درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: المطلق و المقيد/مقدمات حکمت /بررسی مقدمات

تنبيهات

١- اگرچه بسيارى از اصوليين نظير مرحوم آخوند و صدر مقدمه ى اول مقدمات حكمة را در مقام بيان بودن متكلم دانسته اند اما متعرض نشده اند كه مقصود آن ها در مقام بيان بودن مراد استعمالى است يا مراد جدى [1] . بديهى است در صورتى كه منظور از مقدمه اول، مقام بيان مراد استعمالى باشد، اطلاق كلام صرفا موقوف بر عدم وجود قرينة متصلة است اما بنابر مقام بيان بودن مراد جدى، حصول اطلاق منوط بر عدم وجود قرينة متصلة و منفصلة خواهد بود زيرا ثبوت قرينة منفصلة دلالت بر مراد جدى نبودن مدلول كلام مى كند (بنابر نظر مختار،ققرينة منفصلة ناسخ كلام است نه مخصّص و مبيّن مراد جدى).

٢- مرحوم آيت الله خوئى معتقدند علاوه بر اصل مقام بيان بايد متمكن بودن متكلم از بيان را نيز به عنوان مقدمات حكمة ذكر نمود زيرا در صورتى كه متكلم امكان بيان (و لو در ضمن بيان دوم) را نداشته باشد (به جهت كثرت قيود يا تقية و يا عدم تحمل مخاطب نسبت به أحكام شرعى)، عدم ذكر قيد نمى تواند دلالت بر اراده اطلاق داشته باشد. به عبارت دیگر با توجه به ملكه و عدم بودن تقابل اطلاق و تقييد در مقام اثبات و بيان، عدم امكان تقييد موجب ثبوت اطلاق نخواهد بود.[2]

٣- مرحوم آيت الله خوئى در عين حالى كه وجود قرينة منفصلة را موجب زوال در مقام بيان متكلم نمى دانند اما قائل اند دلالت كلام بر اطلاق متوقف بر عدم وجود قرينة متصلة و منفصلة مى باشد.[3]

مرحوم صدر مى فرمايند باتوجه به اينكه اصل مقام بيان همان ظهور حالى متكلم است و قرينة متصلة دايره ى مراد او را ترسيم مى نمايد، على القاعده دلالت اطلاق مشروط به عدم وجود قرينة متصلة خواهد بود اما اعتبار عدم وجود قرينة منفصلة به دو شكل قابل تصوير است :[4]

    • عدم نصب قرينة منفصلة شرط متأخر دلالت اطلاق باشد — يعنى وجود قرينة منفصلة در هر بازه زمانى كشف مى كند كه كلام از ابتدا اطلاقى نداشته است.

اشكال

مرحوم صدر مى فرمايند اين چنين فرضيه اى اولا خلاف وجدان است زيرا مدلول ظهور حالى متكلم، اراده اطلاق از ابتداى كلام است و عقلاء حتى با احتمال مجى قرينة منفصلة در آينده، تمسك به اطلاق را به تأخير نمى اندازند. ثانيا اگر وجود قرينة منفصلة گواه بر در مقام بيان نبودن متكلم باشد اساسا أخذ به اطلاق در هيچ يك از مداليل كلامى ممكن نخواهد بود زيرا احتمال تقييد منفصل هيچگاه منتفى نمى باشد.[5]

    • عدم نصب قرينة منفصلة شرط مقارن دلالت اطلاق باشد — يعنى دلالت اطلاق در صورتى خواهد بود كه تا زمان تمسك بدان قرينة منفصلى يافت نشود.

اين فرضيه مختار مرحوم نائينى و آيت الله خوئى است و آنان معتقدند در مقام تمسك به اطلاق يك كلام نه تنها بايد از قرائن متصل بلكه از قرائن منفصل آن نيز بايد تفحص نمود و حال آنکه بنابر مختار مرحوم آخوند صرف عدم وجدان قرينة متصلة در يك روايت بايد مجوز اطلاق گيرى شود در حالى كه هيچ يك از فقهاء بدان ملتزم نمى باشد.[6]

اشكال

به نظر مى رسد در صورتى وجود قرينة منفصلة مانع از دلالت اطلاقى خواهد بود كه قرينة منفصلة را مكمل بيان متكلم بدانيم در حالى كه مرحوم آيت الله خوئى تصريح نمودند قرينة منفصلة مزيل مقام بيان متكلم نيست. به عبارت دیگر بر اساس تماميت مقام بيان بدون ملاحظه قرائن منفصلة، اطلاق گيرى نمى تواند مترتب بر عدم وجود قرينة منفصلة باشد بلكه قيود منفصل بايد نقيض يا ناسخ كلام بشمار آيد، اما بر اساس دخالت قرينة منفصلة در مقام بيان متكلم، تفاوتى بين قيود منفصل مقارن و متأخر وجود نخواهد داشت و در هردو صورت بايد ملتزم به عدم دلالت اطلاق شد.

اگر گفته شود كه مرحوم آيت الله خوئى در عين حالى كه مطلق قيود منفصل را دخيل در مقام بيان كلام مى دانند، عدم وجود آن در زمان متأخر را با تمسك به اصل عدم قرينة ثابت مى نمايند؛ مى گوييم حتى بنابر اين توجيه نيز مطلق قيود منفصل را بايد مزيل مقام بيان متكلم دانست. مضافا به اينكه بر اساس فرمايش مرحوم صدر اگر مراد از اصل عدم قرينة، اصل عقلائى عدم وجود قرينة باشد كه عقلاء چنين اصلى را در طول وجود ظهور كلام جارى مى دانند كه در عرض آن، و اگر استصحاب مقصود باشد كه اثبات ظهور به وسيله ى آن اصل ثابت خواهد بود.[7]