درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: مباحث قطع/تجری /بحث اصولی

اشكال

مرحوم آيت الله خوئى نسبت به اين استدلال دو اشكال مطرح مى كنند[1] :

    • نقضى — لازمه ى اين استدلال آن است كه اطلاق ادله ى واجبات (صلّ فى الوقت) از تكاليف شامل قطع مخالف واقع نسبت به فرد واجب (قطع به دخول وقت بر خلاف واقع) نيز شود كه در نتيجه بر اساس امتثال مأمور به واقعى، بايد مجزئ و مبرئ ذمة باشد در حالى كه هيچ فقيهى ملتزم به آن نيست و همگان قائل به وجوب إعادة و قضاء هستند.

    • حلّى — بنابر مسلك عدلية، احكام تابع مصالح و مفاسد در متعلّق تكليف مى باشد و آثارى كه در شريعت براى احكام شمرده اند (مانند ناهى از فحشاء و منكر بودن صلاة) ناظر بر نفس عمل (صلاة) خواهد بود نه اينكه ملاك و اثر مربوط به خصوص مقطوع باشد تا قطع متعلّق حكم قرار گيرد. بنابراين طريقى كه مكلّف را در مقام امتثال به عمل خارجى مى رساند (مانند قطع يا ظنّ معتبر) هيچ دخالتى در ملاكات و بالتبع در احكام ندارد هرچند كه حصول قطع مطابق واقع موجب تنجّز حكم و صحت عقلى عقاب مى باشد همچنان كه حصول قطع مخالف واقع موجب تعذّر و عدم صحت عقلى عقاب است. اگر گفته شود كه بر اساس غير مقدور بودن مطابقت قطع با واقع، تعلّق گرفتن تكليف به واقع مستلزم تكليف غير مقدور خواهد بود ؛ بايد گفت كه شارع تخلّف از قطع مطابق واقع را به جهت درك مفسدة واقعى واصل، مستلزم معصيت دانسته است در حالى كه تخلّف از قطع مخالف واقع را مستلزم معصيت نمى داند و عدم عقوبت بر فعل غير اختيارى، قبيح نمى باشد.

جواب

مرحوم صدر مى فرمايند هيچ يك از دو جواب مرحوم آيت الله خوئى صحيح نيست زيرا :

    • بطلان نقض — اگر دليل واجب ناظر بر واجب مضيّق باشد كه قائل به حرمت تجرّى على القاعده ملتزم به وجوب فرد مقطوع مخالف واقع خواهد بود و اگر ناظر بر واجب موسّع باشد كه با توجه مخالفت فرد مقطوع با واقع و بقاء موضوع تكليف، على القاعده تكليف از عهده ى مكلّف ساقط نشده و نياز به امتثال خواهد داشت[2] .

    • بطلان حلّ — اگرچه احكام تابع مصالح و مفاسد، و مصلحت و مفسدة منحصر به متعلّق تكليف است لكن از آنجا كه امر به خصوص قطع مطابق واقع، تكليف غير مقدور مى باشد، شارع براى استيفاء اين ملاكات، امر به اعمّ از مطابق واقع و أوسع از ملاك نموده است و اطلاق ادله ى تكاليف ايشان شامل قطع غير مصيب نيز خواهد بود[3] . [4]

مرحوم صدر پس از ابطال اشكال مرحوم آيت الله خوئى، در مقام ردّ استدلال مى فرمايند[5] :

    • اولا اساسا اين استدلال ناشى از خلط بين مراد تكوينى و تشريعى شارع است زيرا محركيت و داعويت، مقصود تكوينى از حكم (وجوب صلاة) است اما مراد تشريعى حكم نفس متعلّق تكليف (إقامة صلاة) و حدود و قصور حكم است كه ناظر بر خصوص اراده و اختيار مى باشد و نمى توان بر اساس مقصود تكوينى، متعلّق تكليف را تشريح نمود و توسعة داد [6] . لازم به ذکر است كه اگر نفس مراد تكوينى مقصود تشريع نيز باشد، حكم شارع به غرض محركيت جعل خواهد شد و در نتيجه مختص به مطيعين مى گردد.

    • ثانيا تعلّق تكليف به واقع در صورتى مستلزم تكليف غير مقدور است كه اصابت واقع شرط واجب باشد (حرمت خمرى كه بايد خمرية آن بايد مطابقت با واقع باشد)، اما اگر به صورت شرط وجوب ملاحظه شود (حرمت خمر اگر خمرية آن مطابق با واقع باشد)، چنين محذورى رخ نخواهد داد زيرا قيود وجوب لازم التحصيل نيست تا دائر مدار قدرت باشد برخلاف شروط واجب.

اشكال

به نظر مى رسد اولا جواب مرحوم صدر به اشكال نقضى وارد نباشد زيرا مدعاى مرحوم آيت الله خوئى آن است كه لازمه ى اطلاق ادله ى تكليف در واجبات و شمول آن نسبت به قطع مخالف واقع، عدم لزوم قضاء در واجب مضيّق و عدم لزوم إعادة در واجب موسّع مى باشد زيرا اساسا امتثال صورت گرفته است و كشف خلاف معنا ندارد در حالى كه هيچ يك از فقهاء چنين نظرى ندارد.