موضوع: مباحث قطع/حجيت قطع /مبنای حجيت
نكته
مرحوم آيت الله خوئى بعد از آنكه ادعا مى كنند تفاوتى بين حجيّت قطع (منجّزيت و معذّريت) و وجوب متابعت آن وجود ندارد، مى فرمايند نسبت به حجيّت قطع سه نظريه وجود دارد :[1]
• حجيّت قطع به حكم عقلاء است (كما ادعى الاصفهانى) — لازمه ى اين نظريه آن است كه تا قبل از وجود عقلاء و تشكيل سيرة عقلائية، قطع حجيّت نداشته باشد و اين خلاف وجدان است. مضافا به اينكه تمام تكاليف شرعى دائر دخيل در حفظ نظام ندارد تا مقارن با سيرة عقلائية باشد.
• حجيّت قطع به حكم عقل است — اين نظريه نيز ناتمام است زيرا شأن عقل، ادراك است نه صدور حكم هرچند كه انسان تكوينا حركت به سمت منافع مقطوع خواهد داشت.
• حجيّت قطع لازمه ى عقل است (كما ادعى الآخوند) — اين نظريه صحيح مى باشد زيرا عقل درك مى كند كه اولا عمل بر وفق قطع، حُسن و مخالفت با آن قُبح دارد و ثانيا عقوبت و مؤاخذة مولى در فرض مخالفت صحيح و در فرض موافقت (هرچند كه مطابق با واقع نباشد) غير صحيح مى باشد و ثالثا اين حُسن و قُبح و مثبوبت و عقوبت، به جعل جاعل و يا بناء عقلاء نمى باشد بلكه از امور واقعى و ذاتى است. بنابراين حجيّت قطع از لوازم عقلى خواهد بود و قابل منع از عمل و متابعت نمى باشد.
بايد توجه داشت كه كلام مرحوم آيت الله خوئى ناظر بر آن است كه حجيّت قطع عين وجوب متابعت آن مى باشد در حالى كه مرحوم روحانى فرمودند بحث از وجوب متابعت قطع و حُسن موافقت و قُبح مخالفت با آن ارتباطى به بحث منجّزيت و استحقاق مثوبت و عقوبت ندارد و بايد هردو بحث به صورت مستقل مورد بررسى قرار گيرد و اين دقت بسزائى مى باشد.
اكثر اصوليين براى اثبات حجيّت ذاتى قطع به دو دليل تمسك نموده اند :
• حجيّت قطع قابل ردع و منع نيست.
• حجيّت قطع قابل جعل و اعتبار نيست.
براى اثبات عدم امكان ردع سه برهان اقامه شده بود كه مرحوم صدر به نقل آن ها پرداخت و ضمن اشكال بر آن ها، دليل ديگرى بر اين مدعا اقامه نمود.
به نظر مى رسد براى تبيين اين بحث بايد در دو مقام سخن گفت :
مقام اول — مقصود از ردع چيست؟
براى ردع معانى و مصاديق مختلفى وجود دارد (مانند عدم مؤاخذة) اما آنچه كه نسبت به قطع مورد ادعا است عبارتند از :
• عدم استحقاق عقوبت بر مخالفت با قطع.
• جعل ترخيص در مواردى كه قطع به الزام وجود داشته باشد (از منظر مرحوم نائينى حقيقت اين وجه، اجازه شارع بر معصيت است كه مستحيل است).
• جعل حكم بسان حكم ظاهرى در مواردى كه قطع به ترخيص وجود داشته باشد.
• جعل حكم خلاف مقطوع در مواردى كه قطع به حكمى وجود داشته باشد.
• منع از متابعت از قطع حاصل از بعضى از طرق.
مقام دوم - آيا وجوب متابعت قطع ذاتى است يا اعتبارى و شارع مى تواند از متابعت قطع منع نمايد؟
برخى معتقدند با توجه به اينكه ردع در خارج واقع شده و شارع مقدس از متابعت قطع حاصل از غير كتاب و سنت (احكام عقلى) نهى نموده است [2] ، نوبت به اثبات ردع و اقامه دليل بر عدم امكان ردع نخواهد رسيد (ادلّ الدليل على امكان شئ وقوعه)، و ناصحيح بودن برهانى كه بر عدم ردع اقامه شده است، ثابت مى شود.
مرحوم آخوند مى فرمايد[3] اگرچه به بعضى از أخباريون نسبت داده شده است كه قطع حاصل از غير كتاب و سنت (دلائل عقلية) را معتبر نمى دانند اما اساسا مناقشه ى آنان صغروى است و غير كتاب و سنت را مفيد قطع نمى دانند ؛ لكن مرحوم آيت الله خوئى معتقد است[4] كه عبارت بعضى از أخباريون مصرح در منع كبرى و عدم اعتبار قطع مى باشد و مرحوم شيخ انصارى به نقل آن عبارات پرداخته است [5] . اگر گفته شود كه اساسا هيچ بخشى از شريعت با دليل عقلى ثابت نمى شود تا ردع يا حجيت قطع حاصل از آن نتيجه اى داشته باشد، بايد گفت كه اين كبرى ناتمام است و احكامى نظير مقدمه ى واجب و مقتضى نهى از ضدّ بودن امر و… با خصوص دليل عقلى اثبات مى شود.
براى اثبات اين ردع به سه باب از روايات تمسك شده است كه اجمالا به ذكر آن ها مى پردازيم :
• إكمال الدين: ابن عصام عن الكليني، عن القاسم بن العلاء، عن إسماعيل بن علي، عن ابن حميد عن ابن قيس، عن الثمالي قال: قال علي بن الحسين عليهما السلام: إن دين الله لا يصاب بالعقول الناقصة والآراء الباطلة والمقائيس الفاسدة، ولا يصاب إلا بالتسليم، فمن سلم لنا سلم ومن اهتدى بنا هدي، ومن دان بالقياس والرأي هلك، ومن وجد في نفسه شيئا مما نقوله أو نقضي به حرجا كفر بالذي أنزل السبع المثاني والقرآن العظيم وهو لا يعلم.[6]
• وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عبد الله بن الصلت جميعا عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث - قال: ذروة الأمر وسنامه، ومفتاحه، وباب الأشياء ورضى الرحمن الطاعة للإمام بعد معرفته، أما لو أن رجلا قام ليله، وصام نهاره، وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره، ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه، ويكون جميع أعماله بدلالته إليه، ما كان له على الله حق في ثوابه، ولا كان من أهل الإيمان.[7]
• جامع الأخبار روى عن الصادق عن أبيه عن جده عليهم السلام قال مر أمير المؤمنين عليه السلام في مسجد الكوفة وقنبر معه فرأى رجلا قائما يصلى فقال يا أمير المؤمنين ما رأيت رجلا أحسن صلاة من هذا فقال أمير المؤمنين عليه السلام مه يا قنبر فوالله لرجل على يقين من ولايتنا أهل البيت خير ممن له عبادة الف سنة و لو أن عبدا عبد الله الف سنة لايقبل الله منه حتى يعرف ولايتنا أهل البيت و لو أن عبدا عبد الله الف سنة و جاء بعمل اثنين وسبعين نبيا مايقبل الله منه حتى يعرف ولايتنا أهل البيت والا أكبه الله على منخريه في نار جهنم[8] .
بر اساس اين روايت مرسلة، حتى اتيان به عمل صحيح و مطابق با واقع مانند اعمال أنبياء، ممكن است منجر به جهنم و عذاب بشود.
