيل است (كما ادعى الآخوند) و خواه در مقام جعل طريقية (كما ادعى النائينى و الخوئى)، خصوص جانشينى آن نسبت به قطع طريقى استظهار عرفى مى شود (مانند آية نباء براى اثبات حجيّت خبر واحد). به عبارت دیگر در موارد قطع موضوعى طريقى كشف حاصل از خصوص قطع موضوع حكم قرار گرفته است و بديهى است كه صرف اثبات طريقيت براى أمارات و تتميم كشفش موجب آن نخواهد بود كه همانند كشف تامّ حاصل از قطع، موضوع آن حكم باشد و تميم كشف أمارات ارتباطى به انحصار موضوع حكم در كشف حاصل از قطع ندارد. آنچه موجب انحراف اذهان اصوليين شده، واژه قائم مقام و تنزيل مى باشد در حالى كه دليل حجيّت أمارات صرفا در مقام اعتبار بخشى و منجّز و معذّر قرار دادن مؤداى آن است نه اعلان بدليت أمارة از قطع.