درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: المطلق و المقيد/انواع اطلاق /اطلاق مقامی

تكملة

در ميان قواعد فقهى اى كه فقهاء شناسايى نموده اند دو قاعده وجود دارد كه به نظر مى رسد از مصاديق اطلاق مقامى است فلذا به مباحث آن اشاره مى كنيم :

الف - ترك استفصال يفيد العموم

بسيارى از فقهاء در ذيل رواياتى ادعا نموده اند كه ترك استفصال امام عليه السلام مفيد شموليت و عموميت حكم است و اين نكته لامحاله اشاره به اطلاق مقامى دارد زيرا در مثل اين موارد، لفظى در جواب امام عليه السلام وجود ندارد تا مستتبع اطلاق لفظى باشد و اطلاق لفظى سؤال راوى نيز حجيت و اعتبار نخواهد داشت [1] . اگر گفته شود كه در مثل اين موارد جواب امام ناظر بر همان الفاظ سؤال بوده كه به قرينه ى سؤال در جواب حذف شده است فلذا شموليت مدّ نظر فقهاء ناظر بر اطلاق لفظى كلمه محذوف مى باشد نه ناظر بر اطلاق مقامى، مى گوييم اساسا عدم إعادة موضوع سؤال در جواب به منزله ى تكرار آن است نه اينكه واقعا عين تكرار باشد تا مستتبع اطلاق لفظى باشد.

براى نمونه به دو روايت اشاره مى كنيم :

    • وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة وابن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها قال: فقال: يفرق بينهما وإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما فلا تحل له أبدا وإن لم يكن دخل بها فلا شئ لها من مهرها.[2]

ترك استفسار امام عليه السلام از عدّة اى كه مدّ نظر سائل بوده است دلالت مى كند كه ازدواج در هر نوع عدّة اى موجب حرمت ابدى خواهد شد خواه زن در عدّة طلاق باشد و خواه در عدّة وفات.

    • محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن الكاهلي قال: سألته عن التيمم؟ فضرب بيديه على البساط فمسح بهما وجهه، ثم مسح كفيه إحداهما على ظهر الأخرى.[3]

ترك استفسار امام عليه السلام از تيمّمى كه مدّ نظر سائل بوده است دلالت مى كند كه كيفيت هر نوع تيمّمى بدين شكل است خواه تيمّم بدل از وضوء باشد و خواه تيمّم بدل از غسل فلذا فعل امام اطلاق خواهد داشت.

لازم به ذکر است كه شكل گيرى اين نوع از اطلاق مقامى متقوّم بر اثبات چند امر است :

    • سؤال سائل ظهور در حالت معيّن و انصراف به نوع خاصّ نداشته باشد و الا جواب امام عليه السلام اطلاق نداشته و ناظر بر همان صورت خواهد بود و لذا در روايت اول حكم به حرمت ابدى حضرت عموميتى نسبت به عقد نكاح صحيح و باطل در عدّة ندارد زيرا ظهور عرفى سؤال سائل در انعقاد نكاح صحيح در عدّة است و انصراف از نكاح باطل دارد.

    • امام عليه السلام با علم ظاهرى و مدلول لفظى سؤال اقدام به جواب دهى كنند نه با علم امامت و غيبتى و الا نه تنها جواب حضرت اطلاق نداشته بلكه با توجه به عدم ادراك صحيح و كامل سؤال، جواب براى ما مجمل خواهد بود. مؤيد اين پيش فرض آن است كه در بعضى از روايات أهل البيت عليهم السلام استفهام از حقيقت موضوع سؤال سائل يا مقصود از نموده اند.

    • امام عليه السلام در مقام جواب فقط ناظر بر خصوص سائل و مشافهين نباشند بلكه براى تمام مكلفين اقدام به جواب دهى كنند و الا احتمال وجود قرائن فى ما بين حضرت و سائل نفى نمى شود و تبعا جواب امام اطلاق نخواهد داشت. مؤيد اين پيش فرض آن است كه أهل البيت عليهم السلام مكرر تشويق به نقل و انتشار أحاديث نموده اند.

ممكن است بين سؤالاتى كه از امام عليه السلام شده است قائل به تفصيل شويم (كما ادعى السيد السيستانى و هو المختار فى المسألة) :

    • اگر سؤال سائل حقيقى و استفتائى باشد — در اين صورت امام عليه در مقام تفهيم خصوص سائل مى باشند و جواب ايشان اطلاق و شموليت نخواهد داشت همچنان كه در اين فرض اطلاق لفظى نيز منعقد نمى شود زيرا اصلى براى انتفاء قرائن فى ما بين وجود ندارد.

    • اگر سؤال سائل فرضى و تعليمى باشد — در اين صورت امام عليه السلام در مقام تفهيم جميع مكلفين مى باشند و جواب ايشان اطلاق و شموليت خواهد داشت.