درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: مباحث قطع/حجيت اطمینان /اقوال مساله

جناب آقاى سيّد محمدرضا سيستانى در تكميل مدعاى والد خود (حجية الاطمئنان فى الجملة) مى فرمايند حجيّت اطمينان مقيّد به دو قيد است :

    • قيد به لحاظ منشاء — اطمينانى حجة است كه از مناشئ عقلائى بدست آمده باشد.

    • قيد به لحاظ موضوع — اطمينانى حجة است كه در امور مهم و حياتى نباشد.

ايشان معتقد است اساسى ترين دليل حجيّت اطمينان، سيرة عقلائية با عدم ردع شارع مى باشد و واضح است كه عقلاء اطمينان را معيار تصميمات و فعاليت هاى خود قرار مى دهند و بر وفق آن حركت مى كنند، همچنين مى فرمايند بر اساس قيد دوم، نقض مرحوم آيت الله سيّد سعيد حكيم به عدم وجود سيرة در بعضى از امور مانند قصاص و تقاصّ وارد نخواهد بود كما اينكه ادعاى رادعيت روايات مورد تمسك ايشان نسبت به اين سيرة نيز تمام نمى باشد زيرا :

    • اولا سند بعضى از اين روايات (روايت شهادت مانند خورشيد و كف درس) ضعيف مى باشد.

    • ثانيا احتمال دارد اين منع از تبعيت غير يقين، به جهت خصوصيت مورد باشد مانند طهارة و نجاسة و صلاة كه عموما محل وسواس قرار گرفته و امام عليه السلام به جهت منع از وسواس شدن موضوع آن را قطع و يقين قرار داده اند (همچنان كه مرحوم آيت الله حكيم به جهت خصوصيت اطمينان حاصل از خبر واحد غير ثقة نيز قائل به عدم شموليت ردع نسبت به آن شدند). [1]

    • ثالثا احتمال دارد امام عليه السلام با ابداء احتمال خلاف، به دنبال تبديل اطمينان به ظنّ هستند نه اينكه يقين سائل را مبدّل به اطمينان گردانند فلذا اگر طرح احتمال حضرت بسيار ضعيف مى بود (تا صرفا بخواهد مزيل يقين باشد)، حتما مورد اعتراض و اشكال سائل واقع مى شد.

    • احتمال دارد بعضى از اين روايات صرفا ناظر به لزوم حسّى بودن و نفى حدسى بودن باشند (مانند روايات ناظر بر كيفيت شهادة).

    • احتمال دارد مفاهيمى نظير استبانة از آنجا كه القاء به عرف شده، ناظر بر تبيّن و يقين عرفى باشد همچنان كه تقابل يقين با شكّ در اين روايات قرينة اى بر اراده ى عدم ترديد و يقين عرفى مى باشد.

بايد دقّت داشت از آنجا كه هر سيرة اى بسيار شفاف و عيان است، رادع آن بايد أقوى و أوضح از آن باشد و با توجه به وجود احتمالات متعدد در این روايات و عدم صراحت آن، رادعيت آن مشكوك و مبهم خواهد بود و سيرة عقلائية قائم بر اعتبار اطمينان كما كان معتبر مى باشد. به عبارت ديگر نهايتا از مجموع اين روايات، اطمينان به رادعيت حاصل مى شود لكن براى نفى اعتبار اطمينان نمى توان تمسك به اطمينان نمود.

همچنين بايد در نظر داشت كه مرحوم آيت الله حكيم در عين اينكه وجود سيرة عقلائية بر تبعيت از مطلق اطمينان را انكار نمودند، وجود آن نسبت به بعضى از موارد مانند اطمينان حاصل از خبر واحد غير ثقة را پذيرفتند و معتقد بودند كه از اين سيرة ردعى نرسيده است، در حالى كه حقيقت كلام ايشان از دو حال خارج نيست :

    • يا بايد ادعا كنند كه عقلاء بر اطمينان حاصل از خبر واحد غير ثقة، عمل مى كنند — در اين صورت حتما أخبار رادع شامل اين نوع اطمينان نيز خواهد بود و دليلى بر استثناء آن وجود ندارد.

    • يا بايد ادعا كنند كه عقلاء بر خبر واحد غير ثقة در صورتى كه مفيد اطمينان باشد، عمل مى كنند — در اين صورت اگرچه أخبار رادع شامل اين مورد نخواهد بود اما سيرة صاحب لسان و بيان نيست تا اعلان كند كه بر خبر واحد غير ثقة اطمينان آور مشئ مى كند كه اطمينان حاصل از خبر واحد غير ثقة.