درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: مباحث قطع/حجيت قطع /مبنای حجيت

براى اثبات حجيّت قطع بدين معنا (منجّزيت و معذّريت) استدلال هايى وجود دارد كه بدان اشاره مى كنيم :

    • با توجه به اينكه عمل بر مفاد قطع، عدل و مخالفت با آن، ظلم به مولاست، حجيّت قطع از صغريات قاعده حُسن عدل و قُبح ظلم خواهد بود و بر اين اساس، اقدام مطابق با قطع مستحق مدح و ثواب و مخالفت با آن، مستحق ذمّ و عقوبت مى باشد. بديهى است كه بنابر اين استدلال :

        ◦ اگر حُسن عدل و قُبح ظلم، از قضاياء مشهورة و آراء محمودة و حكم عقلائى باشد (كما ادعى الفلاسفة) — حجيّت قطع، حكم عقلائى خواهد بود.

        ◦ اگر حُسن عدل و قُبح ظلم، واقعى و حكم عقل باشد (كما ادعى الأصوليين) :

            ⁃ بنابر اينكه حُسن عدل و قُبح ظلم، ذاتى باشد — حجيّت قطع، عقلى و ذاتى خواهد بود.

            ⁃ بنابر اينكه حُسن عدل و قُبح ظلم، جعلى باشد (كما ينتسب إلى الأشاعرة [1] ) — حجيّت قطع، عقلى و جعلى خواهد بود.

اشكال

مرحوم صدر مى فرمايند صرف توجه به حُسن عدل و قُبح ظلم نمى تواند به تنهايى موجب اثبات حجيّت براى قطع شود بلكه سابق بر آن بايد ثابت شود كه مولى صاحب حقّ است تا مخالفت با قطع، موجب سلب حق ذى الحقّ و ظلم باشد. به عبارت دیگر عموميت حُسن عدل و قُبح ظلم نمى تواند اثبات عدل يا ظلم بودن مصداق موجود شود و هيچ حكمى موضوع خود را اثبات نمى كند.[2]

    • با توجه به اينكه مولى مفترض الطاعة است و حقّ اطاعت او برعهده بندگان مى باشد، قطع قاطع موجب تحقق موضوع اطاعت خواهد شد و در نتيجه تخلّف او موجب معصيت و عقوبت مى باشد فلذا تنجيز و تعذير احتياجى به تمسك حُسن عدل و قُبح ظلم نخواهد داشت بلكه از لوازم مولويت مى باشد (كما ادعى الصدر[3] ). اساسا مولويت و حقّ الطاعة به أنحاء مختلف قابل تحقق است :

        ◦ مولويت ذاتى — اين نوع از مولويت و وجوب اطاعت اختصاص به ذات بارى تعالى دارد و قابل جعل و سلب نمى باشد. براى اثبات اين نوع مولويت سه مسلك وجود دارد :[4]

            ⁃ وجوب شكر مُنعم (مبناى مشهور متكلمين) — با توجه به اينكه بندگان غرق نعمت هاى بى شمار الهى هستند و شكر منعم عقلا واجب است، اطاعت مولى بر بنده واجب خواهد بود.

            ⁃ مالكيت شارع (مبناى مرحوم صدر) — با توجه به اينكه پروردگار متعال خالق بندگان است، مالك حقيقى آن ها مى باشد و اطاعت مملوك از مالك واجب خواهد بود. به عبارت دیگر مولويت حقيقى برآمده از ملكيت حقيقى است و ملكيت حقيقى فقط با خالقيت شكل مى گيرد فلذا بر اساس خالقيت خداوند نسبت به عالم و مخلوقات، مالكيت حقيقى منحصر به ايشان خواهد بود و در نتيجه تنها مصداق مولاى حقيقى مى باشد.

            ⁃ دفع ضرر محتمل (مبناى مرحوم آيت الله خوئى) — با توجه به اينكه احتمال دارد تخلف از اوامر ربوبى موجب عقوبت و مجازات شود، عقل از باب وجوب دفع ضرر محتمل حكم به وجوب اطاعت مى كند و مفاهيمى نظير عفو و غفران و شفاعت و… غير قطعى مى باشد . [5]