درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: مجمل مبين/اقسام مجمل /نظريه مختار

مختار در مسأله

به نظر مى رسد انقسامات كلّى مجمل و مبيّن حقيقى در مقام ثبوت و كيفيت رفع اجمال آن به شرح ذيل است :

    • در برابر دليل مجمل واحد، دليل مبيّن منفصلى وجود داشته باشد :

        ◦ دليل مجمل مردّد بين دو فرد باشد :

            ⁃ دليل مبيّن حكم را از فرد معيّن نفى نمايد (احترموا هشام - لاتحترموا هشام بن عبدالملك) :

    • جهت صدور هردو دليل قطعى باشد — به حسب مدلول التزامى عرفى مجموع دو دليل، عقلاء به وسيله ى دليل مبيّن اجمال دليل ديگر را مرتفع مى سازند.

    • جهت صدور هردو دليل ظنّى باشد — به حسب مدلول التزامى عرفى مجموع دو دليل [1] ، عقلاء به وسيله ى دليل مبيّن اجمال دليل ديگر را مرتفع مى سازند.

    • جهت صدور دو دليل مختلف باشد :

    • جهت صدور دليل مجمل قطعى و دليل مبيّن ظنّى باشد — به حسب بناء عقلاء، قاعده اى براى رفع اجمال دليل مجمل به وسيله ى دليل مبيّن وجود ندارد.

    • جهت صدور دليل مجمل ظنّى و دليل مبيّن قطعى باشد — به حسب بناء عقلاء، قاعده اى براى رفع اجمال دليل مجمل به وسيله ى دليل مبيّن وجود ندارد اگرچه ارتفاع اجمال در این صورت بعيد به نظر نمى رسد.

    • دليل مبيّن حكم را براى فرد معيّن ثابت نمايد (احترموا هشام بن سالم) — به حسب بناء عقلاء تنافى و تكافؤ بين دو دليل وجود ندارد تا به وسیله ى دليل مبيّن، اجمال دليل مجمل مرتفع شود (مگر اينكه مفهوم لقب پذيرفته شود). در اين صورت حتى اگر جهت صدور هردو دليل قطعى باشد، حمل مجمل بر مبيّن صورت نمى گيرد پس اگر هردو ظنّى و يا مختلف باشند، قطعا حملى صورت نخواهد گرفت لكن از جهت حكم مسأله اخذ به قدرمتيقن دو دليل (احترموا هشام بن سالم) مى شود. [2]

    • در برابر دليل عام مبيّن، دليل مجملى وجود داشته باشد :

    • دليل مجمل حكم را از فرد مردّد نفى نمايد (أكرم العلماء - لاتكرم زيدا) — بنابر أصالة العموم، نفى حكم نسبت به افراد عام نيازمند دليل خاص مبيّن و أقوى مى باشد و با توجه به مجمل بودن دليل خاص، عموميت دليل مبيّن معتبر خواهد بود و فرد مردّد تخصّصا از تحت آن خارج مى باشد (لاتكرم زيداً الجاهل) هرچند كه اجمال مراد استعمالى دليل خاص نيز مرتفع نخواهد شد.

    • دليل مجمل حكم را براى فرد مردّد اثبات نمايد (أكرم العلماء - أكرم زيدا) — به حسب بناء عقلاء تنافى و تكافؤ بين دو دليل وجود ندارد تا به وسیله ى دليل مبيّن، اجمال دليل مجمل مرتفع شود لكن از جهت حكم مسأله اخذ به قدرمتيقن دو دليل (أكرم زيدا) مى شود.