درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: مباحث قطع/احکام قطع /قيام امارات مقام قطع موضوعی

بخش دوم - دليل قائلين به امكان ثبوتى

مرحوم آخوند در حاشية رسائل، تنزيل نمودن أمارات با دليل واحد در دو مقام را ممكن دانسته است. ايشان مى فرمايد عرف از تنزيل أمارات و ظنون معتبرة منزله ى قطع طريقى محض، يكسان سازى ظنّ خاص و قطع موضوعى طريقى را استظهار مى كند. به عبارت دیگر در عين اينكه مدلول مطابقى أدلة أمارات، جانشينى آن ها مقام قطع طريقى است، مدلول التزامى عرفى آن هم جانشينى ظنّ خاص مقام قطع موضوعى طريقى مى باشد [1] و دليل حجيّت أمارات در حقيقت متضمن دو تنزيل طولى خواهد بود.[2]

اشكال

خود مرحوم آخوند در كتاب كفاية، اين استدلال را ردّ مى نمايند لكن عبارت ايشان مشوّش بوده و نسبت به آن دو تقريب وجود دارد كه بدين شرح است :[3]

    • تنزيل يك جزء مركّب مستلزم تنزيل جزء ديگر آن نمى باشد و لذا به تنهايى لغو و بى اثر بوده و واضح است كه تنزيل لغو از شارع حكيم صادر نمى شود پس از آنجا كه قطع موضوعى طريقى مركّب از دو ويژگى است و أمارات در صورتى مى تواند قائم مقام آن باشد كه از دو حيث موضوعيت و طريقيت تنزيل عرضى شود، دو تنزيل طولى مكفى نخواهد بود زيرا تنزيل اول (مدلول مطابقى) لغو خواهد بود و بر اساس لغو بودن آن نوبت به تنزيل دوم (مدلول التزامى) نيز نمى رسد.

    • تنزيل يك جزء مركّب مستلزم تنزيل جزء ديگر آن نمى باشد و در نتيجه تنزيل هر جزئى در گرو تنزيل جزء ديگر است پس از آنجا كه قطع موضوعى طريقى مركّب از دو ويژگى است، تنزيل موضوعيت متوقف بر تنزيل طريقيت بوده (زيرا مدلول التزامى قائم بر مدلول مطابقى است) و تنزيل طريقيت متوقف بر تنزيل موضوعيت مى باشد (زيرا تنزيل طريقى به خودى خود لغو است) و هذا دورٌ باطل [4] . [5]

جواب

اولا - به نظر مى رسد كه گويا مرحوم آخوند اين چنين توهم نموده است كه أمارات مى خواهد براى قطع موضوعى طريقى تنزيل شود و لذا در مقام اشكال برآمده است، در حالى كه اساسا أمارات براى قطع طريقى محض تنزيل شده است (كما اتفق عليه الجميع و لا لغوية فيه) و محور بحث عبارت است از آنكه آيا اين مقدار از تنزيل براى جايگزينى أمارات مقام قطع موضوعى طريقى نيز كافى است يا خير و بديهى است كه بر اين اساس نوبت به طرح مسأله ى مركب و جزء الموضوع و دور نخواهد رسید. با توجه به اينكه مدلول التزامى تنزيل أمارات مقام قطع طريقى محض، تنزيل آن مقام قطع موضوعى طريقى است، على القاعده أمارات مى توانند بدل قطع موضوعى طريقى نيز واقع شوند و اين طوليت در دلالت (نه طوليت مدلول) براى اين تنزيل كافى خواهد بود.

ثانيا - مرحوم عراقى نيز در جواب اشكال آخوند مى فرمايد تنزيل هر جزئى مستتبع اثر همان جزء است نه اينكه اثر كلّ بر آن مترتب باشد (ثمرة كلّ شئ بحسبه). به عبارت دیگر هنگامى كه يك جزء مركب تنزيل مى شود على القاعده اثر كلّ و مركب را نخواهد داشت بلكه همانند تحقق يك جزء زمينه ى انضمام جزء ديگر را فراهم مى آورد و طبيعتاً با تحقق جزء ديگر مركب به وجود خواهد آمد. بنابراین تنزيل يك جزء مركب فى نفسه لغو نمى باشد.

همچنين در جواب اشكال مرحوم آخوند گفته شده كه تنجيز يك جزء به صورت منجّز صورت نمى گيرد تا اشكال لغويت بر آن وارد باشد بلكه تنزيل آن به صورت معلّق و مشروط به انضمام جزء ديگر مى باشد. برخى ديگر از متأخرين [6] هم در برابر اين اشكال اين چنين جواب داده اند كه تنزيل يك جزء با علم به عدم تنزيل جزء ديگر لغو است اما اگر به صورت متأخر و متعقّب اراده ى تنزيل جزء ديگر هم وجود داشته باشد، لغويتى متوجه تنزيل اول هم نخواهد بود. [7]

اشكال

مرحوم صدر مى فرمايد جواب مرحوم عراقى مخدوش است زيرا : [8]

    • اگر مراد از تنزيل صرف صياغت لفظى و تعبير در بيان باشد (كما هو الحقّ) — اساسا موجب تغيير واقعيت نمى شود بلكه حقيقت تنزيل همان تقييد و تخصيص خواهد بود و موجب توسعة دايره ى حكم مى شود و به منزله ى قرينة منفصلة در مقام تحديد موضوع حكم مى باشد (مانند وجوب حجّ كه موضوع آن بالغ مستطيع است اما شارع بذل را نازل منزله ى استطاعت قرار داده است). بديهى است كه بنابر اين رويكرد، اشكال مرحوم آخوند از اساس وارد نخواهد بود تا مرحوم عراقى به دنبال پاسخ از آن باشد زيرا تنزيلى وجود ندارد تا از عدم كفايت تنزيل طولى نسبت به دو جزء مركب سخن به ميان آيد و شكّى نسبت به جواز تعدّد تقييد با دو دليل منفصل نيز وجود ندارد (مانند تنزيل رشد در مقام بلوغ و بذل در مقام استطاعت نسبت به وجوب حجّ) پس در مانحن فيه أمارات به وسيله ى دليل حجيّت آن هم مقيّد قُبح عقاب بلابيان خواهند بود و هم مقيّد حكمى كه بر قطع موضوعى طريقى تعلق گرفته است.[9]