درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: المطلق و المقيد/حمل مطلق بر مقيد /مختار شهيد صدر

    • احكام رفع تنافى :[1]

    • رفع يد از ظهور هردو دليل — در صورتى كه از موارد تعارض و تساقط دو دليل محسوب شود كه تفصيل آن در بحث تعارض ادله خواهد آمد.

    • رفع يد از ظهور دليل واحد :

    • رفع يد از ظهور دليل مطلق :

        ◦ به صورت تخصّص :

            ⁃ اگر مقدمه ى دوم از مقدمات حكمة (فقدان قرينه) اعم از قرينه متّصل و منفصل دانسته شود (كما ادعى النائينى)، وجود دليل مقيّد موجب شكل نگرفتن ظهور اطلاقى دليل مطلق شده (عدم وجود مقتضى اطلاق) و در نتيجه خروج افراد غير مقيّد از تحت دليل مطلق تخصصاً خواهد بود.

            ⁃ ممكن است گفته شود كه وجود دليل مقيّد موجب مخدوش شدن مقدمه ى اول از مقدمات حكمة (در مقام بيان بودن متكلم) مى شود و بر اين اساس وجود دليل مقيّد موجب شكل نگرفتن ظهور اطلاقى دليل مطلق شده و در نتيجه خروج افراد غير مقيّد از تحت دليل مطلق تخصصاً خواهد بود.

        ◦ به صورت تخصيص — اگر مقدمه ى دوم از مقدمات حكمة (فقدان قرينه) ناظر بر خصوص قرينه متّصل باشد (كما ادعى الآخوند)، ظهور اطلاقى دليل مطلق تمام مى باشد لكن وجود دليل مقيّد موجب از بين رفتن اعتبار و حجيّت آن ظهور شده (وجود مقتضى و مانع اطلاق) و در نتيجه خروج افراد غير مقيّد از تحت دليل مطلق تخصيصاً خواهد بود.

    • رفع يد از ظهور دليل مقيّد

نكات

١- نسبت به طريقه ى كشف و احراز وحدت حكم سه نظريه وجود دارد :[2]

    • نظريه مرحوم آخوند (مشهور) — ايشان معتقد است احراز وحدت حكم تنها از طريق قرائن خارجى ممكن است.

    • نظريه مرحوم آيت الله خوئى — ايشان معتقد است احراز وحدت حكم گاهى از طريق قرائن خارجى و گاهى از طريق نفس دليل و استظهار از آن ممكن است.

    • نظريه مرحوم نائينى — ايشان معتقد است احراز وحدت حكم از طريق نفس خطاب و دليل ممكن است. از منظر ايشان اصل در دو دليل، وحدت حكم است زيرا لازمه ى تعدد حكم در دو دليل مطلق و مقيّد، تخييرى بودن تكليف بين اقلّ (امتثال مطلق در ضمن فرد مقيّد) و اكثر (امتثال مطلق در ضمن فرد غير مقيّد و سپس امتثال مقيّد) مى باشد كه نياز به عنايت و اعتبار زائد خواهد داشت و بدون عنايت هم باطل است. توضيح مطلب آنكه اساسا در تخيير بين اقلّ و اكثر هميشه اختيار اكثر با اتيان به اقلّ آغاز مى شود و بديهى است كه با اقدام به اقلّ، امتثال تكليف شكل خواهد گرفت و نوبت به اتيان اكثر نمى رسد. ضرورى است كه براى رفع اين محذور بايد تكليف در جانب اقلّ، بشرط لا و و در جانب اكثر، بشرط شئ ملاحظه شده باشد (مانند تخيير بين قصر و تمام در مواضع أربعة) كه نيازمند دليل اثباتى و مؤونة زائدة است و از آن به أقلّ و اكثر استقلالى تعبير مى شود و حقيقت آن به تباين دو تكليف بر مى گردد. بنابراين با توجه به اينكه در مانحن فيه چنين قرينه و دليلى وجود ندارد، نمى توان حكم به تعدد حكم نمود و لامحاله تكليف واحد خواهد بود.

اشكال

مرحوم صدر مى فرمايند اگر كلام مرحوم نائينى از تخيير بين اقلّ و اكثر، ناظر به مقام جعل است كه هيچ ارتباطى به مانحن فيه ندارد زيرا لازمه ى آن تعلّق گرفتن حكم واحد به جامع بين اقلّ و اكثر است (مانند تخيير بين يك و سه مرتبه تسبيهات أربعة در ركعات سه و چهار) لكن در بحث مطلق و مقيّد، اساسا دو دليل و تكليف مستقل وجود دارد كه دو دليل صرفا در ضمن مصداق واحد قابل امتثال مى باشد ؛ و اگر ناظر به مقام امتثال است كه هميشه با چنين محذورى روبرو نيست زيرا مشكلى كه مورد ادعاى ايشان بود مربوط به اقلّ و اكثرهايى است كه هميشه بايد از جانب اقلّ آغاز شود اما بر مانحن فيه كه ممكن است دليل مطلق با غير فرد مقيّد امتثال شود، قابل تطبيق نمى باشد. مضافا به اينكه اصل جعل دليل‌ مطلق در چنين فرضى هم لغو نخواهد بود (خلافا لما ادعى الخوئى[3] ) زيرا صرف ايجاد تحرك مكلف به سوى تكليف و انگيزه براى امتثال موجب خروج حكم از لغويت است و در مثل دليل مطلق، احتمال دارد مكلف به سبب أغراض شخصى و يا منافع نوعى (مانند أفضل الأعمال أحمزها) با انتخاب مصداقى غير فرد مقيّد، اقدام به امتثال نمايد كه در نتيجه امتثال متعدد خواهد بود.