درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: مباحث قطع/انقسامات حالات مکلف /مناقشه دوم

— مرحوم صدر در برابر اين دليل مى فرمايند اولا با توجه به تناسب عرفى حكم و موضوع روشن مى شود كه عناوينى مانند مجئ و أداء و… طريقيت دارد و راه وصول به دليل معتبر و منجّزيت و معذّريت است نه اينكه موضوعيت داشته و اعتبار دليل متوقف بر آن باشد و لذا در فرض جهل تقصيرى به احكام ظاهرى مورد مؤاخذه و عقوبت قرار مى گیرد. ثانيا در ادله ى بسيارى از احكام ظاهرى، چنين عناوينى أخذ نشده و به صورت مطلق حكم به اعتبار آن ها شده است.

        ◦ جعل حكم ظاهرى كه طريقى محض است، براى غير عالم و ملتفت لغو مى باشد (و شارع حكيم مبرّاء از لغو است) برخلاف حكم واقعى كه حتى در فرض جهل جعل آن مفيد فايده بوده و منشاء احتياط قرار مى گیرد — مرحوم صدر در برابر اين دليل مى فرمايند بر فرضى كه اعتبار تمام احكام ظاهرى منوط بر وصول و اطلاع باشد، اين وصول اختصاصى به علم وجدانى نخواهد داشت بلكه شامل علم تعبدى نيز مى باشد كه با تقليد جاهل از عالم قابل تحقق است.

مضافا به اينكه ممكن است گفته شود جعل حكم ظاهرى نيز در فرض عدم وصول و اطلاع لغو نمى باشد بلكه منشاء وجوب تعلّم و تفحّص قرار مى گیرد و جاهل را ملزم به تقليد مى نمايد.

    • در بعضى از احكام ظاهرى قيود و شرائطى وجود دارد كه نسبت به غير مجتهد قابل تحقق نيست مانند استصحاب حكمى كه يقين سابق و شك لاحق موضوع آن قرار گرفته است در حالى كه يقين سابق به اصل حكم فقط براى مجتهد وجود دارد همچنان كه شك لاحق نيز با توجه به عدم التفات مقلد به مغيّرات حكم، غالبا براى او حاصل نمى شود — مرحوم صدر در برابر اين دليل مى فرمايند يقين سابق براى جريان استصحاب منحصر به يقين وجدانى نيست تا تمسك به استصحاب مختص مجتهد باشد بلكه اين يقين مى تواند تعبدى و محصول مراجعه ى جاهل به مجتهد يا در نظر گرفتن مجموع آراء فقهاء باشد.[1]

مرحوم صدر معتقد است هيچ دليلى بر منحصر بودن حالات سه گانه (قطع و ظنّ و شكّ) به مجتهد ندارد بلكه غير مجتهد نيز مى تواند به قطع يا ظنّ معتبر برسد و بر وِفق آن مشئ نمايد زيرا جاهل همچنان كه مى تواند در نتائج و فتاوى از مجتهد تقليد نمايد، قادر است در مبادئ و منابع به او مراجعه كند و بر اساس شناسايى ادله ى معتبر از جانب او به قطع يا ظنّ معتبر برسد و طبق آن عمل نمايد كه از اين روش به تقليد طولى تعبير مى شود (تبعيت از ادله ى معتبر در طول تقليد از نتائج) و با سيرة عقلائية يا إجماع قابل اثبات و اعتبار بخشى مى باشد. بر اساس اين نظريه حتى اگر اصل تقليد جاهل از مجتهد معتبر نباشد يا اعتبار قول خِبرة موقوف بر عدم وجود قول معارض باشد، حصول اطمينان از طريق تجميع آراء مجتهدين معتبر بوده و قابل تبعيت مى باشد همچنان كه اختلاف نظر فقهاء موجب ظنّ و شكّ غير مجتهد مى شود.[2]

مختار در مسأله

به نظر مى رسد حصول حالات سه گانه (قطع و ظنّ و شكّ) و احكام آن ها منحصر به مجتهد نمى باشد بلكه براى افراد غير مجتهد نيز از طريق تقليد طولى قابل تصديق خواهد بود.