درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: مباحث قطع/اقسام قطع /قطع موضوعی

بخش پنجم - اقسام قطع

قطع از منظرهاى مختلف قابل تقسيم است كه اقسام كلّى آن قطع طريقى و موضوعى مى باشد اما مرحوم شيخ انصارى قطع موضوعى را به دو نوع (قطع موضوعى طريقى و موضوعى صفتى) تقسيم مى نمايد[1] ، همچنان كه مرحوم آخوند نيز معتقد است هريك از آن دو قسم، به دو نوع ديگر (جزء الموضوع و تمام الموضوع) قابل انقسام مى باشد[2] . مجموع تقسيماتى كه براى قطع ادعا شده است، بدين شرح مى باشد :[3]

    • قطع طريقى — قطعى است كه با صرف نظر از وجود و عدم آن، حكم بر موضوع خودش ثابت خواهد بود (مانند حرمة شرب الخمر كه منوط به قطع به موضوع و يا قطع به حكم نمى باشد).

    • قطع موضوعى — قطعى است كه با صرف نظر از كاشفيت و طريقيت ذاتى آن، موضوع حكم واقع مى شود. متعلّق چنين قطعى ممكن است حكم باشد (مانند إذا قطعتَ بوجوب الصلاة فعليك التصدّق[4] ) كه در اين صورت حتما بايد حكم متعلَّق قطع و حكم قضية متخالفين واقع شود (نه مماثل و متضادّ)، همچنان كه مى تواند به متعلّق آن موضوع حكم باشد (مانند إذا قطعتَ بنجاسة الثوب فعليك التطهيره) :

        ◦ قطع موضوعى طريقى — قطع از حيث طريقيت و كاشفيت اش موضوع حكم واقع شده باشد :

            ⁃ قطع تمام الموضوع آن حكم باشد — صرف حصول قطع براى مكلف، موجب ثبوت حكم خواهد شد.

            ⁃ قطع جزء الموضوع آن حكم باشد — علاوه بر حصول قطع براى مكلف، إصابة آن به واقع نيز براى ثبوت حكم لازم است.

        ◦ قطع موضوعى صفتى — قطع از حيث حالت نفسانى قاطع، موضوع حكم واقع شده باشد :

            ⁃ قطع صفت قاطع باشد (مانند مواردى كه متعلّق قطع موضوعى صفتى، حكم باشد) [5] :

    • قطع تمام الموضوع آن حكم باشد — صرف رسيدن مكلف به مرحله ى قاطعيت، موجب ثبوت حكم خواهد شد.

    • قطع جزء الموضوع آن حكم باشد — علاوه بر رسيدن مكلف به مرحله ى قاطعيت، إصابة آن به واقع نيز براى ثبوت حكم لازم است.

    • قطع صفت مقطوع باشد (مانند مواردى كه متعلّق قطع موضوعى صفتى، موضوع باشد) :

    • قطع تمام الموضوع آن حكم باشد — صرف تعلّق قطع به موضوع، موجب ثبوت حكم خواهد شد.

    • قطع جزء الموضوع آن حكم باشد — علاوه بر تعلّق قطع به موضوع، إصابة آن به واقع نيز براى ثبوت حكم لازم است.

اشكالات

اشكال اول - مرحوم اصفهانى معتقد است قطع موضوعى اساسا نمى تواند به صورت صفتى لحاظ شود زيرا قطع خصوصيتى غير از كاشفيت و طريقيت ندارد تا به اعتبار آن، صفت واقع شود و از ساير حالت هاى مكلف (ظنّ و شكّ) متمايز گردد. مضافا به اينكه با توجه به ذاتى بودن كاشفيت و طريقيت قطع، جنبه ى انكشاف آن اگر لحاظ نشود، حالت نفسانى حاصله اصلا قطع نمى باشد و قطع بدون كشف قابل تصور نخواهد بود.[6]

همچنين بر فرضى كه قطع موضوعى صفتى قابل تصور باشد، قابل انقسام به جزء الموضوع و تمام الموضوع نخواهد بود زيرا لازمه ى صفتى بودن عدم لحاظ كاشفيت آن از واقع است در حالى كه بر اساس قطع موضوعى صفتى جزء الموضوع، مطابقت آن با واقع نيز ملاحظه مى گردد و در حقيقت قطع موضوعى، طريق إيصال به واقع قرار خواهد گرفت كه اين دو ويژگى در قطع موضوعى قابل جمع نمى باشد.

جواب

مرحوم آخوند (گويا در جواب اين اشكال) مى فرمايد علم و قطع همچنان كه فلاسفه تعبير مى كنند، نور مى باشد و لازمه ى نور بودن قطع آن است كه هم سبب تنوير خود مى شود و هم موجب روشنايى غير خود مى باشد. بديهى است كه قطع از حيث نورانيت نفسى (نورٌ لنفسه)، وصفيت و از حيث نورانيت غير (مظهرٌ لغيره)، كاشفيت خواهد داشت.[7]

اشكال

مرحوم اصفهانى اين جواب را ناتمام مى داند زيرا :[8]

    • اگر مقصود از قطع طريقى صفتى، صرف حصول يك صفت بدون احتساب آثار و لوازم آن در نفس مكلف باشد — بنابراين نبايد بين قطع و ظنّ و شكّ تفاوتى وجود داشته باشد و حصول مطلق يك صفت نفسانى موضوع حكم قرار گرفته باشد (إذا حصلت لك صفة فعليك التصدّق).

    • اگر صفت بودن قطع با عدم لحاظ مظهر غير بودن آن، اراده شده باشد — بنابراين نبايد متعلّق اين قطع دخالتى در موضوع و محمول داشته باشد بلكه بايد در حقيقت مطلق قطع با صرف نظر از متعلّق آن، موضوع حكم واقع شده باشد (إذا حصلت لك القطع فعليك التصدّق).

    • اگر متعلّق قطع طريقى صفتى نيز دخيل در تحقق موضوع و بالتبع حكم باشد — بنابراين علاوه بر ذات اين صفت نفسانى، جنبه ى كاشفيت آن از غير نيز اراده شده است و حقيقتا اين قطع صفتى همان طريقى مى باشد (إذا حصلت لك القطع بوجوب الصلاة فعليك التصدّق).

جواب

به نظر مى رسد مقصود مرحوم شيخ انصارى و آخوند از قطع طريقى صفتى همان فرض دوم است كه قطع با صرف نظر از متعلّق خود موضوع حكم قرار گرفته باشد و در نتيجه چنين قطعى قابل تصور خواهد بود اگرچه كه محل بحث نبوده و نظير شرعى ندارد.