< فهرست دروس

درس اصول استاد حمید درایتی

1400/09/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: المطلق و المقيد/انواع اطلاق /اطلاق مقامی

 

ششم - اطلاق لفظی به معنای سریان و موجب توسعه است و در مقابل آن تقیید و تضييق مى باشد اما اطلاق مقامی ممکن است مفيد یک معنای مضیق و محدود باشد. [1]

 

هفتم - اطلاق لفظى نسبت به همه نوع احكام وجود دارد اما اطلاق مقامى منحصر در احكام لزومى مى باشد زيرا اساس چنين اطلاقى بر پايه ى تحفظ اغراض لزومى متكلم بوده و بديهى است كه در احكام ترخيصى قابل تطبيق نمى باشد، همچنان كه اگر در موردى غرض متكلم به اقتضاء حكم عقل حاصل شود، اطلاق مقامى نسبت به سكوت او منعقد نخواهد شد مانند اطراف علم اجمالى كه با توجه به عقل حكم بر لزوم احتياط، عدم بيان شارع موجب تفويت أغراض ايشان نمى باشد.

 

هشتم - اطلاق لفظى مطابق با اصل و اطلاق مقامى مخالف با اصل است، یعنی هرگاه در مقام بیان بودن متكلم براى انعقاد اطلاق لفظى مشكوك باشد اصل این است که متكلم در مقام بيان بوده است اما هر کجا اطلاق مقامی مشكوك باشد اصل عدم جریان اطلاق مقامی است.

 

نهم - مراد از مقام در اطلاق لفظى و مقدمات حكمة، مقام بيان مراد جدى و عدم اجمال و اهمال است اما مقصود از مقام در اطلاق مقامى، مقام حكمت و شأنيت تحفظ بر أغراض است.

 

بخش چهارم - تطبيقات اطلاق مقامى

براى شناسايى بيشتر اطلاق مقامى و زواياى آن به چند مورد از تطبيقات فقهى آن اشاره مى كنيم :

     با توجه به اينكه تذكية يك مفهوم عرفى است، اطلاق مقامى تذكية در كلام شارع مستدعى عدم نقل و جعل اصطلاح شرعى (حقيقة شرعية) مى باشد و با ضميمه اطلاق لفظى آن تمام قيود مشكوك منتفى مى شود. [2]

 

     با توجه به اينكه در لسان آيات و روايات آب طهور و پاك كننده عنوان شده است ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [3] ، اطلاق مقامى آن مستدعى عدم نقل و جعل اصطلاح شرعى (حقيقة شرعية) مى باشد و با احاله ى طهارت به عرف، قيود زائد مانند تعدّد غسل و غسالة و… نفى مى شود.[4]

 


[1] الأمر التاسع : إن نتيجة الإطلاق اللفظي هو الشمول والسريان، ولكن مقتضی الإطلاق المقامی قد يكون السريان وقد يكون موافقة مع التقييد، فيختلف باختلاف المقامات . ففي مثل قصد الوجه وما شاكل ذلك من القيود المحتملة تكون نتيجة الإطلاق المقامی هي عدم التقييد . ولكن في مثل مفاد الألفاظ و کون المقصود بها المعنى العرفي أو اصطلاح جدید شرعا فمقتضى الإطلاق المقامی مطابقه اصطلاح الشارع للعرف وتقيد الشارع بالمعنى العرفي أي شيء كان ومقيدة بأى قيد فرض . فالبيع في استعمال الشارع هو البيع بمعناه العرفي، فلو كان البيع مقيدة بكون المبيع عينا أو متمولا كان المعنى المقصود شرعة هو ذلك . فليس الإطلاق المقامی معناه السريان، بل معناه عدم إرادة الشارع - مثلا - لما يستلزم ترک التنبيه عليه فوت الأغراض اللازمة، أو موافقة الشارع حسب الظهور الحالي لأمر يستدعي التقييد أو خلافه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo