درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: المطلق و المقيد/مقدمات حکمت /تنبيهات

تنبيه سوم - شكى نيست كه اطلاق گاهى به صورت شمولى (أحلّ الله البيع) و گاهى به صورت بدلى (أعتق رقبة) است بلكه گاهى اطلاق در حكم واحد به لحاظ موضوع (متعلّق المتعلّق) شمولى و به لحاظ متعلّق بدلى (أكرم العالم) و يا به لحاظ موضوع و متعلق هردو شمولى (لاتكذب) مى باشد، اما موضوع اين تنبيه آن است كه منشاء دلالت اطلاق بر شموليت و بدليت چيست؟ مرحوم صدر مى فرمايند نسبت به اين مسأله چهار نظريه وجود دارد :[1]

    • نظريه مرحوم آيت الله خوئى — مقدمات حكمة صرفا ثابت مى كند كه موضوع يا متعلق حكم مطلق، ذات ماهيت است و اثبات شموليت يا بدليت نيازمند قرائن عقلية يا عرفية خواهد بود فلذا در مثل لاتكذب حكم به شموليت و در صلّ حكم به بدليت مى شود زيرا يك مرتبه ترك كردن كذب (بدليت) و اقامه تمام نماز ها (شموليت) نمى تواند عقلا مقصود متكلم باشد.[2]

    • نظريه مرحوم عراقى — مقدمات حكمة ثابت مى كند كه موضوع يا متعلق حكم مطلق، ماهيتى است كه جامع بين افراد و مصاديق مى باشد و بديهى است كه جامع در ضمن اولين فرد، موجود مى شود بنابراين مطلق اقتضاء بدليت خواهد داشت و اثبات شموليت محتاج دليل و قرينة مى باشد (مانند نواهى).[3]

    • نظريه مرحوم اصفهانى — مقدمات حكمة ثابت مى كند كه موضوع يا متعلق حكم مطلق، ماهيتى است كه فانى در افراد خارجى اش مى باشد (نه ذات ماهيت) و باتوجه به اينكه نسبت ماهيت به افرادش، نسبت آباء و أبناء است [4] و همه ى افراد در اصل وجود ماهيت مشترك هستند، طلب ماهيت به معناى مطالبه جميع افراد است و مطلق اقتضاء شموليت خواهد داشت و اثبات بدليت و مطالبه حصه اى از افراد محتاج دليل و قرينة مى باشد.[5]

مرحوم صدر معتقدند هرسه نظريه ناتمام است و براى تبيين نظر خود مى فرمايند بايد ملتفت به اين نكته بود كه شموليت و بدليت به دو معناست:

    • شموليت و بدليت به اعتبار حكم — در اين صورت شموليت به معناى انحلال حكم مطلق به احكام متعدد است كه در نتيجه امتثال و عصيان متعدد خواهد داشت، در حالى كه بدليت به معناى وحدت حكم و امتثال و عصيان مى باشد.

    • شموليت و بدليت به اعتبار امتثال — در اين صورت با قبول وحدت حكم مطلق، شموليت به معناى وحدت امتثال و عصيان در ضمن جميع افراد و بدليت به معناى وحدت امتثال و عصيان در ضمن يكى از افراد خواهد بود. بايد توجه داشت كلام مرحوم آخوند كه فرمود امتثال در أوامر بدلى و در نواهى شمولى است ناظر به ناحيه امتثال مى باشد زيرا ماهيت در ضمن اولين فرد خود ايجاد مى شود ولى با انعدام تمام فراد خويش منعدم مى گردد [6] . [7]

شموليت و بدليت به اعتبار حكم (وجب على المسلم إكرام العالم) نيز به دو صورت مى باشد :

    • به اعتبار موضوع حكم — باتوجه به اينكه موضوع هر حكمى مفروض الوجود است (خواه مراد از موضوع، مَن وُضع له التكليف باشد (مسلم) و خواه متعلّق المتعلق (عالم)) و تحصيل آن ضرورى نيست بلكه تمام افراد در يك حدّ ملاحظه شده است، حكم مطلق اقتضاء شموليت در ناحيه موضوع را خواهد داشت و بدليت نياز به قرينه دارد (مانند وجوب كفائى).

    • به اعتبار متعلّق حكم — باتوجه به اينكه متعلّق هر حكمى لازم التحصيل است و ماهيت در ضمن اولين فردش ايجاد مى شود، حكم مطلق اقتضاء بدليت در ناحيه متعلّق را خواهد داشت و شموليت نياز به قرينه دارد (مانند نواهى كه قرينة عقلية بر شموليت متعلّق وجود دارد).[8]