درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: مباحث قطع/انقسامات حالات مکلف /مناقشه دوم

مختار در مسأله

به نظر مى رسد اصل كلام مرحوم صدر نسبت به خطاب تكليفى داشتن صبىّ مميّز صحيح باشد (صرفا قلم عقوبت از او برداشته شده است) و الا دليلى بر تقليد او از مجتهد و تفحّص از اعلم أحياء و شناسايى علائم بلوغ وجود نخواهد داشت، همچنان كه اعتبار و حجيّت أمارات و اصول عمليه نيز اختصاصى به بالغين ندارد و نا بالغ نيز مى تواند در اعمال عبادى (مانند استصحاب طهارة براى صلاة) و يا شكّ در بلوغ خويش (مانند استصحاب عدم بلوغ) بدان مراجعه و يا بر اساس قطع خود مشئ نمايد ؛ لكن جزئيات كلام ايشان مانند تطبيق شبهات حكمية و مفهومية و مصداقية و يا رجوع به عام فوقانى نه عمومات بلوغ و علائم آن و… محل مناقشه است كه به سبب عدم دخالت آن در مسأله بدان نمى پردازيم.

مناقشه دوم - مرحوم شيخ انصارى مقسم حالات سه گانه (قطع و ظنّ و شكّ) را مكلّف دانسته[1] و نسبت به مقلّد و مجتهد بودن آن ابراز نظر ننموده اند اما از ظاهر كلام مرحوم آخوند اين چنين بدست مى آيد كه اين حالات مربوط به خصوص مجتهد است كه در راستاى تشخيص حكم خود و يا مقلدين، براى او حاصل مى شود [2] . اصولا در اين مسأله دو نظريه وجود دارد :

    • مشهور اصوليين (كما اختار الخوئى و الصدر[3] ) معتقدند مقسم اين حالات اعم از مقلّد و مجتهد است زيرا مقلّد نيز مى تواند بر اساس متواترات يا اجماعيات يا ضروريات شريعت و يا مدركات عقل خود نسبت به حكم شرعى قطع يا ظنّ و يا شكّ پيدا كند.[4]