درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: مباحث قطع/حجيت قطع /مبنای حجيت

بنابراين نه تنها دليل اثباتى بر ردع شرعى از قطع حاصل از غير كتاب و سنت وجود ندارد بلكه ثبوتا نيز اين ردع ممكن نمى باشد و مستلزم تناقض يا تضاد (در واقع يا در نظر قاطع) خواهد بود. محذور تناقض يا تضاد در نظر قاطع آن است كه خطاب مخالف قطع براى او قابل وصول و تصديق نبوده و لغو مى باشد (نه اينكه استحاله ذاتى داشته باشد) و به عبارت دیگر نه تنها قطع به اجتماع نقيضين يا ضدين بلكه احتمال آن هم استحاله دارد زيرا مستلزم لغويت است.

تنبيهات

تنبيه اول - در مقابل مشهور كه طريقيت قطع را ذاتى و غير قابل ردع از جانب شارع مى دانند، مرحوم نائينى معتقد است كه قطع قابل ردع و منع از تبعيت مى باشد اما ايشان در حقيقت قطع را از طريقى به موضوعى نزول داده و سپس آن را قابل ردع مى داند (مانند موضوعيت داشتن قطع حاصل از كتاب و سنت در حكم شرعى). ايشان مى فرمايند از آنجا كه اثباتاً برخى از احكام شرعى اختصاص به حالت قطع و علم يافته است (مانند وجوب جهر و إخفات يا إتمام و قصر در صلاة) ، بايد محذور ثبوتى آن را نيز مرتفع ساخت ؛ و براى اثبات امكان ثبوتى به بيان چند مقدمه مى پردازند كه براى روشن شدن بحث آن را بيان مى كنيم :[1]

    • هيچ تكليفى نمى تواند مقيّد به علم يا جهل به حكم شود زيرا علم و جهل به حكم مترتب بر اصل جعل حكم است و اگر متعلّق جعل هم بخواهد مقيّد به حكم معلوم يا مجهول باشد، مستلزم دور و محال خواهد بود (همچنان كه در بحث تعبدى و توصلى مطرح شده است).

    • با توجه به اينكه تقابل بين اطلاق و تقييد، ملكه و عدم است و در تمام مواردى كه تقييد ممكن نباشد، اطلاق نيز وجهى نخواهد داشت، اطلاق حكم نسبت به علم يا جهل به حكم نيز مستحيل مى باشد.

    • اهمال در مقام ثبوت و در واقع نيز محال است و مستلزم جهل جاعل و قانون گذار خواهد بود.

مرحوم نائينى از اين سه مقدمه نتيجه مى گيرند كه بر اساس استحاله تقييد حكم به علم و اطلاق و اهمال بايد محذور اين مسأله را به وسيله ى متمّم جعل مرتفع ساخت و اين جعل دوم موجب نتيجة اطلاق و يا نتيجة التقييد مى باشد. بنابراين هرچند حكم در ابتدا نمى تواند مقيّد به قطع حاصل از كتاب و سنت شود اما به كمك جعل متمم مى توان حكم را منحصر به چنين قطعى نمود.

اشكالات

مرحوم آيت الله خوئى نسبت به كلام مرحوم نائينى چند اشكال مطرح مى كنند كه عبارت است از اينكه :

    • اولا اين نظريه در حقيقت تصرّف در مقطوع است نه قطع، و به بيان دیگر مرحوم نائينى ردع در قطع موضوعى را تصوير نموده است كه مورد پذيرش همه ى اصوليين مى باشد نه امكان ردع در قطع طريقى (وجوب الصلاة لكلّ من قطع بوجوبه) كه محل كلام است.[2]

مضافا به اينكه مرحوم آخوند نيز طريق متمّم جعل را براى تصحيح تعديات و محذور تقيد أمر به قصد أمر ناتمام مى داند. ايشان مى فرمايد كه اگر امتثال جعل اول بدون قيد (قصد أمر)، مسقط تكليف باشد كه اساسا جعل دوم لغو مى باشد و اگر مسقط تكليف نباشد كه اصل جعل آن لغو خواهد بود. بايد توجه داشت از اينكه مرحوم آخوند قسم سومى در مسأله تصوير ننموده اند، بدست مى آيد كه ايشان نيز اهمال در مقام ثبوت را محال مى دانند.[3]

    • ثانيا لازمه ى اين نظريه، اهمال در مقام ثبوت نسبت به جعل اول و جهل جاعل نسبت به مجعول خويش است كه بر اساس ادعاى مرحوم نائينى استحاله دارد.[4]

جواب

به نظر مى رسد اين اشكال وارد نباشد زيرا وجه استحاله ى اهمال در مقام ثبوت، لغويت جعل است [5] اما با توجه به صدور جعل متمّم ، لغويت ازبين مى رود و مهمل بودن جعل اول بلامحذور خواهد بود. مضافا به اينكه اشكال جهل جاعل نيز در اين فرض جارى نمى باشد.