درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: مباحث قطع/احکام قطع /قيام امارات مقام قطع موضوعی

    • اگر مراد از تنزيل يك عمليات ثبوتى إنشائى باشد (كما هو يظهر من كلام الآخوند) — پاسخ مرحوم عراقى به اشكال مرحوم آخوند تمام نمى باشد زيرا :

    • اولا تنزيل به لحاظ آثار واقع مى شود و از آنجا كه آثار عقلى قابل تنزيل نيست، لامحاله بايد تنزيل بر اساس يك اثر شرعى صورت گيرد در حالى كه مدعاى مرحوم عراقى، تنزيل يك جزء به لحاظ حكم تعليقى مترتّب بر همان جزء موضوع بود و واضح است كه اين حكم تعليقى حقيقتاً يك حكم عقلى انتزاعى مى باشد نه حكم شرعى زيرا شارع هيچ گاه براى يك جزء موضوع مركب حكمى جعل نمى كند بلكه ايشان حكم خود را مترتب بر موضوع مركب مى نمايد (وجوب حجّ براى مستطیع بالغ) و سپس عقل آن حكم را به صورت تعليقى براى يك جزء آن موضوع انتزاع مى كند (حكم عقل به وجوب شرعى حجّ براى مستطیع اگر بالغ گردد).

اگر براى رفع اين محذور ادعا شود كه تنزيل يك جزء به اعتبار اثر همان حكم شرعى است كه منشاء انتزاع حكم عقل براى يك جزء واقع مى شود (وجوب حجّ) ؛ بايد گفت كه اساسا آن حكم شرعى واحد مى باشد نه متعدد و معقول نيست كه بين اجزاء حكم واحد تنزيل طولى برقرار شود تا محذور اجتماع دو لحاظ آلى و استقلالى منتفى گردد (به نسبت وجوب حجّ نه استطاعت در طول بلوغ است و نه بلوغ در طول استطاعت). بنابراین در مانحن فيه شارع حكم شرعى را در وهله ى اول بر قطع طريقى و سپس قطع موضوعى مترتب ننموده است تا به اعتبار اثر شرعى هريك از اجزاء، تنزيل صورت گيرد بلكه نهايتا حكم خود را مترتب بر قطع موضوعى طريقى نموده است و وحدت آن حكم مانع از دو تنزيل طولى خواهد بود و انتزاع عقلى حكم تعليقى براى هريك از آن دو جزء نمى تواند منشاء تنزيل باشد.[1]

    • ثانيا حتى اگر حكم تعليقى انتزاعى بتواند منشاء تنزيل واقع شود، در فرض مسألة دو شئ قرار است نازل منزله ى دو جزء موضوع مركب شود يعنى مؤداى أمارة جانشين مقطوع و نفس ظنّ جايگزين قطع موضوعى طريقى گردد (رشد بدل بلوغ و بذل بدل استطاعت در وجوب حجّ) در حالى كه تصوير مرحوم عراقى و توجيه ايشان ناظر بر تنزيل يك شئ است كه مى خواهد بدل يك جزء موضوع مركب واقع شود تا با حصول جزء ديگر و احراز وجدانى آن منتج نتيجه باشد (بذل بدل بالغ غير مستطيع در وجوب حجّ) و حال آنكه شكّى نسبت به امكان چنين تنزيلى وجود ندارد و اين تصوير در تنزيل دو جزء (تنزيل ظنّ مستفاد از أمارة منزله ى موضوعيت و طريقيت) قابل تطبيق نخواهد بود و مستلزم دور است زيرا در چنين مواردى، حصول فايده در تنزيل يك جزء متوقف بر تنزيل جزء ديگر بوده و هر تنزيلى بدون تنزيل ديگر لغو مى باشد و اين دور باطل است.[2]

جواب

به نظر مى رسد اين اشكالات مرحوم صدر وارد نباشد زيرا اولا قطع موضوعى طريقى ثبوتاً عبارت از آن قطع طريقى است كه موضوع يك حكم شرعى واقع شده باشد پس ذاتا موضوعيت آن قطع در طول طريقيت آن بوده و لحاظ عرضى در مقام اثبات ضررى به طوليت واقعى آن نمى رساند بلكه جعل حكم ناظر بر حقيقت ثبوتى آن خواهد بود و اساسا غير طولى قابل تصور نمى باشد (مانند جعل وجوب حجّ براى مستطيع عاقل در حالى كه استطاعت بعد از عقل قابل تحقّق مى باشد) و بر اساس اين حقيقت طولى، تعدّد لحاظ نسبت به آن ممكن است.

ثانيا با توجه به اينكه موضوع حكم مركب از دو جزء مى باشد، تنزيل هر يك از اجزاء لامحاله متوقف بر تنزيل جزء ديگر است اما اين تلازم دور معى بوده و خالى از اشكال است.