درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: مباحث قطع/تجری /مقدمات

بخش چهارم - تجرّى (مخالفت با قطع خلاف واقع)

قبل از ورود به اصل بحث تذكر به چند نکته ضرورى است :

نكته اول - تجرّى در اصطلاح عبارت است از مخالفت عملى با هر حجة معتبرى كه مخالفت آن با واقع كشف شود هرچند كه آن حجة معتبر ظنّ يا حتى احتمال باشد (مانند ارتكاب بعضى از اطراف علم اجمالى در شبهة محصورة). از اين تعريف روشن مى شود كه تجرّى اختصاص به قطع خلاف واقع ندارد اما به دليل اينكه قوى ترين حجة معتبرة قطع است و حجيّت آن ذاتى است، بحث تجرّى معمولا با قطع غير مُصائَب تطبيق مى شود و از اين رو در ضمن مباحث قطع مطرح مى گردد.[1]

نكته دوم - تجرّى اختصاص به مخالفت با احكام واقعى ندارد بلكه بر مخالفت با احكام ظاهرى الزامى (مفاد أمارات و أصول عملية) نيز تجرّى صادق خواهد بود (كما ادعى الخوئى[2] ). اگر گفته شود كه احكام ظاهرى در ظرف جهل به حكم واقعى جعل شده و كشف خلاف و تبيين حكم واقعى به معناى تبدّل موضوع و انتفاء حكم ظاهرى (سالبة بانتفاء موضوع) مى باشد و مخالفت با آن در ظرف زمانى خود هميشه موجب عصيان مى گردد نه تجرّى ؛ بايد گفت كه اساس اين كلام مبتنى بر قول به سببية أمارات و جعل حكم واقعى مطابق با مفاد آن است كه باطل بوده و منجر به نظرية ى تصويب مى شود (بنابر مسلك سببية، هر امارة اى موجب جعل حكم نفسى مى شود و كشف واقع و انتفاء امارة به معناى تبدل آن حكم نفسى خواهد بود كه بر اين اساس، مخالفت عملى با حكم اول هميشه موجب معصيت است)، اما بنابر قول به طريقية أمارات كه مذهب صحيح است، وجود و عدم امارة موجب تبدّل موضوع و حكم واقعى نمى گردد بلكه أمارات صرفا طريق شرعى قرار داده شده اند كه على القاعده مخالفت از تبعيت آن با كشف عدم طريقية اش، مصداق تجرّى خواهد بود.

اشكال [3]

مرحوم آيت الله خوئى ادعا داشتند كه تجرّى نسبت به حكم ظاهرى نيز قابل تحقق است اما تصويرى كه از آن ارائه فرمودند در حقيقت تجرّى حكم واقعى بود زيرا بنابر مسلك طريقية، احكام ظاهرى عصيان مستقل نداشته بلكه واقع نما بوده و صرفا جنبه ى تنجّز حكم واقعى و صيانت از آن را دارند (به تعبير مرحوم صدر به ملاك تحفّظ بر ملاكات واقعى جعل شده اند[4] )، پس در نتيجه مخالفت با اين چنين حكمى در حقيقت موجب تجرّى حكم واقعى خواهد بود.

به نظر مى رسد كه تصوير صحيح تجرّى نسبت به حكم ظاهرى عبارت از آن است كه مكلّف نسبت به يك قضية مانند علم اجمالى به تكليف در اطراف شبهة غير محصورة، قطع به حكم ظاهرى وجوب احتياط پيدا كند و بعد از مخالفت با آن و عدم رعايتش متوجه شود كه حكم ظاهرى صحيح در مسألة برائت بوده است. بنابر اين تصوير اقدام عملى مكلّف، تجرّى از حكم ظاهرى محض مى باشد.

