درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: مباحث قطع/انقسامات حالات مکلف /نظريه مرحوم شهيد صدر

حجج و أمارات

1- مقدمه

مرحوم شيخ انصارى قبل از ورود به اصل بحث أمارات و اصول عمليه و بيان أحكام قطع و ظنّ و شكّ به بيان انقسامى نسبت به حالات مكلّف پرداخته اند (أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فإما أن يحصل له الشك فيه أو القطع أو الظن[1] )، در حالى كه از جهات مختلف مورد اشكال و اعتراض واقع شده است. به نظر می‌رسد تذكر به چند مناقشه خالى از فايده نباشد :

مناقشه اول - مرحوم شيخ انصارى معتقد است در صورتى كه مكلف التفات به احكام شرعى نمايد يكى از سه حالت قطع و ظنّ و شكّ براى او پديد خواهد آمد، اما مرحوم آخوند مى فرمايد يكى از اشكالات اين تقسيم آن است كه مقسم اين سه حالت مكلّف قرار گرفته است زيرا با توجه به اينكه مكلّف مشتقّ بوده و مشتقّ ظهور در متلبّس بالمبداء (تكليف) دارد، اين انقسام منحصر به احكام الزامى مى گردد و شامل احكام ترخيصى و رفع تكليف نخواهد شد فلذا بايد مقسم آن را بالغى قرار داد كه قلم تشريع براى او وجود دارد تا شامل جميع احكام گردد (أن البالغ الذي وضع عليه القلم، إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري، متعلق به أو بمقلديه، فإما أن يحصل له القطع به، أولا، وعلى الثاني، لا بد من انتهائه إلى ما استقل به العقل، من اتباع الظن لو حصل له، وقد تمت مقدمات الانسداد - على تقدير الحكومة - وإلا فالرجوع إلى الأصول العقلية: من البراءة والاشتغال والتخيير[2] )

مرحوم صدر نيز مى فرمايند حتى مقسمى كه مرحوم آخوند ادعا نموده است نيز جامع حالات سه گانه نمى باشد زيرا اساسا مجراى أمارات و اصول منحصر به مكلّف و بالغ نيست بلكه نسبت به غير بالغين (صبىّ مميّز) نيز با قبول توجه تكليف به آن ها، جارى و سارى مى باشد.[3]

بايد توجه داشت كه اگرچه اصل اختصاص احكام به بالغين و نفى آن از غير بالغ از ضروريات دين و امور عقلائى بشمار مى آيد [4] اما مرحوم صدر مدعى است براى اثبات وظائف و تكاليف شرعى نسبت به غير بالغ راه هاى متعددى وجود دارد و به بيان سه نمونه مى پردازند :

١- بنابر پذيرش قاعده ملازمه (كلّما حكم به العقل، حكم به الشرع و كلّما حكم به الشرع، حكم به العقل)، مدركات عقلى غير بالغ مانند قبح ظلم و قتل و كذب، نيز مستلزم ثبوت وجود حكم شرعى خواهد بود كه بر این اساس اگر اصل وجود حكم عقلى (در احكام نظرى) براى غير بالغ مشكوك باشد، اين شبه ى حكميه هم مشمول انقسامات مربوط به بالغ (قطع و ظنّ و شكّ) بوده و مجراى برائت مى گردد.

لازم به ذکر است كه ادله ى رفع قلم از صبىّ (رفع القلم عن الصبىّ[5] ) اگر ناظر بر قلم تشريع باشد صرفا مربوط به تشريعات مستقيم شارع بوده و شامل تشريعات بالملازمه نمى باشد زيرا حكم عقلى تخصيص بردار نيست و شارع نمى تواند لوازم عقل را بى اعتبار نمايد، همچنان كه اگر ناظر بر قلم عقوبت باشد، منكر اصل وجود تكليف براى غير بالغ و استحقاق عقوبت او در فرض تخلّف نخواهد بود البته با وجود دليل شرعى بر نفى عقوبت غير بالغ نوبت به تمسك به اصل برائت نمى رسد.[6]