درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: مباحث قطع/تجری /قاعده ملازمه

مرحوم نائينى نيز قبح عقلى تجرّى را بر فرض ثبوت، مستتبع حرمت نمى داند و معتقد است قاعدة ملازمة در اين مسأله كارايى نخواهد داشت زيرا بر اساس قاعدة ملازمة :[1]

    • اگر قبح تجرّى كاشف از حرمتى باشد كه از مصاديق حكم شرعى أولى (حرمة شرب خمر) است — با توجه به اينكه حرمة فعل متجرّىٰ به (حرمة شرب مقطوع الخمرية) معلول قبح تجرّى است و قبح تجرّى ناشى از وصول حكم أولى (حرمة شرب الخمر) به شخص متجرّى مى باشد، حكم أولى متقدّم بر تجرّى مى باشد و بديهى است كه بنابر اين احتمال، بايد متأخر از تجرّى و محصول آن نيز باشد در حالى كه أخذ متقدّم و متأخر (دو حكم طولى) در ضمن خطاب واحد معقول نيست و خلف طوليت آن دو است.

    • اگر قبح تجرّى كاشف از حرمتى باشد كه از مصاديق حكم شرعى ثانوى است :

        ◦ آن حكم شرعى ثانوى مختص به تجرّى باشد (مانند حرمة شرب مقطوع الخمرية) — با توجه به اينكه متجرّى خود را عاصى مى بيند نه متجرّى، جعل حكم مختص به او لغو و خطاب اين چنين حكمى به او غير واصل خواهد بود.

        ◦ آن حكم شرعى ثانوى أعم از تجرّى و معصيت باشد (حرمة اقدام بر ظلم) — اگرچه كه حكم جامع بين تجرّى و معصيت قابل تنجّز است اما با توجه به اينكه متجرّى هميشه فعل خود را معصيت مى داند، از منظر او نسبت بين معصيت و تجرّى عموم و خصوص مطلق مى باشد [2] (هرچند كه واقعا نسبت آن دو عموم و خصوص من وجه است)، و در نتيجه هم حكم أولى (حرمة شرب خمر) و هم حكم ثانوى (حرمة اقدام بر ظلم) را متوجه خود مى ببيند كه لازمه ى آن اجتماع مثلين مستحيل خواهد بود. تعدد حكم صرفا در موارد تباين و يا حداقل، عموم و خصوص من وجه قابل تصوير مى باشد.

اشكال

مرحوم صدر مى فرمايند :[3]

    • اولا تقدّم و تأخر در وجود و فعليت كه در حقيقت تقدّم و تأخر عِلِّى (تقدّم وجود چوب بر وجود احتراق) يا رتبى (تقدّم وجود ركوع بر وجود صلاة) است، همانند تقدّم و تأخر زمانى (وجوب حج مستطيع نسبت به افرادى كه به تدريج مستطيع مى شوند)، محذورى ندارد در ضمن خطاب واحد قرار گيرد همچنان كه دليل حجيّت خبر واحد نيز اعم از خبر مباشر و خبر با واسطه است در حالى كه فعليت خبر با واسطه متوقف بر حجيّت خبر بدون واسطه مى باشد (مخبَر مرحوم كلينى، خبر دادن ابراهيم بن هاشم است و تا قول كلينى حجة نباشد، خبرية قول ابراهيم بن هاشم كه موضوع براى حجيّت خبر است، شكل نمى گيرد). [4]

    • ثانيا تجرّى منحصر به مخالفت با قطع نيست تا خطاب به او غير ممكن باشد بلكه در موارد علم اجمالى به تكليف و يا قيام ظنّ معتبر نيز تجرّى قابل تحقّق است و با در نظر گرفتن التفاوت او به احتمال خلاف، توجه خطاب به او ممكن خواهد بود و جعل حكم ثانوى لغو نمى باشد (نسبت به اينكه اطلاق دليل شامل غير متمكن مى شود يا خير، اختلاف نظر است).

    • ثالثا نسبت بين معصيت و تجرّى از منظر قاطع نيز عموم و خصوص من وجه است زيرا او هم در عين اينكه قطع خود را مطابق با واقع مى داند، تصديق مى كند كه مخالفت قطع (قطع ديگران يا ساير مقطوعات خود) با واقع امرى ممكن است و اگرچه كه خود را عاصى مى داند اما اصل جعل حكم براى تجرّى را معقول مى داند.

نكته

مرحوم آيت الله خوئى نسبت به احتمال سوم مرحوم نائينى اين چنين اعتراض مى كنند كه اولا در مواردى كه خصوص حكم ثانوى به قاطع واصل شده باشد و حكم اولى غير واصل باشد، اين محذور وجود ندارد و لذا دليل أخص از مدعاست. ثانيا تعدد دو حكمى كه نسبت آن ها عموم و خصوص مطلق است نيز محذورى نخواهد داشت همچنان كه از منظر فقهاء صلاة واجبة مى تواند متعلّق نذر واقع شود و بالتبع متضمن دو حكم الزامى گردد.[5]

در مقابل، مرحوم صدر مى فرمايند هردو اعتراض مرحوم آيت الله خوئى ناتمام است زيرا اولا تا حكم أولى واصل نشده باشد، تجرّى نسبت به آن و اتّصافش به قُبح و تحقق حكم ثانوى ممكن نيست زيرا حكم ثانوى عام، حرمة اقدام بر عصيان حكم أولى است (اقدام بر شرب مقطوع الخمرية التى تُحرم شُربها) كه قبح عقلى دارد، نه خصوص ارتكاب متعلّقش (شرب خمر) با صرف نظر از حكم أولى آن.

ثانيا نسبت بين نذر و صلاة واجبة اساسا عموم و خصوص مطلق نيست تا مؤيد مانحن فيه باشد، بلكه رابطه ى آن دو عموم و خصوص من وجه (صلاة غير منذور و صوم منذور) مى باشد و أجنبى از مسأله است. اللهم إلا أن يقال كه مقصود مرحوم آيت الله خوئى از اين تمثيل، انكار اصل استحالة اجتماع دو حكم مماثل بوده است.[6]