درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: مباحث قطع/حجيت قطع /مبنای حجيت

        ◦ مستلزم نقض غرض است — اگر شارع حكمى بر خلاف قطع جعل نمايد (إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة فعليك تركها) يا حقيقتا و يا به لحاظ قاطع، نقض غرض نموده است.

اشكال

مرحوم صدر مى فرمايند در ابتدا بايد ديد كه مقصود مستدلّ از غرض چيست :[1]

    • اگر مراد از غرض، ملاكات واقعى باشد — حقيقت اين استدلال همان برهان اول و تضادّ در مبادئ و ملاكات خواهد بود.

    • اگر مراد از غرض، داعى بر جعل باشد كه تحريك و انبعاث است :

    • در صورتى كه براى قطع حجيّت تنجيزى ادعا شود — ردع شارع از قطع موجب نقض غرض خواهد بود.

    • در صورتى كه براى قطع حجيّت تعليقى ادعا شود — ردع شارع از قطع موجب نقض غرض نخواهد بود.

مرحوم صدر در عين اينكه هيچ يك از سه برهان اقامه شده را تمام ندانستند، معتقدند كه منجّزيت قطع غير قابل ردع مى باشد و براى اثبات مدعاى خود اين چنين مى فرمايند كه :[2]

    • اگر قطع به حكم ترخيصى وجود داشته باشد و حكم ظاهرى الزامى (مانند وجوب احتياط) ناظر بر آن جعل شود (إذا قطعت بعدم وجوب صلاة الجمعة فيجب عليك الإتيان بالظهر و الجمعة احتياطا) : [3]

        ◦ حكم ظاهرى الزامى، حكم نفسى باشد — در اين صورت دو حكم در حوزه ى مبادئ و ملاكات (بلكه حوزه ى امتثال) در تضادّ خواهند بود.

        ◦ حكم ظاهرى الزامى، حكم طريقى باشد — با توجه به اينكه ملاك اين حكم طريقى، تحفظ بر ملاكات واقعية مجهول است، خطاب چنين حكمى به كسى كه قطع به عدم وجود تكليف واقعى دارد، لغو و بى اثر خواهد بود و براى قاطع قابل تصديق و تفهيم نمى باشد.

    • اگر قطع به حكم الزامى وجود داشته باشد و حكم ظاهرى ترخيصى ناظر بر آن جعل شود :

        ◦ حكم ظاهرى ترخيصى، حكم نفسى باشد — در اين صورت دو حكم در حوزه ى مبادئ و ملاكات در تضادّ خواهند بود.

        ◦ حكم ظاهرى ترخيصى، حكم طريقى باشد — با توجه به اينكه ملاك اين حكم طريقى، اهتمام بر ملاكات اهم (ترخيص) است، خطاب چنين حكمى به كسى كه قطع به وجود تكليف واقعى دارد، موجب تجويز ترك و معذّريت او نخواهد بود و به حسب قطع قاطع تزاحمى بين إلزام و ترخيص وجود ندارد تا مستتبع تقديم جانب ترخيص باشد.

تنبيه

لازمه ى حجيت ذاتى قطع آن است كه اولا حجيت آن قابل ردع نيست و ثانيا حجيت آن قابل جعل و اعتبار نيز نمى باشد، در حالى كه مرحوم صدر صرفا مقوله ى اول را اثبات نمودند و به لازمه ى دوم ورود پيدا نكردند.

مرحوم آخوند مى فرمايد حجيت قطع نه قابل جعل تأليفى است (مورد اتفاق مى باشد) و نه قابل جعل بسيط، بلكه حتى جعل تبعى (عرضى) هم ممكن نخواهد بود يعنى به تبع جعل بسيط، آن را نيز مجعول نمايد، زيرا ذاتى هيچ شئ اى قابل جعل نبوده (ما جعل الله المشمشة مشمشة بل أوجدها) و ثبوت ذاتيات براى اشياء ضرورى مى باشد و جعل آن مستلزم اجتماع مثلين مى باشد كه استحاله عقلى دارد .[4]