درس اصول استاد حمید درایتی

1400/08/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المطلق و المقيد/انواع اطلاق /اطلاق مقامی

استدراك

بعضى از اعلام قم [1] نيز تفاوت هاى ماهوى دو اطلاق لفظى و مقامى را ٩ مورد دانسته اند كه عبارتند از :

اول - اطلاق لفظی از مقوله ى ظهور و دلالت لفظ است (خواه اطلاق لفظى را مستند به وضع بدانيم که مبنای مشهور قبل از سلطان العلماء است و خواه مستند به مقدمات حکمة که مبناى مشهور متأخر از سلطان العلماء است) [2] و بر اساس آن، ظهور و دلالت لفظی شکل می گیرد كه از باب ظهورات معتبر مى باشد، اما در اطلاق مقامی دلالت از مقوله ى سكوت و عدم تنبیه است نه مدلول لفظى فلذا از سنخ ظهورات بشمار نخواهد رفت بلكه از اين جهت كه موجب اطمینان عرفى است، معتبر مى باشد. [3]

دوم - اطلاق لفظی مبتنى بر بنای عقلاء است و حجيّت آن بر اساس ملاك ظهورات، ظنّى و مرهون اعتبار عقلاء مى باشد، اما اطلاق مقامى مبتنى بر حكم عقل است (انتفاء نقض غرض از جانب حكيم) و حجيّت آن ذاتى و يقينى مى باشد نه به اعتبار عقلاء يا جعل و تعبّد.

سوم - در اطلاق لفظی عدم وجدان مقيّد براى شكل گيرى اطلاق کافی است یعنی اطلاق حجة خواهد بود مگر اینکه به مخصّصى دست پیدا کنیم و احتمال وجود مخصّص در واقع و عدم إيصال آن به مانعى از حجیت اطلاق نخواهد بود، اما در اطلاق مقامی احراز عدم تنبیه شارع لازم است و لذا حتى اگر براساس يك روايت ضعيف احتمال بدهیم که شارع تنبیه داده است دیگر اطلاق مقامی نخواهيم داشت زيرا مبناى اعتبار اطلاق مقامی مخلّ بودن سكوت متكلم به أغراض الزامى اوست و با احتمال عدم سكوت متكلم، إخلالى صورت نگرفته و تبعا اطلاق مقامى منعقد نخواهيم داشت. توجه به این نكته نيز ضرورى است كه در خصوص مسائل مبتلى به و كثير الاستعمال، عدم وصول كاشف عدم صدور باشد (لو كان لبان). [4]

چهارم - انعقاد اطلاق لفظى به حسب مبناى مشهور صرفا متوقف بر عدم وجود قيد متّصل است (خلافا للنائينى) اما اطلاق مقامی متقوّم به عدم وجود قید متّصل و منفصل است و لذا اگر شارع به نحو منفصل نيز تنبیه داده باشد اصلا اطلاق مقامی شکل نخواهد گرفت (نه اینکه شکل می گیرد ولی حجة نیست) زيرا با اتيان به قيد منفصل نيز غرض لزومى متكلم محفوظ مى ماند و نوبت به نقض غرض و اطلاق سكوتى نمى رسد. [5]

پنجم - اطلاق لفظی متقوّم به آن است که متکلم در مقام بیان باشد (هر چند به اصل عقلائی) و تقييد مستحيل نباشد (برخلاف قيود ثانوية) زيرا نسبت بين اطلاق لفظى و تقييد در مقام اثبات، ملكة و عدم مى باشد، اما در اطلاق مقامی چنین چیزی شرط نیست و چه بسا اصلا بيان و تقیید ممکن نباشد اما اطلاق مقامی منعقد خواهد شد. [6]

[1] آيت الله شيخ محمد قائنى از شاگردان مرحوم آيت الله العظمى خوئى و تبريزى رضوان الله تعالى عليهما.http://www.qaeninajafi.ir/component/k2/item/454-osul-026-1390-08-30.html.

[2] بايد توجه داشت كه اگر اطلاق لفظى را مدلول التزامى ظهور حالى متكلم بدانيم (كما ادعى الصدر)، اطلاق لفظى نيز يك مدلول عقلى خواهد بود و چنين تفاوتى بين دو اطلاق وجود نخواهد داشت.

[3] الفوارق بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامی : هناك أمور يختلف فيها الإطلاق المقامی عن الإطلاق اللفظي وهي :الأمر الأول : إن الإطلاق اللفظی راجع إلى الظهور و محقق لدلالة اللفظ من دون أن يفيد علما بالواقع، وهذا بخلاف الإطلاق المقامي فإنه يستدعي القطع بالواقع أحيانا . نعم، ربما يكون الإطلاق المقامی منشأ للظهور وذلك بالنسبة إلى موافقة الشارع لأهل العرف واللغة في مفاهيم اللغات المستعملة في كلماته.

[4] الأمر الثالث : إنما يتم الإطلاق اللفظي بحسب الثبوت حيث يكون المتكلم في مقام البيان وبصدده، وأما الإطلاق المقامی فإنه يتحقق فيما لا يكون المتكلم بصدد بیانه، ولكن إطلاقه وسكوته عن التنبيه والردع والتقييد يلازم فوت أغراضه اللازمه كما سبق.

[5] الأمر السابع : إنّ ملاك الإطلاق اللفظي بحسب الدلالة ـ لا بحسب ما تکون الدلالة حجّة فيه ـ هو عدم اتصال القيد، وعلي هذا الأساس لا يکون القيد المنفصل منافياً لظهور الكلام في الإطلاق وإن نافى حجّية ظهوره في الإطلاق، هذا بناءً علي التحقيق، و إلا فقد يقال : بأنّ ظهور الكلام في الإطلاق اللفظي منوط بعدم التقييد حتي بالمنفصل. وأمّا الإطلاق المقامي فلا ريب في تقوّمه بعدم المنافي له متصلا و لا منفصلا، فإنّ ملاكه ليس هو الظهور بل فوت الغرض و لا يتحقّق مع البيان المنفصل کالمتصل.

[6] الأمر السادس : إنّ الإطلاق اللفظي إنّما يتمّ فيما يمکن فيه التقييد، وهذا بخلاف الإطلاق المقامي ؛ فإنّه يتمّ فيما لايمکن فيه التقييد أيضاً، کما في نفي اعتبار قصد الوجه ونحوه ممّا لايمکن تقييد متعلّق الأمر به بناءً علي القول بذلك.