نكته سوم - مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند[5] اساسا بحث تجرّى از سه منظر مورد بررسى قرار مى گيرد :

    • بحث اصولى — نسبت به تجرّى از منظر اصولى دو مسأله وجود دارد : [6]

        ◦ آيا اطلاق ادله ى تكاليف (مانند حرمة شرب خمر) شامل قطعى كه خلاف واقع باشد نيز مى شود يا خير؟

        ◦ آيا قطع به حكمى كه مخالف با واقع باشد، حاوى مصلحت يا مفسدة اى است تا در نتيجه بر اساس قاعدة ملازمة به تبع آن مصلحت يا مفسدة، حكم شرعى استنباط شود يا خير؟

    • بحث فقهى — نسبت به تجرّى از منظر فقهى دو مسأله وجود دارد :

        ◦ آيا نفس تجرّى حرام است يا خير؟

        ◦ آيا فعل متجرّىٰ به حرام است يا خير؟

    • بحث كلامى — نسبت به تجرّى از منظر اصولى دو مسأله وجود دارد :

        ◦ آيا نفس تجرّى قبيح است يا خير؟ [7]

        ◦ آيا اقدام به تجرّى با غضّ نظر از حرمة نفسى آن، موجب استحقاق عقوبت خواهد بود يا خير؟

بعد از بيان اين مقدمات و روشن شدن چهارچوب بحث، مباحث تجرّى را در ضمن سه فصل بيان مى كنيم :

فصل اول - بحث اصولى

همچنان كه گفته شد، بحث اصولى تجرّى حاوى دو مسأله مى باشد :

مسأله اول - برخى از اصوليين معتقدند كه اطلاقات ادله ى تكاليف حتى شامل مواردى كه قطع بر خلاف واقع وجود دارد نيز مى شود و در نتيجه بر مخالفت با چنين قطعى، معصيت صادق بوده و تجرّى حرام مى باشد. قبل از ورود به ادله ى اين ادعا، بايد به دو نكته توجه داشت :

    • بر اساس اين ادعا، حرمت مطلق تجرّى ثابت نمى شود زيرا نسبت به بعضى از تكاليف، اساسا هيچ دليل لفظى اى وجود ندارد تا با تمسك به اطلاق آن، حرمت تجرّى را نتيجه گرفت.

    • قدرمتيقن اين ادعا، شموليت اطلاق ادله ى تكاليف (حرمة شرب الخمر) نسبت به آن قطع بر خلافى است كه متعلّقش صغراى تكليف باشد (خمرية هذا الإناء)، اما شموليت آن نسبت به قطع بر خلافى كه متعلّقش كبراى حكم است (حرمة شرب الخمر فى حال الإضطرار)، محل ترديد مى باشد و امثال مرحوم آيت الله خوئى تصريح بر عدم شموليت آن دارند .

اگر گفته شود كه اساسا دليل تكليف نمى تواند شامل بر حكم مقطوعة شود تا اطلاق حكم مقطوعة شامل قطع مخالف واقع نيز باشد زيرا أخذ به علم در موضوع حكم (و لو بالإطلاق) مستحيل است (حرمة شرب الخمر على مَن علم بحرمته) ؛ بايد گفت كه وجه استحاله ى تقيّد حكم به علم عبارت از آن بود كه علم به حكم متأخّر از جعل حكم است فلذا نمى تواند در رتبه ى جعل لحاظ شود، در حالى كه اين محذور در مانحن فيه وجود ندارد زيرا متعلّق قطع، حكم موهوم و خلاف واقع مى باشد و بديهى است كه قطع به حكم موهوم متوقّف بر جعل حكم و متأخّر از آن نخواهد بود. اللهم إلا أن يقال كه تأخّر قطع به حكم از جعل حكم، به لحاظ رتبة است و اين اختلاف رتبة حتى نسبت به حكم مقطوع مخالف واقع نيز وجود دارد و تا حكمى جعل نشده باشد، مكلّف نمى تواند بر خلاف واقع بدان قطع پيدا كند.