درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: مباحث قطع/انقسامات حالات مکلف /مناقشه چهارم

    • اگر حكم ظاهرى را نيز نظير حكم واقعى واجد ملاك نفسانى بدانيم و معتقد باشيم مفاد حكم ظاهرى حتى بر فرض عدم وصول و علم، داراى مصلحت است (كما ادعى الصدر[1] ) — احكام ظاهرى با صرف نظر از وصول و علم، حقيقتى خواهند داشت كه بر اساس ملاكات، ذاتا با يكديگر متنافى مى باشند (تنافى اهتمام مصالح لزومى شارع در احتياط با اهتمام مصالح ترخيصى شارع با برائة). بنابراین حتى در مواردى كه حكم واقعى لزومى مشكوك با اصل برائة مرتفع مى گردد، اگر اهتمام شارع به مصالح لزومى به وسيله ى وجوب احتياط مشكوك باشد مى توان تمسك به برائة جست و در طول حكم ظاهرى به برائة (نافى حكم واقعى)، حكم ظاهرى به برائة ديگرى (نافى حكم ظاهرى) جارى نمود. اللهم إلا أن يقال كه گفته شود بر اساس جريان برائة در حكم واقعى لزومى مشكوك، شكّى نسبت به عدم اهتمام شارع به احتياط باقى نمى ماند تا به اصل برائة ديگرى تمسك شود [2] . به عبارت دیگر اگرچه بر اساس اين نظريه موضوع براى برائة از حكم ظاهرى وجود دارد اما اين حكم ظاهرى مشكوك (اهتمام به ملاكات لزومى واقعى با احتياط) با تمسك به اطلاق دليل برائة (رفع ما لايعلمون) كه دليل اجتهادى است مرتفع مى شود نه اينكه لازم باشد به اصل برائة كه دليل فقاهتى است تمسك شود زيرا با بودن دليل اجتهادى، نوبت به دليل فقاهتى نمى رسد [3] ؛ لكن بايد گفت كه اين محذور كليت ندارد و در مواضعى برطرف مى شود مانند شبهات مصداقيه ى دليل برائة (رفع ما لايعلمون) كه در مثل اين موارد (مانند مشكوك بودن وثاقت راوى خبرى كه حاوى حرمت است) جريان اصل برائة از حكم واقعى ممكن نيست زيرا مصداق تمسك به عام (رفع ما لايعلمون) در شبهة مصداقية عام خواهد بود كه ممنوع است ولى مانعى از تمسك به برائة براى نفى حكم ظاهرى (برائة از حكم واقعى) وجود نخواهد داشت و بر اساس آن احتمال اهتمام شارع بر تحفظ مصالح لزومى واقعى منتفى مى گردد.

            ⁃ اشتغال و احتياط — توهم شده است كه جريان احتياط نسبت به حكم واقعى الزامى ممكن نيست بلكه مجراى آن حكم ظاهرى برآمده از دليل (خبر ثقة) مجمل قائم بر تكليف مى باشد كه علم اجمالى نسبت به اصل تكليف پديد مى آيد و روشن است كه مؤداى اين دليل، حكم ظاهرى بوده و نسبت به حكم واقعى شك بدوى وجود خواهد داشت كه مجراى برائة است نه احتياط.

مرحوم صدر در برابر اين توهم مى فرمايند جريان احتياط اختصاص به حكم ظاهرى مشكوك (أخذ به حجة) ندارد بلكه مستقيما نسبت به حكم واقعى (درك واقع) نيز قابل جريان است زيرا در فرض اجمال دليل مثبِت تكليف، جريان برائة در هر طرف تكليف معارض با طرف ديگر مى گردد و تساقط مى كند در حالى كه اصل دليل مجمل قائم بر وجود تكليف رافع موضوع دليل برائة (رفع ما لايعلمون) خواهد بود و در نتيجه نفس علم به حجة موجب اشتغال ذمة به حكم واقعى محتمل مى شود كه نسبت بدان احتياط جارى مى گردد.

        ◦ اصول تنزيلية[4] (استصحاب)[5] — جريان اين چنين اصولى نسبت به احكام ظاهرى همانند أمارات بسيار روشن است همچنان كه با حكم ظاهرى برآمده از استصحاب حجيت قول ثقة، احتمال نسخ خبر او نفى مى گردد و يا با حكم ظاهرى برآمده از خبر ثقة (لاتنقض اليقين بالشك)، استصحاب ثابت مى شود. بايد توجه داشت كه اصول تنزيلية و أمارات اگرچه به لحاظ احكام ظاهرى جارى مى شوند اما ناظر بر حكم واقعى و موجب تنجز آن مى باشند (حكم ظاهرى فاقد منجّزيت و معذريت است) و لذا اگر مكلف بر خلاف مؤداى استصحاب مشئ نمايد در حالى كه استصحاب مخالف با واقع باشد، مرتكب معصيت شده است نه اينكه صرفا متجرى باشد.