درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: المطلق و المقيد/مقدمات حکمت /بررسی مقدمات

مرحوم صدر نيز در ضمن تنبيه چهارم خود به بحث انصراف پرداخته و متعرض همين نكته شده اند كه انصراف يك ماهيت به بعض افراد خود برآيند اُنس ذهنى و علاقة شديدة است و اين اُنس ذهنى مى تواند ناشى از مناسبات عرفى يا عقلائى و يا شرعى بين حكم و موضوع باشد مانند قول به الماء طاهرٌ كه به جهت تناسب شرعى حكم و موضوع [1] ، انصراف به ماء طاهر دارد، كه در اين صورت مانع از انعقاد اطلاق خواهد بود همچنان كه ممكن است اُنس ذهنى از طريق كثرت استعمال در معناى مجازى و يا به صورت تعدّد دالّ و مدلول (مادون وضع تعيّنى و منقول و مجاز مشهور) حاصل شود. ايشان نيز معتقدند مطلق غلبة وجودى نمى تواند منشأ اُنس ذهنى باشد مگر اينكه در حدّى باشد كه ساير افراد و مصاديق اصلا به ذهن نيايد.[2]

تنبيهات

مرحوم صدر در خاتمه بحث مقدمات حكمة به چند تنبيه اشاره مى فرمايند.

تنبيه اول - از مباحثى كه پيرامون حقيقت اطلاق و كيفيت دلالت مقدمات حكمة بر اطلاق مطرح شد چند نكته واضح گرديد :[3]

    • اطلاق، مدلول تصديقى كلام است كه مدلول تصورى زيرا از منظر مرحوم صدر اطلاق همان ظهور حالى متكلم در بيان تمام مراد جدى خود است، مراد جدى مدلول تصديقى مى باشد.

    • متعلق حكم در فرض اطلاق (اولا و بالذات) ذات ماهيت است نه افراد و مصاديق آن برخلاف عام كه حكم به افراد تعلّق مى گيرد.

    • اطلاق عبارت است از رفض القيود نه جمع القيود زيرا حقيقت اطلاق، عدم دخالت هرگونه قيدى در حكم است خواه عدم دخالت قيد نياز به لحاظ داشته باشد (كما ادعى الخوئى) و خواه نداشته باشد (كما ادعى الصدر)، نه اينكه جميع قيود در حكم دخالت داشته باشد. علاوه بر اینكه توجه به تمام قيود و مساوى بودن آن ها در برابر تعلق حكم نسبت به غير شارع مقدس، مستحيل يا صعب خواهد بود.

    • تقابل اطلاق و تقييد در مقام اثبات، ملكة و عدم مى باشد يعنى عدم نصب قرينة در مواردى كه تقييد ممكن باشد منتج اطلاق خواهد بود فلذا اطلاق در مثل موارد تقية يا عجز از تقييد و يا ضيق وقت منتفى مى باشد.

تنبيه دوم - باتوجه به اینکه اطلاق و مقدمات حكمة به لحاظ مدلول تصديقى است بدست مى آيد كه اطلاق لامحاله مربوط به يك نسبت تامة است زيرا در نسبت ناقصة مدلول تصديقى وجود ندارد.[4]

عده اى اعتراض نموده اند كه اصل نسبت، يك معناى حرفى بوده و معانى حرفى، جزئى هستند و بديهى است كه جزئى نمى تواند مطلق و قابل صدق بر كثرين باشد ؛ اما به نظر مى رسد اين اشكال در فرضى پديد مى آيد كه در معناى حرفى قائل به عام بودن وضع و خاص بودن موضوع له باشيم (كما ادعى شيخ الأنصارى) اما بر اساس نظريه مرحوم آخوند كه موضوع له معانى حرفى را نيز نظير وضع آن ها عام دانست و آلية را شرط واضع و استعمال عنوان نمود، اين اشكال وجود نخواهد داشت. مضافا به اينكه حتى معناى جزئى نيز به اعتبار حالات مى تواند اطلاق داشته باشد (كما ادعى العراقى) مانند مطلق بودن زيد به نسبت حالات و خصوصيات او.