درس اصول استاد حمید درایتی
1400/08/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: المطلق و المقيد/حمل مطلق بر مقيد /مختار شهيد صدر
مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند بنابر مختار ما در بحث مفهوم وصف نيز كه براى وصف معتمد به موصوف و غير وارد براى دفع توهّم (برخلاف مثال كه به جهت توهّم ممنوع بودن بيع مرابحة صادر شده است)، مفهومى به صورت موجبة جزئية شناسايى نموديم (وصف دلالت مى كند مطلق ماهيت موضوع حكم نيست نه اينكه حتى ماهيت متّصف به غير وصف مذكور نيز مبرّى از حكم باشد) بين مفهوم دليل مقيّد و منطوق دليل مطلق تنافى وجود خواهد داشت و مقتضى حمل مطلق بر مقيّد مى باشد.
در برابر انقسامات مرحوم آيت الله خوئى، مرحوم صدر معتقد است تقسيم دقيق تر در انواع مطلق و مقيّد به تفصيل ذيل است و اساسا اختلاف در حمل مطلق بر مقيّد متوجه قيودات منفصل مى باشد :
• اگر دليل مقيّد متّصل به دليل مطلق باشد :[1]
◦ دليل مقيّد جزئى از جمله مطلق باشد (أعتق رقبةً مؤمنة) — اصلا براى دليل مطلق، اطلاقى شكل نمى گيرد تا دليل مقيّد موجب تقييد آن گردد.
◦ دليل مقيّد جمله اى مستقل باشد :
⁃ به لسان تقييد باشد يعنى تقييد موضوع حكم قرار بگيرد (أعتق رقبة و لتكن تلك الرقبة مؤمنة أو ايّاك أن تعتقها كافرة) — باتوجه به اينكه دليل مقيّد ناظر بر اطلاق است، قطعا حمل مطلق بر مقيّد صورت مى گيرد.
⁃ به لسان مقيّد باشد يعنى مقيّد موضوع حكم قرار بگيرد :
• حكم مطلق و مقيّد متخالفين در سلب و ايجاب باشد (أعتق رقبة و لاتعتق رقبة كافرة) :
◦ بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهى — حمل مطلق بر مقيّد صورت مى گيرد.
◦ بنابر قول به جواز اجتماع امر و نهى :
⁃ اگر نسبت بين دو دليل، عموم و خصوص مطلق باشد — حمل مطلق بر مقيّد صورت مى گيرد.
⁃ اگر نسبت بين دو دليل، عموم و خصوص من وجه باشد — حمل بر دو تكليف مستقل مى شود.
• حكم مطلق و مقيّد متوافقين در سلب و ايجاب باشد (أعتق رقبة و أعتق رقبة مؤمنة) : [2]
◦ وحدت حكم احراز شود — باتوجه به تنافى بين دو دليل نسبت به تكليف واحد، قطعا حمل مطلق بر مقيّد صورت مى گيرد.
◦ تعدّد حكم احراز شود — باتوجه به عدم تنافى بين دو دليل و تكليف، وجهى براى حمل مطلق بر مقيّد وجود ندارد.
◦ هيچ يك احراز نشود :
⁃ عده اى معتقدند بر اساس اصل تأسيسية، اين صورت بايد حمل بر تعدد حكم و تكليف شود و در نتيجه بنابر عدم تنافى بين دو دليل و تكليف، وجهى براى حمل مطلق بر مقيّد وجود نخواهد داشت.
⁃ مرحوم صدر معتقد است با توجه به محتمل القرينية بودن دليل مقيّد، مقدمات حكمة ناتمام و اطلاقى براى دليل مطلق شكل نخواهد گرفت.
