درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: المطلق و المقيد/حمل مطلق بر مقيد /مختار مرحوم خوئی

اشكال

به نظر مى رسد مدعاى مرحوم آيت الله خوئى تمام نباشد زيرا اساسا در مسأله سه ظهور متنافى وجود دارد : ظهور دليل مطلق در وجوب تخييرى جميع افراد (اطلاق لفظى) ، ظهور صيغه امر دليل مقيّد در وجوب، ظهور اطلاقى صيغه امر دليل مقيّد در وجوب تعيينى (اطلاق مقامى) ، كه با رفع يد از هريك از آن ها تنافى ازبين خواهد رفت يعنى حتى با صرف نظر كردن از تعيينى بودن وجوب دليل مقيّد نيز منافاتى بين دو دليل وجود نخواهد داشت، در حالى كه مرحوم آيت الله خوئى رفع تنافى را با رفع يد از خصوص ظهور دليل مطلق دانستند و حال آنكه كنار گذاشتن اطلاق لفظى در برابر اطلاق مقامى هيچ ترجيحى ندارد.

    • اگر وحدت حكم احراز نشود (أعتق رقبةً و أعتق رقبةً مؤمنة) :[1]

    • احتمال دارد دليل مقيّد ناظر بر أفضل افراد دليل مطلق باشد — لازمه ى اين فرض، رفع يد از ظهور صيغه امر دليل مقيّد در وجوب [2] و تحفظ بر ظهور اطلاقى دليل مطلق است در حالى كه ظهور صيغة امر در وجوب يك ظهور عقلى و ظهور اطلاقى يك ظهور لفظى است و مسلما ظهور عقلى أقوى از ظهور لفظى مى باشد و در نتيجه چنين حملى جائز نخواهد بود.

    • احتمال دارد دليل مطلق و مقيّد ناظر بر دو تكليف مرتبط باشند (واجبٌ فى الواجب) — لازمه ى اين فرض، مولوى بودن امر در دليل مقيّد است تا تكليف دومى شكل بگيرد در حالى كه متفاهم عرفى از أوامرى كه به قيودات و خصوصيات تعلّق مى گيرد، ارشادى بودن به جزئيت و شرطيت است همچنان كه اگر متعلّق به نهى قرار گيرد، ظهور در ارشاد به مانعيت و قاطعيت خواهد داشت و در نتيجه وجوب دومى در إزاء وجوب اول پديد نخواهد آمد.

    • احتمال دارد دليل مطلق و مقيّد ناظر بر دو تكليف مستقلّ باشند :

    • امتثال واحد در ضمن فرد مقيّد مجزى از دليل مطلق نيز باشد —

باتوجه به اينكه دليل مقيّد لامحاله بايد امتثال شود و با امتثال آن وجهى براى دليل مطلق نمى ماند، اصل صدور دليل مطلق لغو خواهد بود.