درس اصول استاد حمید درایتی
1400/07/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: المطلق و المقيد/مقدمات حکمت /بررسی مقدمات
پس از بيان وجه لزوم مقدمات حكمة براى احراز اطلاق از الفاظ مطلق و همچنين بررسى كيفيت دلالت آن بر اطلاق، نوبت به بررسى اصل مقدمات حكمة مى رسد. اگرچه نسبت به تعداد مقدمات حكمة اختلاف نظر وجود دارد اما مرحوم آخوند مقدمات حكمة را سه مقدمه عنوان نموده اند :[1]
• متكلم در مقام بيان باشد.
• قرينة اى بر اراده ى تقييد وجود نداشته باشد.
• قدرمتيقن در مقام تخاطب وجود نداشته باشد.
تحليل مقدمه اول
نسبت به مقدمه اول گفته شده است اگرچه إهمال در مقام اثبات ممكن و اتيان به كلام مجمل با محذور عقلى مواجه نيست اما اصل در هر متكلمى آن است كه در مقام بيان مراد خود مى باشد [2] . مرحوم صدر معتقد است اين اصل در مقام بيان بودن چيزى فراتر از ظهور حالى متكلم نيست كه دلالت بر بيان تمام مقصود و مراد دارد و واضح است كه اين ظهور نيازى به حجيت بخشى به وسيله ى اصل ندارد بلكه براساس حجيت ظواهر، معتبر مى باشد.[3]
به نظر مى رسد اصل در مقام بيان بودن، منشاء ظهور حال متكلم و سابق بر آن است نه عين آن زيرا با در نظر گرفتن وضع زبان براى تفهيم و تفهّم، اصل عقلائى در بكارگيرى از اين بستر و مقتضى استعمال آن، قصد انتقال معنا و مفهوم خواهد بود كه باتوجه به غرض از وضع و مقتضى قاعده عقلائيه بدست مى آيد كه نوع متكلمين ملتزم به اين قانون و اهداف و بدنبال بيان مراد خود مى باشند. همچنین بايد توجه داشت كه اين اصل اثبات در مقام بيان بودن متكلم نسبت به همه ى مراتب و زواياى متصور براى كلام او را نمى كند بلكه صرفا اثبات عدم اراده اهمال و اجمال و هذل [4] مى نمايد. بنابراين اصل در مقام بيان اثبات در مقام بيان تمام مراد بودن متكلم نمى كند در حالى كه مرحوم صدر ظهور حالى متكلم را مفيد در مقام بيان تمام مراد بودن دانستند و معتقد بودند وجه كشف اطلاق نيز همين ظهور حالى است فلذا براساس اين نظريه لامحاله بايد ظهور حالى متكلم علاوه بر اصل در مقام بودن، از شرائط مقدمات حكمة باشد زيرا اساسا اطلاق برآمده از دلالت سكوتى است و اصل در مقام بيان صرفا ناظر بر كلام و تكلم مى باشد.
تحليل مقدمه دوم
نسبت به مقدمه دوم دو ديدگاه وجود دارد :
• نظريه مرحوم آخوند — صرف نبود قرينة متصلة موجب حصول اطلاق است.
• نظريه مرحوم نائينى — نبود قرينة متصلة و منفصلة موجب حصول اطلاق است.
مرحوم صدر مى فرمايند اگرچه نبود قرينة متصلة إجماعا شرط حصول اطلاق از كلام است لكن قرائن متصلة داراى أنحاء مختلفى است :[5]
• قيد توصيفى باشد — أكرم العالم العادل.
• قيد ناظر و حاكم باشد — أكرم العالم و ليكن العالم عادلا.
• قيد مخصّص باشد — أكرم العالم و لاتكرم فساق العلماء.
• قيد من وجه باشد — أكرم العالم و لاتكرم الفاسق.
اگرچه نسبت به عدم سه قسم اتفاق نظر وجود دارد و وجود آن نه تنها مضرّ به اطلاق بلكه مضرّ به عام مى باشد اما نسبت به قرينية قسم چهارم سه نظريه وجود دارد :[6]
• قيد متّصل من وجه فقط اگر به صورت عام باشد قرينة محسوب مى شود (أكرم العلماء و لاتكرم كل فاسق).
• قيد متّصل من وجه مطلقا قرينة محسوب مى شود.
• قيد متّصل من وجه مطلقا قرينة محسوب نمى شود.
به نظر مى رسد حتى قيد متّصل من وجه نيز صلاحيت براى قرينية الفاظ مطلق را خواهد داشت (خواه عام باشد و خواه مطلق) و با وجود مايصلح للقرينية اطلاقى براى كلام شكل نمى گيرد مضافا به اينكه در فرض مطلق بودن قيد من وجه، اطلاق هر طرف در نقطه اشتراك مزاحم اطلاق طرف ديگر بوده و در نتيجه هردو اطلاق طرف بى اعتبار خواهد بود.
