درس اصول استاد حمید درایتی
1400/12/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث قطع/تجری /بحث اصولی
• تجرّى قبيح نيست [1] — اين قول به مرحوم شيخ انصارى نسبت داده شده است هرچند كه كلام ايشان ناظر به فعل متجرّىٰ به مى باشد. ايشان مى فرمايند تجرّى صرفا كاشف از سوء سريرة خبث باطنى فاعل است نظير الفاظ قبيح كه كاشف معانى قبيح مى باشد و به خودى خود متّصف به حُسن و قبح نمى شود [2] . از اين عبارت شيخ دو برداشت شده است :
◦ تجرّى بالعرض و المجاز قبيح است و قبح حقيقى مربوط به فاعل مى باشد — مرحوم آخوند بر اساس اين خوانش اشكال مى نمايد كه سوء سريرة (مانند حسادت) تا منصة ظهور نرسد و با فعلى ابراز نشود، متّصف به قبح نخواهد شد و لذا نفس فعل متجرّىٰ به جزئى از تحقق عنوان قبح مى باشد نه اينكه بالعرض و المجاز قبيح باشد.[3]
◦ تجرّى قبح فاعلى دارد نه قبح فعلى (كما ادعى النائينى).
مرحوم آخوند نيز در عين اينكه نفس تجرّى را قبيح مى داند، مدافع اين نظريه است و براى اثبات عدم قُبح فعل متجرّىٰ به دو دليل اقامه مى كند كه عبارتند از :[4]
• دليل دائمى — واضح است آن عملى متّصف به حُسن و قُبح خواهد شد كه اختيارى و ارادى باشد و هميشه عملى مورد اراده قرار مى گیرد كه متعلّق شوق أكيد واقع شود تا موجب تحريك عضلات باشد [5] . بنابراین با توجه به اينكه هميشه خصوص نفس فعل حرام متعلّق اراده و اشتياق قرار مى گیرد (نه مقطوع الحرام)، مقطوع الحرمة امر غير ارادى بوده و نمى تواند متّصف به قُبح و حرمت شود اگرچه كه عنوان مقطوع الحرمة مى تواند طريق به فعل حرام و اشتياق بدان باشد. نتيجه ى اين استدلال آن است كه در موارد تجرّى هيچ معصيتى محقق نمى شود زيرا آنچه كه مقصود و متعلق شوق بوده است، در واقع وجود نداشته است تا متّصف به قبح باشد و آنچه كه مطابق با واقع است، موضوع اراده و شوق نبوده تا قبيح بشمار آيد.
اگر گفته شود كه لازمه ى اين استدلال آن است كه اگر فعل حرامى به اشتياق امرى غير حرمتش اتيان شود (مانند شرب خمر با هدف سرد بودنش) و يا با اراده ى جامع بين حرمت و غير آن اتيان شود (مانند شرب خمر با هدف مايع بودنش)، نبايد قبيح و حرامى رخ داده شده باشد در حالى كه حتى مرحوم آخوند نيز بدان ملتزم نيست و همه فقهاء اين چنين فعلى را حرام و معصيت مى دانند ؛ مرحوم اصفهانى مى فرمايند كه هيچ يك از اين دو نقض بر استدلال وارد نيست زيرا اولا اگرچه مقصود ذاتى ممكن است امرى غير حرمت باشد اما با توجه به اينكه فعل حرام واجد اين ملاك و هدف هست، مقصود تبعى فاعل قرار مى گیرد و بدين جهت متعلّق اراده و اشتياق قرار مى گیرد. ثانيا اگرچه اراده به جامعى تعلّق گرفته است اما تطبيق آن بر يكى افراد و تحقق جامع در ضمن آن فرد خاصّ منوط بر مرجّح و انتخابى است كه برآمده از اراده و اشتياق مى باشد.
اشكال
مرحوم صدر مى فرمايند هيچ يك از دو دفاع مرحوم اصفهانى نسبت به دو نقض مستشكل تمام نمى باشد زيرا اولا مقصود تبعى منحصر به موردى است كه فعل حرام علت وصول به هدف و مقدمه ى آن باشد در حالى كه اگر فعل حرام معلول يا ملازم هدف باشد، نمى توان ادعا كرد كه مقصود تبعى واقع مى شود در حالى كه از منظر عقلاء قبيح است (مانند اتصال جريان برق با علم به برق گرفتگى ديگران كه قصد تبعى بر آن اطلاق نمى شود اما از منظر عقلاء قبيح است).
ثانيا ممكن است انتخاب فرد حرام براى رسيدن به هدف جامع، به سبب عدم وجود ساير افراد باشد (نه انتخاب و مرجّح) كه در اين صورت خصوصيت حرام به هيچ شكل متعلّق اراده و اشتياق قرار نخواهد گرفت و على القاعده بايد معصيت نباشد.[6]
جواب
مرحوم صدر مى فرمايند :[7]
• اگر مرحوم آخوند معتقد باشد كه در متلازمين، قصد يك طرف به ساير اطراف سرايت مى كند — اين نقض ها بر ايشان وارد نخواهد بود زيرا با توجه به سرايت قصد، قبيح و معصيت مى باشد اما اين نظريه مصحّح قبح فعل متجرّىٰ به نخواهد بود زيرا بين قصد ارتكاب حرام و تحقق حرام در خارج، تلازمى وجود ندارد تا قصد از يك طرف به طرف ديگر سرايت كند و مقتضى صحت اطلاق معصيت بر آن باشد. [8]
• اگر مرحوم آخوند معتقد باشد كه در متلازمين، قصد يك طرف به ساير اطراف سرايت نمى كند — اين نقض ها به ايشان وارد خواهد بود مگر اينكه ايشان اختيار و اراده را به غير شوق (غير امر اختيارى) و فعل صادر از فاعلى كه قدرت بر ترك دارد، تفسير نمايد تا بر ملزومات مقصود (كه به تبع مقصود هستند)، فعل اختيارى و ارادى اطلاق نشود.
• دليل غالبى — بر فرضى كه اختيار را به شوق أكيد تفسير نكنيم، آن عملى اختيارى خواهد بود كه مورد توجه و التفات قرار گيرد و حال آنكه عنوان قطع در مقطوعات، غالبا طريقى بوده و مورد التفات و توجه قرار نمى گيرد (بلكه صرفا مورد نظر آلى و مرآتى واقع مى شود) فلذا فعل متجرّىٰ به نمى تواند قبيح بشمار آيد زيرا عموما توجهى به عنوان قطع نمى شود تا اين توجه و التفات مصحّح اختيارى بودن آن (مقطوع الحرمة) باشد.[9]
