درس اصول استاد حمید درایتی
1400/10/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث قطع/انقسامات حالات مکلف /مناقشه چهارم
مختار در مسأله
به نظر مى رسد جريان استصحاب در احكام ظاهرى قطعى است اما ابراز نتيجه در اين مسأله كه اصل برائة نسبت به حكم ظاهرى به وجوب احتياط قابل جريان است يا خير منوط به بررسى چند عنوان پيشين مى باشد :
• حقيقت حكم ظاهرى چيست؟
مشهور معتقدند حكم ظاهرى فاقد هر نوع مصلحت و ملاك نفسى مى باشد و صرفا به جهت رفع تحيّر مكلف در مقام عمل و منجّزيت و معذّريت معتبر شده است. در مقابل، مرحوم صدر ادعا نمود كه حقيقت (روح) حكم ظاهرى نيز مانند حكم واقعى واجد مصحلت و ملاك مى باشد و آن اهتمام به أغراض حقيقى مولى است (خواه غرض مولى لزومى باشد كه منشاء احتياط قرار مى گیرد و خواه ترخيصى كه منشاء برائت مى شود). آراء ديگرى نيز در مسأله وجود دارد كه در مباحث حكم ظاهرى بدان مى پردازيم.
• مفاد حديث رفع چيست؟
مشهور اصوليين معتقدند مرفوع در فقره ى ما لايعلمون، مؤاخذة است كه بر اساس اين نظريه مفاد حديث رفع، حكم ظاهرى خواهد بود (كما صرح به النائينى). همچنين لازمه ى اين قول آن است كه وجوب احتياط به عنوان حكم ظاهرى نتواند مشمول حديث رفع قرار گيرد زيرا احتياط حكم نفسى نيست (هرچند كه حكم ظاهرى را واحد ملاك بدانيم) تا واجد مثوبت و عقوبت باشد و مؤاخذة منتزع آن مرفوع گردد.
بايد توجه داشت كه نفى مؤاخذة و مجازات دلالت بر انتفاء اصل حكم نمى كند بلكه شارع با تحفظ بر حكم خود و مصالح لزومى آن، إخبار از نفى عقوبت نموده است كه بر اساس آن، نه تنها مؤاخذة بلكه استحقاق مؤاخذة (به لحاظ حكم ثانوى) منتفى خواهد شد.
• احتمال عقوبت قابليت تنجّز است؟
نسبت به اينكه موارد مشكوك (ما لايعلمون) بما هوهو آيا قابليت تنجّز دارد (يعنى شارع مباشرتا براى محتملات تكليف عقوبت جعل نمايد)، يا بايد مفاد شك مورد حكم شارع قرار گيرد (وجوب احتياط) تا منجزيت پيدا كند و عقلا مستتبع مؤاخذة و عقوبت باشد، اختلاف نظر است. مرحوم صدر احتمال حجيت موارد شك را نيز قابل تصور دانست اما برخى معتقدند از آنجا كه جعل حجيت براى شك موجب سلب حجيت از ظنّ مقابل آن است و اين روند معقول نيست، تنها راه شارع حكم بر اساس مفاد شك خواهد بود و اين حكم شرعى موضوع براى اطاعت و عقوبت عقلى قرار مى گیرد (حاكم بالاستقلال در حوزه ى اطاعت و عصيان عقل است).
بنابر نظر مختار، اصالة البرائة در مواردى كه وجوب احتياط مشكوك است، قابل جريان نخواهد بود هرچند اقامه برهان براى آن تابع مباحث آينده مى باشد.
مناقشه پنجم - مرحوم شيخ انصارى حالات ثلاث (قطع و ظنّ و شكّ) را نتيجه ى التفات مكلف به حكم شرعى دانست اما مرحوم آخوند فرمود اين حكم شرعى لامحاله بايد مقيّد به فعلى شود زيرا واضح است كه حتى يقين به حكم انشائى، داعويت و منجّزيت و معذّريت نخواهد بود (فضلا عن الظنّ و الشكّ).
اين تذكر مرحوم آخوند اگرچه روشن مى باشد لكن مقدمه اى براى بحث از مراتب حكم و مايز بين حكم انشائى و فعلى در ميان اصوليين گرديده است هرچند كه تفصيل اين بحث در ضمن مباحث حكم گذشت. اساسا سه نظر كلّى پيرامون مقام فعليت حكم وجود دارد : [1]
• نظريه مرحوم آخوند — در مرتبه ى إنشاء صرفا حكم جعل مى شود اما در مرتبه ى فعليت، حكم إنشاء شده متعلّق اراده و كراهت قرار مى گیرد و ابلاغ مى شود. بايد توجه داشت كه نه إخبار از إنشاء حكم موجب فعليت آن مى شود (مانند إخبار از جعل احكامى براى ايام ظهور ولى عصر عجل الله فرجه) و نه عدم تحقق موضوع مانع از به فعليت رسيدن حكم (مانند ابلاغ حج توسط پيامبر صلّى الله علیه و آله و عدم استطاعت مسلمين).
• نظريه مدرسه نائينى — مرحله ى اراده و كراهت همان مقام جعل و انشاء حكم است و به فعليت رسيدن حكم در گرو تحقق خارجى موضوع آن مى باشد (وجوب شرعى حج با حصول استطاعت به فعليت مى رسد هرچند كه ايام حج نيز فرا نرسيده باشد) و بعد از آن موضوع براى تعلّم حكم شرعى و جهل قصورى و تقصيرى نسبت بدان شكل خواهد گرفت.
• نظريه مرحوم اصفهانى — حقيقت حكم ايجاد باعثيت و داعويت است و براى هر حكمى دو مقام فعليت وجود دارد :
◦ فعليت حكم از جانب الهى — با تعلّق اراده و كراهت شارع و ابلاغ حكم حاصل مى شود (اين فعليت همان فعليت مدّ نظر مرحوم آخوند است).
◦ فعليت حكم از جانب عبد — با حصول علم عبد و وصول حكم به او حاصل مى شود و در اين مرحله حكم براى عبد قابليت باعثيت و داعويت پيدا مى كند (عده اى از اين فعليت، به فعليت مطلقة و من جميع الجهات تعبير مى كنند).
بايد توجه داشت كه بر اساس نظريه ى سوم، اگر موارد مشكوك قابليت حجيت داشته باشد و حصول احتمال و شكّ را براى عبد از مصاديق وصول بدانيم [2] ، على القاعده بايد حكم متوجه او فعلى به شمار آيد.
