موضوع: المطلق و المقيد/انواع اطلاق /اطلاق مقامی
٢- اطلاق لفظى هميشه مستفاد از بيان خاص و دليل مستقلّ است و حال آنكه اطلاق مقامى مى تواند مستفاد از بيانات متعدد و مجموع چند دليل باشد [1]
(مانند اطلاق مقامى مجموع ادله ى صلاة كه دلالت بر نفى اعتبار قصد وجه و تمييز دارد [2]
) همچنان كه از دليل واحد نيز قابل استفاده است.
٣- نتيجه ى اطلاق لفظى هميشه توسعه مفهومى و نفى قيد است در حالى كه اطلاق مقامى مى تواند منتج تضييق مفهوم و ثبوت قيد نيز باشد (مانند اطلاق مقامى صيغة امر كه دلالت بر نفسية و عينية و تعيينة دارد[3]
) [4]
٤- اطلاق لفظى مستتبع لفظى جامع و شمولى است (ماهية مهملة) كه نسبت به آن احتمال تقييد وجود داشته باشد اما اطلاق مقامى وابسته به هيچ لفظ خاصّى نيست.
نكته - نمى توان ادعا نمود كه از تفاوت هاى اطلاق لفظى و مقامى آن است كه حمل مطلق بر مقيّد اختصاص به اطلاق لفظى دارد و نسبت به اطلاق مقامى قابل تصوير نيست زيرا اگرچه اطلاق لفظى مستفاد از مجموع ادله قابل تقييد نيست و بعد از شكل گيرى اطلاق ديگر دليل مقيّدى وجود نخواهد داشت اما اطلاق مقامى مستفاد از دليل واحد مانند اطلاق لفظى قابل تقييد است و با وجود قرينة منفصلة، اطلاق مقامى و در مقام بيان بودن متكلم از بين نمى رود (خلافا لما ادعى النائينى) بلكه صرفا اعتبار آن زائل مى گردد. [5]
[1] اگرچه ممكن است امام عليه السلام در ضمن يك روايت ناظر بر بيان تمام اجزاء و شرائط عبادت نباشند لكن در ضمن مجموع روايات حتما در مقام بيان تمام قيود و شرائط آن بوده اند. بايد توجه داشت كه اطلاق مقامى در مثل اين موارد، دليل بر اعتبار ساير اجزاء خواهد بود (در سطح دليل لفظى) و با بودن دليل بر عدم اعتبار نوبت به تمسك اصول عملى (رفع ما لا يعلمون - قبح عقاب بلابيان) نمى رسد.
[2] مرحوم آخوند براى نفى اعتبار قصد وجه و تمييز استدلالى بيان فرمود كه بسيار شبيه اطلاق مقامى مى باشد هرچند كه بدان تصريح ننموده است و هذا نصّه : نعم يمكن أن يقال: إن كل ما ربما يحتمل بدوا دخله في الامتثال، أمرا كان مما يغفل عنه غالبا العامة، كان على الآمر بيانه، ونصب قرينة على دخله واقعا، وإلا لأخل بما هو همه وغرضه، أما إذا لم ينصب دلالة على دخله، كشف عن عدم دخله، وبذلك يمكن القطع بعدم دخل الوجه و التمييز في الطاعة بالعبادة، حيث ليس منهما عين ولا أثر في الاخبار والآثار، وكانا مما يغفل عنه العامة، وإن احتمل اعتباره بعض الخاصة، فتدبر جيدا.كفاية الأصول جلد ١ صفحه ١٥٥أقول : به نظر می‌رسد مدعاى مرحوم آخوند آن است كه در مسائل مبتلى به، عدم الدليل دلبلٌ على العدم و نظر ايشان به اطلاق مقامى نمى باشد.
[4] بايد توجه داشت اينكه بزرگانى از اصوليين مانند مرحوم آخوند، اطلاق را هم مقتضى توسعة و هم تضييق عنوان نموده اند صرفا مربوط به اطلاق مقامى است و اطلاق لفظى نمى تواند نتيجه تضييق داشته باشد.
[5] أقول : به نظر می‌رسد اطلاق مقامى متقوم بر عدم وجود قيد متصل و منفصل باشد برخلاف اطلاق لفظى كه به حسب نظر مشهور صرفا متوقف بر عدم وجود قرينة متصلة بود. علت اين وجه تمايز آن است كه در اطلاق مقامى نمى توان اكتفا به اصل مقام بيان نمود بلكه بايد در مقام بيان بودن متكلم احراز شود و با وصول به قيد منفصل، محرز بودن در مقام بيان بودن متكلم زائل و اطلاق مقامى منهدم مى شود نه اينكه صرفا اعتبار آن ازبين برود. به عبارت دیگر متكلم با اتيان قيد منفصل مى گويد كه با كلام سابق در مقام بيان تمام مراد خويش نبوده و بديهى است كه در اين فرض وجهى براى انعقاد اطلاق مقامى وجود نخواهد داشت فتأمل جيدا.
