درس اصول استاد حمید درایتی
1400/10/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث قطع/حجيت قطع /مبنای حجيت
در مقابل، مرحوم اصفهانى معتقد است كه حجيّت قطع جعلى و اعتبارى مى باشد زيرا حجيّت همان منجّزيت و معذّريت بوده كه حقيقت آن حُسن موافقت و قُبح مخالفت است و با توجه به اينكه حُسن و قُبح، ذاتى و عقلى نيست بلكه از قضاياء مشهورة و وابسته ى بناء عقلائية اى است كه براى حفظ نظام خود قرار داده اند، شارع با امضاء اين سيرة (حُسن و قُبح) و تأييد آن، حجيّت را براى قطع جعل و معتبر مى نمايد.[1]
اشكال
به نظر مى رسد بنابر نظر مشهور، بناء عقلاء اساسا نياز به امضاء شارع ندارد تا موجب جعلى بودن حجيّت قطع شود، بلكه شارع از اين جهت كه رئيس العقلاء است لامحاله از آن تبعيت مى نمايد [2] . مضافا به اينكه صرف اثبات جعلى بودن مستلزم متغيّر بودن نمى باشد زيرا اين بناء از امور اتفاقى و مغيّر نيست تا تبديل و تحول نسبت آن فرض شود و در معرض جعل خلاف باشد بلكه اين بناء عقلاء و مصلحت و مفسدة، دائمى و بر اساس ذات انسان است و نظام اجتماع همه ى عقلاء در طول همه ى أزمنة متوقف بر حُسن عدل و قُبح ظلم مى باشد هرچند كه وصف حُسن و قُبح بر اثر تبانى آنان خواهد بود. به عبارت دیگر حُسن و قُبح يك مفهوم خلق شده ى عقلائى است كه براى روابط بين خودشان استفاده مى كنند (مانند عنوان ملكيت) نه اينكه عنوان حقيقى موجود و ذاتى باشند.
مرحوم روحانى مى فرمايند اساسا نسبت به قطع دو بحث وجود دارد : حجيّت (منجّزيت و معذّريت) و وجوب متابعت (طريقيت) و مدعاى مرحوم اصفهانى عدم ذاتى بودن حجيّت و استحقاق عقوبت با مخالفت است نه اينكه در مقام انكار ذاتى بودن وجوب متابعت قطع باشد كه امر وجدانى است و اين دو تلازمى نخواهند داشت ؛ همچنان كه تمركز كلام شيخ انصارى بر وجوب متابعت قطع است[3] كه در نتيجه طريقيت و كاشفيت (به حسب نظر قاطع) ذاتى قطع مى باشد و مدعاى مرحوم آخوند آن است كه اين وجوب متابعت، يك حكم عقلى است نه شرعى.[4]
اشكال
به نظر مى رسد خصوص قطع مستتبع وجوب عقلى متابعت نيست (مانند قطع به دوشنبه بودن) بلكه آنچه موجب حكم عقلى به لزوم متابعت مى شود، مقطوع است (مانند قطع به مضرّ بودن) و حكم عقل بيش از وجوب اطاعت مولى و ترك معصيت او نمى باشد. به عبارت دیگر عقل علاوه بر حكم به دفع ضرر، حكم به متابعت قطع به ضرر ندارد و خصوص مخالفت با حكم قطع با صرف نظر از مولويت مولى و مقطوع موجب استحقاق عقوبت نخواهد بود، فلذا مرحوم صدر اصرار داشت كه بحث از منجّزيت قطع مستقلّ از بحث مولويت مولى و دايره ى مولويت او نيست و درجه ى اطاعت مولى را منوط به درجه ى انكشاف آن دانست.
بايد توجه داشت كه در مباحث فلسفه ى اخلاق عده اى اساسا منكر حكم عقل در قضايا به بايد و نبايد هستند و براى تمام لزومات عقلى مدعى موارد نقض مى باشند (مانند حكم عقل به لزوم دفع مفسدة كه با القاء حضرت ابراهيم عليه السلام در آتش نمرود نقض مى شود)، ولى در مقابل اكثرا بايد و نبايد عقلى را مى پذيرند و جواب موارد نقض را مى دهند (مانند معرفت حضرت ابراهيم به رحمت الهى و اعتقاد به عدم إحراق آن آتش) هرچند اختلاف است كه آيا تمام بايدها و نبايدهاى عقلى به يك قضية بر مى گردد (ام القضايا) يا خير.
