درس اصول استاد حمید درایتی
1400/09/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: المطلق و المقيد/انواع اطلاق /اطلاق مقامی
در مقابل برخى از اصوليين (مانند مرحوم آيت الله تبريزى و صدر و جناب آقاى شهيدى) معتقدند قاعده حذف متعلّق عموميت نداشته و إفاده ى عموميت آن منوط بر وجود قرائن مى باشد و در فرض فقدان قرائن و انصراف و قدرمتيقن، حكم مجمل خواهد بود و بايد به اصول عمليه مراجعه كرد. شاهدى كه آنان بر صدق مدعاى خود اقامه مى كنند آن است كه حتى قائلين به اين قاعده (مانند مرحوم آيت الله خوئى) در مواردى حذف متعلّق را نه تنها مفيد عموم ندانسته بلكه ادعاى اجمال نموده اند. يكى از آن موارد روايات ذيل است :
• محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أباالحسن الرضا (عليه السلام) عن آنية الذهب والفضة فكرهما… الحديث.[1]
• وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم،عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه نهى عن آنية الذهب والفضة.[2]
در مثل اين روايات كراهت و نهى به ذات ظروف طلا و نقره تعلّق گرفته است پس لامحاله متعلّق حكم محذوف است اما مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند از آنجا كه متعلّق مناسب ظروف از منظر عرف، أكل و شرب است [3] ، حذف متعلّق حكم مفيد عموم نخواهد بود بلكه ظهور در كراهت يا حرمت أكل و شرب از اين ظروف دارد فلذا حرمت وضوء و غسل از ظرف طلا و نقره به وسيله ى اين روايات قابل اثبات نمى باشد.[4]
مختار در مسأله
به نظر مى رسد حذف متعلّق در صورتى كه شرائط سه گانه ى آن (تكثر آثار و عدم انصراف و قدرمتيقن) وجود داشته باشد دلالت بر عموميت و شموليت متعلّق حكم خواهد داشت و اين دلالت از صغريات اطلاق مقامى باشد. موارد نقضى را هم كه مخالفين ادعا نموده اند مربوط به مواردى است كه شرائط قاعده تمام نيست مثلا نسبت به روايات إناء ذهب و فضة مرحوم آيت الله خوئى به جهت وجود انصراف ادعا نمودند حذف متعلّق إفاده عموم نخواهد داشت، اگرچه اصل قبول چنين انصرافى اول كلام است زيرا برخى از اصوليين (مانند مرحوم آخوند و امام خمينى[5] ) انصراف را فقط بر اساس كثرت استعمال خارجى معتبر مى دانند و كثرت إسناد أكل و شرب به إناء از إسناد ساير أفعال بدان اول كلام مى باشد.
