درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: مجمل مبين/اقسام مجمل /مختار استاد شهيدی

    • جهت صدور روايت مجمل ظنّى باشد :

    • اگر علم وجدانى به عدم اراده ى جدى فرد معيّنى (هشام بن عبدالملك) از دو فرد مردّد در مراد استعمالى وجود داشته باشد (إنّ هشام رجلٌ صالح) — بناء عقلاء در رفع اجمال و حمل دليل مجمل بر فرد ديگر (هشام بن سالم) وجود ندارد و جريان أصالة الجدّ در فرد مشكوك (بنابر نظر مرحوم صدر كه أصالة الجدّ متوقف بر شناسايى مراد استعمالى نمى باشد)، موجب كشف از مراد استعمالى نخواهد بود.

    • اگر علم وجدانى به عدم اراده ى جدى هيچ يك از دو فرد مردّد در مراد استعمالى وجود نداشته باشد (احترموا هشام) — جريان أصالة الجدّ در دو فرد مشكوك، موجب رفع اجمال و كشف مراد استعمالى نخواهد بود حتى اگر دليل ديگرى بر نفى حكم از فرد معيّن وجود داشته باشد (لاتحترموا هشام بن عبدالملك) و لذا عقلاء در مثل اين مورد، تعارض دو دليل را منتفى نمى دانند.

٤- تطبيقات فقهى

بحث مجمل و مبيّن و طريقه ى رفع اجمال در ضمن موارد فقهى فراوانى مورد گفت و گو قرار گرفته است (مانند بحث شناسايى مقدار آب كر با رطل) كه به چند مورد از آن اشاره مى كنيم :

    • برخى از فقهاء با تمسك به روايت (عمد الصبىّ و خطأه واحد[1] ) ادعا كرده اند كه اسلام صبىّ مورد قبول واقع نمى شود اما مرحوم آيت الله خوئى در برابر اين استدلال مى فرمايند اولا اين روايت مجمل است و متعلق عمد صبىّ محذوف مى باشد و نمى توان عموميت خطائى بودن رفتارهاى عامدانه صبىّ را پذيرفت زيرا مستلزم آن است كه صلاة و صوم صبىّ (بنابر قول به مشروعيت عبادات صبىّ) با ارتكاب عمدى خلل يا مفطرات باطل نگردد در حالى كه اين چنين حكمى ضرورى البطلان است. ثانيا اجمال آن با روايت (عمد الصبيان خطأٌ يحمل على العاقلة[2] ) مرتفع شده [3] و به قرينه ى متحمل شدن عاقلة، ناظر بر خصوص جنايت و خسارت خواهد بود.[4]

    • مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند از طرفى روايات فراوانى حكم به دو بار شستن صورت و دست ها در وضوء مى نمايند[5] ، اما در طرفى ديگر در روايتى امام صادق علیه السلام سيرة عملية أميرالمؤمنين عليه السلام را در شستن واحد عنوان مى نمايند[6] ، كه اگر اين دو گروه روايت را تعارض يكديگر دانسته شود، مقتضى تساقط و رجوع به اصل عملى خواهد بود لكن به نظر مى رسد بر اساس روايات گروه اول، روايت دوم مجمل باشد زيرا استمرار عملى امام عليه السلام بر ترك يك فعل را نمى توان حمل بر ترك مستحب كرد، همچنان كه محتمل است اكتفاء به غَسل واحد در وضوء از احكام اختصاصى أميرالمؤمنين عليه السلام باشد [7] (مانند پيامبر صلّى الله علیه و آله كه متحمّل احكام اختصاصى بوده اند). بنابراين با توجه به اجمال روايت دوم و عدم امكان رفع اجمال آن به وسيله ى ساير روايات، مقتضى طرح بوده و بر اساس مضمون روايات گروه اول حكم به استحباب تعدد غَسل خواهد شد.[8]