درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: المطلق و المقيد/انواع اطلاق /اطلاق مقامی

تنبيهات

اول - ترك استفصال در صورتى موجب اطلاق مقامى و شموليت خواهد بود كه كلام امام عليه السلام در جواب سؤال صادر شده باشد و آن سؤال داراى وجوه مختلف بوده و لفظ مطلقى در جواب موجود نباشد اما ترك استفصال در كلام ابتدائى امام عليه السلام و پرهيز حضرت از بيان شقوق و تفصيل مسأله اگرچه مفيد شموليت و استيعاب است لكن اين شموليت نتيجه ى اطلاق لفظى كلام خواهد بود نه اطلاق مقامى آن و اطلاق قاعده ترك استفصال بر اين مورد تسامحى مى باشد.

دوم - اساسا بين قاعده ترك استفصال و ترك استيضاح تفاوت ماهوى وجود دارد همچنان كه حضرت آيت الله شبيرى زنجانى بدان اشاره مى نمايند [1] . تفاوت اين دو عنوان عبارتند از :

    • ترك استفصال مربوط به جوابى است كه بازاء سؤال متضمن الفاظ مهمل صادر شده باشد (هل يجزئ بقاء التقليد للميت) و مفيد عموم خواهد بود.

    • ترك استيضاح مربوط به جوابى است كه بازاء سؤال متضمن الفاظ مجمل و مردّد صادر شده باشد (هل يجب إكرام زيد) و مفيد عموم نخواهد بود.

ب - حذف متعلّق يفيد العموم

برخى از فقهاء معتقدند همچنان كه ترك استفصال مفيد عموم و شمول است، حذف متعلّق [2] نيز إفاده ى عموميت لغوى (نه اصطلاحى) خواهد داشت كه بنابر اين نظريه نيز شموليت كلام بدون متعلّق از باب اطلاق مقامى خواهد بود. براى نمونه به ذكر چند مورد فقهى از اين موارد مى پردازيم :

    • محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرعه، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من كانت عنده أمانته فليؤدها إلى من ائتمنه عليها فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفس منه[3] .

مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند از آنجا كه حلّيت و حرمت حكم تكليفى و از اوصاف افعال است نه ذات اشياء (برخلاف طهارت و نجاست)، در مواردى كه حلّيت و حرمت بر اشياء اطلاق شده باشد، لامحاله متعلّق حكم محذوف خواهد بود و اين حذف متعلّق دلالت بر عموميت مى كند. در روايت فوق نيز كه حلّيت بر نفس مال اطلاق شده بايد متعلّق آن محذوف است و اين حذف متعلّق دلالت مى كند جميع تصرفات در اموال ديگران حرام و موقوف بر رضايت آنان است نه خصوص تصرفات متلف.[4]

    • وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم، ولامن الدهن وامسك على أنفك من الريح الطيبة، ولا تمسك عليها من الريح المنتنة، فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة، واتق الطيب في زادك، فمن ابتلى بشئ من ذلك فليعد غسله، وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع، وإنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك والعنبر والورس و الزعفران ، غير أنه يكره [5] للمحرم الأدهان الطيبة إلا المضطر إلى الزيت أو شبهه يتداوى به.[6]

مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند با توجه به اينكه موضوع حرمت نفس چهار عطر واقع شده است، كشف مى شود كه متعلّق حكم محذوف و اين حذف دلالت بر حرمت اعم از استعمال و استشمام خواهد داشت.[7]

    • ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾[8]

مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند با در نظر گرفتن محذوف بودن حرمت نسبت به موارد آية و دلالت آن بر تعميم، حرمت جمع بين أختين ناظر بر اعم از نكاح و ملك يمين خواهد بود.[9]

بايد توجه داشت كه بر اساس اين نظريه، دلالت حذف متعلّق بر عموم آثار ناظر بر اثر هايى خواهد بود كه حكم آن مشكوك باشد و الا اثر هايى كه خروج آن قطعى است (به قرينه ى عقلائى يا عرفى) از محل بحث خارج خواهد بود (مانند نظر در حرام بودن أمهات)، همچنان كه در فرض وجود اثر ظاهرى كه موجب انصراف عرفى حكم شود، حذف متعلّق إفاده ى عموم نخواهد داشت بلكه ناظر بر همان اثر منصرف مى باشد.