درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: مباحث قطع/تجری /بحث اصولی

ثانيا تمايز مراد تكوينى و تشريعى لوازمى دارد كه حتى مرحوم صدر نيز ملتزم به آن نمى باشد مثلا همه ى اصوليين تصريح نموده اند كه خروج از محلّ ابتلا موجب عدم تنجّز علم اجمالى و تكليف مى شود در حالى كه اساس اين مسأله، عدم داعويت تكليف خارج از محلّ ابتلاء است و تكليف دائر مدار مقصود تكوينى گرديده نه مقصود تشريعى و على القاعده مرحوم صدر بايد آن را خلط بين مراد تكوينى و تشريعى دانسته و با آن مخالفت نمايد ولى اين چنين نيست.

ثالثا حقيقت جواب دوم مرحوم صدر، همان كلام حلّى مرحوم آيت الله خوئى مى باشد كه به بيان فنّى و عبارت دقيق ترى تقريب شده است.

مسأله دوم - برخى از اصوليين معتقدند كه فعل متجرّىٰ به قبيح است و على القاعده با توجه به قاعدة ملازمة (كلما حكم به العقل حكم به الشرع) كه يك قاعدة عقلية است، بايد حرام باشد.

پايه ى اين استدلال، قبح فعل متجرّىٰ به است لكن نسبت به قبح آن چهار نظريه وجود دارد :

    • تجرّى قبح فاعلى دارد و قبح فعلى ندارد — اين قول منتسب به مرحوم نائينى است. ايشان معتقدند از آنجا كه استحقاق عقوبت متوقف بر دو ركنِ قبح فعلى و قبح فاعلى مى باشد (همچنان كه استحقاق مثوبت متقوّم بر حسن فعلى و فاعلى است) و تجرّى فاقد قبح فعلى است، نمى توان فاعل آن را مستحق عقوبت دانست.[1]

مرحوم صدر مى فرمايند با توجه به اينكه تقرير كلام مرحوم نائينى مختلف است، نسبت به حقيقت مقصود ايشان چهار احتمال وجود دارد كه هيچ يك موجب انتقاء عقوبت تجرّى نمى باشد :[2]

        ◦ فعل متجرّىٰ به كاشف از سوء سريرة است و بالعرض و المجاز قبيح مى باشد — اين احتمال، همان مدعاى مرحوم شيخ انصارى است و ناتمام مى باشد.

        ◦ فعل متجرّىٰ به با در نظر گرفتن فاعل آن و ملاحظه ى صدورش، قبيح است (مانند قبح اكل فى السوق بالنسبة إلى العالم)، نه نفس عمل بدون در نظر گرفتن فاعل آن (مانند قبح ضرب يتيم) — اين احتمال از دو جهت ناتمام است :

            ⁃ اساسا حُسن و قبح دو صفتى است كه مربوط به فعل صادر شده از فاعل و به لحاظ صدور است نه نفس فعل و لذا به ينبغى أن يُفعل و يا استحقاق مدح و ذمّ تفسير مى شود، بر خلاف مصلحت و مفسده كه موضوع آن نفس فعل مى باشد. [3]

            ⁃ همين كه فعلى به لحاظ صدورش مورد مذمّت عقلاء قرار مى گیرد، براى قبيح بودن آن كافيست.

        ◦ نفس نسبت فعل به فاعل و اتّصاف و اضافه قبيح است نه فعل متجرّىٰ به (بما هوهو أو بما هو صادر عن الفاعل) — اين احتمال نيز ناتمام است زيرا تفكيك بين فعل و اضافه، يك امر تحليلى است نه واقعى، و امر تحليلى نمى تواند معيار مسئوليت و مثوبت و عقوبت باشد. مضافا به اينكه با توجه به اختيارى بودن اين اضافه و انتساب، مى تواند موجب استحقاق عقاب شود.

        ◦ فعل متجرّىٰ به بر اساس عنوان ثانوى و بنابر وجوه و اعتبارات قبيح است نه عنوان أولى — اين احتمال نيز ناتمام است زيرا باتوجه به صدور اختيارى فعل به عنوان ثانوى، مستتبع عقوبت خواهد بود.