درس اصول استاد حمید درایتی
1400/12/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث قطع/تجری /بحث اصولی
• تجرّى (متجرّىٰ به) قبيح است — مرحوم صدر در دفاع از اين نظريه مى فرمايند اثبات قُبح تجرّى در گرو تشخيص حقّ الطاعة و وظيفه بندگى است. اساسا نسبت به دايره ى عبوديت سه احتمال وجود دارد :[1]
◦ موضوع حقّ مولى، تكاليف واقعى اوست.
◦ موضوع حقّ مولى، هر تكليفى است كه از طريق شرعى يا عقلى احراز شود هرچند كه مطابق با آن تكليف واقعى وجود نداشته باشد.
◦ موضوع حقّ مولى، تكليف واقعى اى است كه از طريق شرعى يا عقلى احراز شود.
روشن است بر اساس احتمال دوم كه به قضاوت وجدان، احتمال صحيح در مسأله مى باشد، تجرّى موجب سلب حقّ مولى و مصداق ظلم به او بوده و على القاعده قبيح مى باشد اما بنابر دو احتمال ديگر كه ناصحيح است، اگرچه كه ظاهرا نبايد تجرّى قبيح باشد (زيرا تجرّى منوط بر عدم وجود تكليف واقعى است در حالى كه موضوع حقّى مولى، تكليف واقعى مى باشد) لكن همچنان تجرّى قبيح خواهد بود زيرا بديهى است كه از منظر عقل، اقدام بر ظلم و سلب حقّ قبيح است (نه نفس ظلم) هرچند كه در واقع ظلم و حقّى وجود نداشته باشد فلذا عقلاء ارتكاب خلاف فى موارد تخيل مولويت را قبيح مى داند (مانند اهانت به زيد با توهم به مولويت او). بايد توجه داشت كه اگرچه نسبت بين اقدام بر ظلم و نفس ظلم، عموم و خصوص مطلق مى باشد (هر تحقق ظلمى اقدامى دارد اما هر اقدامى منجر به تحقق ظلم نمى شود) اما بنابر آنچه وجدان مى شود حتى در مواردى كه تكليف واقعى وجود دارد، اقدام بر مخالفت قبيح است نه نفس مخالفت فلذا با محذور تعدد قبح در مخالفت با تكليف واحد نيز روبرو نخواهد بود. اگر گفته شود كه لازمه ى اين ادعا آن است كه با صرف اقدام به قتل قصاص جائز باشد در حالى كه عقلاء چنين حكم نمى كنند ؛ بايد گفت وجه عدم جواز قصاص در فرض اقدام بر قتل آن است كه اساسا موضوع عقوبت هاى تأديبى (حدود و قصاص) از منظر عقلاء، نفس ظلم مى باشد هرچند كه اقدام بر ظلم را موضوع قُبح و معصيت مى دانند.[2]
اشكال
به نظر مى رسد اين ادعاى مرحوم صدر تمام نباشد زيرا نسبت به اقدام بر ظلم دو احتمال وجود دارد :
• مراد از اقدام بر ظلم، شروع در مقدمات ظلم باشد (مانند اقدام به خودكشى) — بنابر این وجه قبحى كه نسبت به مقدمات ظلم وجود دارد، ظلم تبعى خواهد بود (به تبع ذى نفس ظلم) و روشن است كه بر اساس فرض مسأله كه تكليف واقعى وجود ندارد، اقدام به مخالفت نبايد متضمن چنين قبحى باشد.
• مراد از ظلم، شروع در نفس ظلم باشد — بنابر اين وجه اقدام بر ظلم، نفس همان ظلم خواهد بود نه اينكه نسبت آن ها عموم و خصوص مطلق باشد و مايزى بين آن ها وجود ندارد تا خصوص اقدام به ظلم معيار وجود قُبح و عقوبت باشد [3] و على القاعده بنابر وجوه اول و سوم حقّ الطاعة كه تكليف واقعى ركن عبوديت است، اقدام به ظلم با تجرّى قابل تطبيق نيست و در نتيجه قبحى براى آن شناسايى نمى شود.
مضافا به اينكه ذات اقدام بر ظلم متضمن مفهوم قصد و اختيار مى باشد (بر عمل غير اختيارى يا غير قاصد، اقدام اطلاق نمى شود) پس اگر رابطه ى اقدام و ظلم را نيز عموم و خصوص مطلق دانسته شود، هميشه در ظلم قصد و اختيار وجود خواهد داشت (و الا نسبت آن دو عموم و خصوص من وجه مى باشد) و در نتيجه مخالفت با تكليف واقعى غير معلوم نبايد مصداق ظلم نمى گردد در حالى كه بر اساس احتمال اول در حقّ الطاعة، دايره ى عبوديت تكليف واقعى بما هوهو است و علم و جهل بدان دخالتى ندارد. به عبارت دیگر لازمه ى عموم و خصوص مطلق بودن اقدام بر ظلم و نفس ظلم آن است كه حقيقت ظلم خصوص سلب حقّ را معرفت و عامدانه است و حال آنكه بنابر وجه اول دايره ى حقّ الطاعة، در تكليف علم و جعل دخالتى نداشته و مخالفت جاهلانه با تكليف واقعى نيز موجب سلب حقّ و ظلم به پروردگار خواهد بود و لذا مرحوم صدر نتوانست بنابر وجه اول، قبح تجرّى را اثبات نمايد.
