< فهرست دروس

درس اصول استاد حمید درایتی

1400/12/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مباحث قطع/تجری /قاعده ملازمه

 

     تفصيل در مسأله — مرحوم صاحب فصول قائل است كه فعل متجرّىٰ به بما هوهو قبيح نيست بلكه بالوجوه و الاعتبار قبيح است. ايشان معتقدند كه تجرّی به خودی خود قُبحى ندارد بلکه قُبح آن بسته به جهات مختلفى افزایش یا کاهش می یابد و یا حتی گاهی زائل می گردد و بر همين اساس در مسأله مانحن فیه تفصیل داده است[1] . توضيح مطلب آنكه فعل عبد را از دو زاویه می‌توان ديد:

         جهت ظاهرى — از زاویه ظاهر و نگاه عبد.

         جهت واقعى — از زاویه واقع و نگاه مُولى.

بديهى است كه برای بررسی وضعیت نهایی أفعالی که حُسن یا قبح آن ذاتی نیستند باید جهات ظاهری و واقعی توأمان لحاظ شوند. در معصیت این دو جهت هماهنگ می باشند یعنی فعل هم از جهت ظاهر و نگاه عبد قبیح است و هم از جهت واقع و نگاه مُولى، اما در تجرّی این دو جهت متفاوت می باشند زیرا از آن جهت که مُتجرِّی در اعتقاد خود مرتکب معصیت شده است، فعل او ظاهر همیشه قبیح است اما از آن جهت که فعل او در واقع و نگاه مُولى معصیت نیست، ممکن است فاقد قُبح و یا حتی دارای حُسن باشد (مانند إنقاذ فرزند مولى به توهم اينكه دشمن مولاست) كه اين حُسن با قُبح تجرّی معارضه می نماید و بلکه در بعضی از موارد قُبح آن را زائل مى سازد.

نكته

اين چهار نظريه نسبت به قبيح بودن يا نبودن فعل متجرّىٰ به بر اساس عنوان أولى بود لكن بنابر عدم قبح فعل متجرّىٰ به از جهت عنوان أولى، ممكن است ادعا شود كه به عنوان ثانوى قبيح مى باشد. آن عنوانى كه قابل تطبيق بر تجرّى است، هتك مولى خواهد بود كه نسبت به آن دو بحث وجود دارد :

     موضوع هتك مولى :

         اگر هتك امر قصدى باشد (مانند احترام) — هرچند كه متجرّى قصد معصيت مولى را دارد اما از آنجا كه قصد معصيت هميشه تؤام با قصد هتك مولى نيست (مانند ارتكاب معاصى براى خصوص تلذذ يا به جهت صعوبت ترك)، نمى توان همه ى موارد تجرّى را مصداق هتك مولى دانست.

         اگر هتك امر غير قصدى (عرفى) باشد — با توجه به اينكه متجرّى با قصد ارتكاب معصيت اقدام به عمل مى كند، فعل او هميشه مصداق هتك مولى خواهد بود.

     حكم هتك مولى :

         عده اى قائل اند نفس هتك مولى حرام است — از آنجا كه هتك پيامبر صلّى الله علیه و آله يا امام معصوم عليه السلام و يا قرآن و مسجد در شريعت حرام است، هتك پروردگار متعال به طريق أولى حرام خواهد بود.

         عده اى قائل اند نفس هتك مولى قبيح است :

             قبح عقلى هتك مولى بر اساس قاعده ملازمة (كلما حكم به العقل حكم به الشرع) حرام شرعى خواهد بود.

             قبح عقلى هتك مولى (حتى با قبول قاعدة ملازمة) مستلزم حرمت شرعى نخواهد بود.

فصل دوم - بحث فقهى

روشن است كه قائلين به قبح تجرّى (چه به عنوان أولى و چه به عنوان ثانوى) براى اثبات حرمت آن بايد تمسك به قاعدة ملازمة بنمايند. با صرف نظر از كبراى قاعدة ملازمة و صحّت و سقم آن، نسبت به اينكه آيا قبح تجرّى مى تواند مصداق قاعدة ملازمة قرار گيرد يا خير، اختلاف نظر وجود دارد.

مرحوم آيت الله خوئى معتقدند كه حتى با اثبات قبح فعل متجرّىٰ به نمى توان حرمت آن را به وسيله ى قاعدة ملازمة ثابت كرد زيرا :[2]

     اگر اين قبح مختص متجرّىٰ به باشد :

         مستلزم آن است كه تجرّى متصف به قبحى شود كه معصيت متصف بدان نمى شود و در نتيجه تجرّى از اين جهت زشت تر از معصيت خواهد بود در حالى كه عقل از جهت هتك مولى هردو را يكسان و قبيح مى بيند.

         حرمت برآمده از چنين قبحى نمى تواند ايجاد بعث و تحريك براى متجرّى نمايد زيرا يكى از شرائط قدرت مكلف بر امتثال، التفات و توجه او به موضوع است و متجرّى اقدام خود را معصيت مى داند و التفاتى به مخالفت قطع خويش با واقع ندارد تا خطاب حرمت تجرّى متوجه او باشد (مانند خطاب متوجه ناسئ).

     اگر اين قبح ناظر بر اعم از متجرّىٰ به و معصيت به عنوان مشترك (مانند هتك مولى) باشد — مستتبع حرمت بودن اين قبح، موجب تسلسل مى گردد كه مستحيل است زيرا تجرّى و معصيت عقلا قبيح است و اين قبح مستلزم جعل حرمتى مى باشد كه معصيت يا تجرّى آن همچنان قبيح و حرام خواهد بود و هكذا إلى ما لانهاية.

 

اشكال

مرحوم صدر در برابر اين استدلال مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند كه كلام ايشان در هردو فرض نا تمام است زيرا :[3]

     اولا با توجه به وجود خطاب تكليف در موارد قطع مطابق با واقع و تحقق معصيت، نيازى به توجه خطاب ديگرى نخواهد بود و بر اين اساس هر دوى تجرّى و معصيت موضوع حكم شرعى بوده و زشت‌تر بودن تجرّى لازم نمى آيد.

     ثانيا تجرّى اختصاص به قطع مخالف با واقع ندارد تا خطاب حرمت قابل توجه به او نباشد بلكه همچنان كه مرحوم آيت الله خوئى فرمودند شامل هر نوع مخالفت با حجة شرعى مخالف واقع مى شود و واضح است كه خطاب تكليف در موارد ظنّ، با توجه وجود احتمال خلاف، ممكن مى باشد.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo