درس اصول استاد حمید درایتی

1400/11/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مباحث قطع/حجيت اطمینان /اقوال مساله

حضرت آقاى شهيدى بعد از ردّ ادله ى حجيّت اطمينان و تأييد عدم اعتبار آن با روايات مزبور، حجيّت مطلق اطمينان را مردود مى دانند اگرچه معتقدند در صورتى كه احتمال خلاف در يك مسأله به قدرى ناچيز باشد كه عرف عادى از وجود آن غافل بوده و صرفا از طريق ابداء احتمال ملتفت آن شود (احتمال خلاف شأنى)، چنين اطمينانى از منظر عرف قطع بشمار آمده و معتبر خواهد بود (مانند علم به وجود نجاست در ظروف عالَم كه احتمال وجود آن در ظروف قابل دسترس نيز برابر باشد). [1]

مرحوم آيت الله سيّد سعيد حكيم نيز مى فرمايند[2] اگرچه بعضى از بزرگان مانند مرحوم صاحب جواهر و آيت الله خوئى قائل به حجيّت مطلق اطمينان هستند اما هيچ يك از دو دليل اقامه شده آن ها بر حجيّت مطلق اطمينان (علم و يقين عرفى بودن اطمينان - قيام سيرة عقلائية بر تبعيت از اطمينان) تمام نيست زيرا اولا عموميت واژه ى يقين يا انصراف آن [3] نسبت به اطمينان از حيث لغت يا عرف حتى اگر ثابت هم شود، بدان معنا نخواهد بود كه حجيّت اطمينان مانند يقين ذاتى است و نياز به دليل اثباتى ندارد بلكه نهايتا اقتضاء دارد اطلاق ادله ى لفظية اى كه موضوع حكم آن يقين است (نه ادله ى لبّية و لفظية غير مطلق)، شامل اطمينان هم باشد و يا انصراف به اطمينان (يقين عرفى) داشته باشد. مضافا به اينكه اگرچه نوعى اطمينان وجود دارد كه مافوق علم و يقين است (مانند اطمينان استعمال شده در آية شريفة ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۖ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾ [4] ، اما اين نوع قطعا خارج از محل كلام بوده و موضوع بحث اصول، اطمينان ما دون يقين است و از آنجا كه عرف اين نوع اطمينان را مشوب به احتمال خلاف مى داند در حالى كه يقين را به جزم و انتفاء احتمال خلاف تفسير مى نمايد، خود اذعان به تباين آن دو مى كند و نمى توان مسامحات عرفى را مبناى عمل قرار داد.

ثانيا سيرة مرتكزة عقلاء [5] قائم بر تبعيت از مطلق اطمينان و حاصل از هر منشائى (مانند رؤيا و فال) نيست بلكه عقلاء نهايتا در بسيارى از موارد (مانند اطمينان حاصل از خبر واحد غير ثقة) بر اساس اطمينان (بلكه مادون اطمينان) مشئ مى كنند، لكن اين به معناى حجيّت اطمينان نبوده و عموميت نخواهد داشت و همين عقلاء در مواردى اطمينان را ملاك عمل خود قرار نمى دهند (مانند دماء و فروج). مضافا به اينكه بر فرض قبول وجود چنين سيرة ى عقلائية اى، اعتبار آن موقوف بر عدم ردع از جانب شارع است در حالى كه از ادله ى نقلية ى متعددى مى توان اثبات ردع نمود كه به چند نموده اشاره مى كنيم :

• عموم ادله ى اصول عملية (مانند كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه [6] - ولا تنقض اليقين أبدا بالشك و إنما تنقضه بيقين آخر[7] ) دلالت مى كند كه فقط با خصوص علم و يقين مى توان از مقتضاى اصل رفع يد نمود و اين به معناى عدم اعتبار اطمينان مى باشد. اگر گفته شود كه يقين در اين موارد طريقى بوده و بديهى است كه اطمينان نيز مى تواند نازل منزله ى آن باشد همچنان كه أمارات و بينة هم رافع اصول عملية خواهد بود ؛ بايد گفت كه اگرچه طرق خارجى مانند بينة و يد و… براى احراز موضوع اصول قرار داده شده است لكن از طرق نفسانى فقط تأكيد بر حالت يقين شده و مفهوم اين روايات (به قرينة صدر و ذيل)، عدم اكتفا به اطمينان مى باشد. به عبارت دیگر اگر از حالات چهار گانه ى نفس (شكّ و ظنّ و اطمينان و قطع) دو حالت اخير آن موجب رفع يد از اصول عملية مى بود، همانا غايت در دليل اصول بايد اطمينان قرار مى گیرفت تا كشف مى شد كه قطع و يقين به طريق أولى رافع موضوع است، نه اينكه اكتفاء به ذكر يقين بشود تا ظهور در عدم اعتبار اطمينان داشته باشد.

• تمام ادله ى قرآنى و روايى كه از قول و عمل بدون علم نهى مى نمايند.

[1] اقول: الانصاف انه مادام الاحتمال موجودا في نفس المكلف فلا دليل على الغاء العقلاء له والعمل بالظن الاطمئناني بشكل عام، و لايحرز ان العرف يعتبره علما، ولذا جرت السيرة على ابداء احتمالات غريبة، كي يمنعوا من حصول العلم في باب النجاسة، وفي مورد صدور المعصية من الاخرين، و قد روى الصدوق في كتاب عقاب الاعمال عن محمد بن موسى بن المتوكل عن محمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن محمد بن فضيل عن ابي الحسن موسى (عليه السلام) قال: قلت له جعلت فداك الرجل من اخواني يبلغني عنه الشيء الذي اكرهه فاساله عنه فينكر ذلك و قد اخبرني عنه قوم ثقات فقال لي يا محمد كذب سمعك و بصرك عن اخيك فان شهد عندك خمسون قسامة و قال لك قولا فصدقه وكذبهم ولا تذيعن عليه شيئا تشينه به وتهدم به مروءته فتكون من الذين قال الله ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا و الاخرة). و عليه فلو علم اجمالا بكون مايع من ماتين مايع ماء مضافا والباقي ماء مطلقا، فاحتمال كون كل مايع هو المضاف يكون احتمالا واحدا من ماتين احتمال، ولا اشكال في ضعفه، لكنه لا يعترف العرف بكونه عالما بانه ماء مطلق، كما لا دليل على عدم اعتناء العقلاء باحتمال كونه مضافا، وان كان هذا الاحتمال ضعيفا، فالظاهر لزوم انتفاء احتمال الخلاف من ذهن الانسان، الا اذا كان هذا الاحتمال الضعبف منقدحا في ذهن انسان غير متعارف، من وانقدح احتمال ٍ دون ان يستند الى نكتة لو التفت اليها الاخرون صاروا مثله، الخلاف في ذهنهم ايضا، فحينئذ نلتزم بالحجية حتى في حقه. أبحاث الأصولية، مباحث الحجج جلد ١ صفحه ٩٢.

[2] المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال، الحكيم، السيد محمد سعيد، ج3، ص353.

[3] در صورتى كه ادعاى اطلاق ادله ى اعتبار علم و يقين شود، با توجه به ذاتى بودن حجيّت علم و يقين، اين ادله امضائى و ارشادى خواهند بود اما اگر ادعاى انصراف آن به يقين عرفى و اطمينان شود، اين ادله ى تأسيسى مى باشند و در مقام حجيّت بخشى به اطمينان خواهند بود.

[4] بقره/سوره2، آیه260.

[5] ارتكاز عقلاء تا به مقام ظهور عملى نرسد، سيرة شكل نخواهد گرفت و اختلاف بين ارتكاز عقلاء و سيرة عملى آنان ممكن نيست.

[6] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج17، ص89، أبواب أبواب ما يكتسب به، باب4، ح4، ط آل البيت.. « وعن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة ابن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك. »

[7] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج1، ص245، أبواب ابواب نواقض الوضوء، باب1، ح1، ط آل البيت.. «محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال: يا زرارة؟ قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، فإذا نامت العين، والاذن، والقلب، وجب الوضوء، قلت: فإن حرك على جنبه شئ ولم يعلم به؟ قال: لا، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجئ من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، وإنما تنقضه بيقين آخر»